هناك استعدادات واسعة لإطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطني، الذى يرفع شعاراً مهماً وهو «من أجل الوطن والمواطن»، والمعروف أن الحوار الوطنى فى النسخة الجديدة سيناقش كل ملفات المستقبل، واستكمال الحديث حول الملفات المتبقية من النسخة الأولى خاصة بعد توقف الحوار لتنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية، والمعروف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أطلق فكرة الحوار الوطني، حريص جداً على هذا الحوار لأنه يضم كل الأطراف والقوى الحزبية والسياسية من أجل الوصول إلى حلول لكثير من المشاكل التى تفاقمت على مدار عقود زمنية مضت.. ولولا الإرادة السياسية للدولة المصرية ما كان الحوار الوطنى قد حقق هذا النجاح الباهر.. والحقيقة التى يجب التصريح بها أن هناك إصراراً من الدولة لتفعيل الحياة السياسية من أجل الوصول إلى الديمقراطية الصحيحة والسليمة.
ملفات المستقبل التى سيناقشها الحوار فى النسخة الثانية تضم العديد من المحاور المهمة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى والهدف الرئيسى من كل ذلك هو أن يكون الحوار سنداً للدولة فى الجمهورية الجديدة التى ترسخت معالمها بشكل واضح وظاهر ليس داخلياً فحسب وإنما أمام العالم أجمع.. والمعروف أن الملف الاقتصادى سيكون له الجانب الأكبر من خلال طرح جميع الرؤى لكافة القوى الوطنية والحزبية وسيتم تشكيل لجان متخصصة على أعلى مستوى لسماع كل الأفكار والآراء لإيجاد الحلول وعرضها وشرحها بالتفصيل، وبذلك يتم الخروج بإستراتيجية اقتصادية جديدة تساعد الدولة فى هذه القضية الخطيرة التى تشغل الرأى العام.
فيما يتعلق بالجانب السياسى فإن الدولة حريصة جداً على تفعيل دور الأحزاب السياسية الشرعية الفاعلة فى البلاد، وليست الحركات الخارجة على القانون والدستور التى تعمل لحساب الخارج ولا يعنيها الوطن والمواطن. والمعروف أن جلسات الحوار تسعى إلى تفعيل الدور الحقيقى للأحزاب السياسية من خلال التواصل الجماهيرى مع المواطنين، وهذا يخلق تشاوراً فكرياً ومجتمعياً، وقد رأينا ذلك واضحا خلال المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى خوض ثلاثة أحزاب هذه الانتخابات وهى الوفد والمصرى الديمقراطى والشعب الجمهوري، وقد أتاحت الدولة لمرشحى الأحزاب الثلاثة الدكتور عبدالسند يمامة وفريد زهران وحازم عمر الفرصة كاملة خلال هذه الانتخابات، ولم تسجل أى مخالفة منذ الدعوة إلى الانتخابات حتى إعلان النتيجة، ما يعنى أن الدولة تصر على تفعيل الحياة السياسية والحزبية كما ورد فى الدستور خاصة المادة الخامسة التى تقضى بالتداول السلمى للسلطة من خلال الأحزاب السياسية الشرعية الفاعلة فى البلاد.
أما المحور الثالث فإنه يتعلق بكل القضايا الاجتماعية التى تشغل بال المصريين، ومنها قضايا استمرت لما يزيد على خمسين أو ستين عاما دون حل.. واستمراراً للمرحلة الأولى من الحوار سنجد العديد من القضايا المجتمعية مفتوحة للنقاش فى هذا المحور، بل إن هناك قضايا شائكة جداً تناولها الحوار فى المرحلة الأولي.
أعتقد أن المرحلة الثانية من الحوار ستواصل فتح هذه الملفات الشائكة التى تؤرق المجتمع حتى تصل إلى حلول واقعية بشأنها.
وحول المحور الاقتصادي، لابد من استمرار سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي، وضرورة إعداد خطط التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للدولة والخطط التنموية فى المجالات المختلفة.. ولابد من ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب، وتطوير منظومتها بما يحقق الأهداف الاقتصادية، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية وصانعى السياسات الاقتصادية والمجتمع المدنى من أجل تنفيذ أجندة التنمية 2030.. هذا إضافة إلى مراعاة ظروف المواطنين خلال تطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال الإكثار من برامج الحماية الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعى لابد من توفير الحماية المجتمعية للمواطنين الذين يعانون من الفقر، وهذا يتطلب بالضرورة زيادة المبادرات التى أطلقتها الدولة فى هذا الشأن، وعلى رأسها مبادرة تكافل وكرامة، ويجب زيادة الأعداد بشكل مطرد ممن تشملهم هذه المبادرة.. إضافة إلى ضرورة حماية المواطنين من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه ما جعل المواطنين يئنون ويجأرون بمر الشكوي.. ويجب على الحكومة زيادة تفعيل دور الرقابة على الأسواق للحد من هذه الفوضى السائدة بها، وحماية المواطن من هذا الجشع الذى وصل إلى الذروة.. وكذلك لابد من وصول الدعم التموينى إلى مستحقيه، وننصح بعدم إلغاء الدعم أو التقليل منه خاصة أن هناك قطاعاً كبيراً من المواطنين يعتمدون عليه. فهؤلاء المواطنون يعانون من الفقر الشديد ولا يجوز بأى حال من الأحوال إلغاء الدعم التمويني.. ولابد من وضع برامج للحد من الانفجار السكانى والاكتفاء فقط بطفلين.. والأمر يتطلب زيادة برامج الحماية للعمالة غير المنتظمة، فهؤلاء يتعرضون لأصعب ظروف القهر، وهذا يتطلب الاستغلال الأمثل للثروة البشرية، خاصة أن مصر فى حاجة شديدة إلى إعادة تأهيل هذه الثروة لتناسب متطلبات سوق العمل.
أما فيما يتعلق بالجانب الثقافي، فالأمر يتطلب مناقشة قضية التعليم والفكر وفيما يتعلق بالتعليم، لابد من وضع خطط مستقبلية فيما يتعلق بتطوير التعليم، وإذا كانت الدولة قد بدأت فتح هذا الملف، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من هذا التطوير والأمر يحتاج إلى إرادة ساسية قوية تقدم على معركة تطوير التعليم. وهذا الملف له خبراؤه الكثيرون فى مصر، وليس وزير التربية والتعليم هو المسئول وحده عن هذا الملف، بل هى مسئولية مجتمعية شاملة.. أما المحور الثقافي، فتوجد حاجة شديدة وماسة لفتح هذا الملف بعدما وجدنا تجريفاً شديداً للثقافة المصرية على مدار العقود الزمنية الماضية.. أين نحن الآن من قصور الثقافة التى كانت فى فترة زمنية معينة بمثابة مشاعل للتنوير، ومن خلالها ظهر الأدباء المفوهون فى مجالات الإبداع المختلفة «الشعر والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة والمسرح».. وكذلك الاهتمام بالأطفال ورعايتهم ثقافياً يعد أمراً حتمياً فى ظل هذه الظروف التى نحياها الآن من أجل مواجهة الحروب البشعة التى يتعرض لها الأطفال.
وفيما يتعلق بالمجال الصحي، لابد من تأهيل جميع مستشفيات الحكومة بشكل مختلف عما هى عليه الآن. ولابد من زيادة المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة، وكان لها أبلغ الأثر على صحة المواطنين.. ويجب سرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأته الدولة المصرية، وتوفير الموارد المالية الكافية لمراكز ذوى الإعاقة، خاصة أن هذه المراكز تعانى معاناة شديدة من عدم توافر الأموال الكافية للصرف على هذه الفئة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالمجال الرياضى لابد من وضع تشريعات جديدة لتنظيم العمل الرياضى فى مصر، وفك الاشتباك بين الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية المصرية التى تتخذ تعليماتها من اللجنة الأوليمبية الدولية، وهذه المسألة خطيرة جداً لأنها تفرض على مصر مواقف لا تتفق مع الحال المصري.. وكذلك لابد من لائحة رياضية موحدة لكل الأندية بعيداً عن هذه اللوائح الاسترشادية المعمول بها حالياً.. كما يجب الاهتمام البالغ بالأندية الصغيرة ومراكز الشباب فى الأقاليم بدلاً من حالة الفوضى التى هى عليها الآن.. والاهتمام بحال الرياضة فى مصر يحمى الشباب من السلوك المنحرف الذى يسلكه قطاع كبير منهم.
