- هل تنفع الغرامات وحدها أم نحتاج لثورة وعي؟
- السوشيال ميديا في خط المواجهة.. كيف يمكن للمؤثرين تغيير عادات الاستهلاك؟
- بين الغرامة المالية والمسؤولية المجتمعية.. أين يكمن الحل لأزمة البلاستيك؟
عكفت الدولة خلال الأربع سنوات الماضيه على عمل استراتيجيه وطنيه للحد من أكياس البلاستيك آحادية الاستخدام وقامت الدولة بجهود مضنيه سواء من الناحية القانونية أو من ناحيه اتخاذ اجراءات مع المنتجين و كبرى سلاسل المولات في محاولة للحد من تلك الأكياس..
جهود الدولة أسفرت عن قرار تاريخي صدر من رئاسه الوزراء بالمسؤولية المجتمعية للمنتج وهو ما يعني فرض رسوم إضافية على منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية، مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها، هذا القرار هام وقوى جدا لتوفير مظلة قانونية لنصوص الاستراتيجية وسيتم تنفيذه بعد ثلاث أشهر من صدوره حتى يستعد المجتمع لهذا القرار إلا أن هذه القرارات الصادره ما زالت تفتقد لشيء واحد وهو مشاركه المصريين بشكل عام في رفض تلك الأكياس التي تضر الصحه وتضر البيئه وتضر الكائنات في آن واحد والتي يمتد اثرها لمئات السنوات..
وإذا كان المواطن سيجد صعوبه في الحصول على أكياس البلاستيك من كبرى المحلات الكبرى إلا أن اعتماد المصريين على أكياس البلاستيك آحادية الاستخدام كبير جدا في كل أسرة مصرية، والتي تشتري بالكيلو وليس بالكيس والاعتماد عليها في تخزين الطعام والبقالة عموما تمثل ثقافه المصريين في شتى محافظات مصر.
- والسؤال متى نقف مواطنين وحكومة ضد اكياس البلاستيك تزامنا مع اصدار القوانين التي انتظرناها طويلا لتخرج للنور؟
تقول الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالفعل هذا القرار الصادر عن رئاسة الوزراء لإقرار المسئولية الممتدة للمنتج فى موضوع البلاستيك احادى الاستخدام اى الذى يستخدم مرة واحدة ثم يلقى فى المخلفات إلا أنه مضر للبيئه جدًا لأنه يتطاير بسهوله جدًا و يسقط في البحر ويخنق الكائنات البحرية والتي يختفى بعضها ويحدث خلل فى سلسلة الكائنات التي خلقها الله تتغير مما يعني تغير البيئه بشكل مخالف لما اراده الله.
وتضيف من خمس سنوات قمنا بعمل استراتيجيه مصريه للحد من أكياس البلاستيك لكن هناك مصانع تنتج أكياس بالفعل لذا بدانا في رؤيه أخرى من خلال مطالبه تلك المصانع بتوفير اكياس بلاستيك أكثر سمكا يزيد عن ” 50 ميكرو” وتم اصدار ذلك القرار من ثلاث سنوات كذلك كان لابد من توفير البديل للناس وهي الاكياس المنسوجه وتم عمل تشريع يساعد على هذا على نعطي لهؤلاء المنتجين حافز استثماري ونخفض من ضرائب أو الجمارك له حتى يتشجع على زياده الانتاج لتلك الأكياس البديلة للبلاستيك وبدأنا نعمل على هذا في هذا الملف ونوفر بدائل وتصنيع تلك البدائل في مصر والعمل على عمليه التخفيف والتسعير لأكياس البلاستيك ونعمل بشكل تدريجي اولا بعمل مده سنه الى سنه ونص زياده سمك الأكياس.
ثانيًا: توفير البدائل
ثالثًا: تشجيع السوبر ماركت الكبيره مثل كارفور توفير كيس كبير ويتم شراؤه لمره واحده ويمكن استغلاله في اكثر من مره كل مره هتروح تشتري هيتم تخفيض بـ5 جنيهات من هذا الكيس وفي الاخر يصبح مجانى بعد خمس زيارات.
والأهم أن مجلس الوزراء أصدر مؤخرًا أول قرار للأكياس البلاستيكيه احاديه الاستخدام وهو قرار بالمسؤوليه الممتده للمنتج بالنسبه للاكياس البلاستيك والموجود في كافة دول العالم وهو ان من يصنع الزجاجات بلاستيك أو أكياس بلاستيك لابد أن يتم تدويرها بشكل صح ولابد من دفع مقابل مادى للدولة حتى يتم تدويرالمنتج الخاص به وهذا القرار لن ينفذ الا بعد ٣ شهور من صدوره.
ورغم ان قانون المخلفات نص على انه لابد من الحد من اكياس البلاستيك إلا أننا منذ أربع سنوات لم نتمكن من اخد القرار لانه لابد قبل اصدار القرار ان يكون السوق مستوعب وكذلك لا توجد مواصفه للأكياس ولا توجد مواصفة بالبدائل ولا ولا توجد حوافز ولا توجد موافقه من وزير المالية على رفع الضرائب عن صاحب مصنع الشنط البديلة فكان لابد من انجاز تلك الخطوات الخمسه حتى يصدر هذا القرار..
كما أن المجتمع من اربع سنوات لم يكن يتقبل فكره الحد من اكياس بلاستيك احادية الاستخدام أما الآن فان المجتمع متقبل تلك الفكره تماما ويعرف اضرار الاكياس البلاستيك على الصحه وحتى في المولات الكبرى لا يتم تسليم أكياس للعملاء.

ويرى دكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، قرار مجلس الوزراء بالمسئولية الممتدة لمنتجو الأكياس البلاستيكيه أنه خطوة هامة نحو الحد من التلوث البلاستيكي، وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، مشيراً إلى أن الشبكة أطلقت دعوة إلى كافة الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، بما يضمن بيئة أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح التلوث البلاستيكي من أخطر التحديات البيئية التي تواجه العالم، ولا تختلف مصر عن باقي الدول في حجم هذا التحدي، خاصة على مستوى المجتمعات المحلية، حيث يزداد استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل يومي في الأسواق، المحال، والمنازل.

أضرار لا تُرى
وتوضح الدكتورة نهى ندى عميد كلية البيئة بجامعة عين شمس أن التكلفة البيئية للاكياس البلاستيكيه باهظة.
فهي مصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل سريعًا، وقد تحتاج إلى أكثر من 400 سنة لتتفكك في الطبيعة، هذا يعني أن كل كيس نستخدمه اليوم سيبقى لفترة أطول من أعمارنا، مؤثرًا سلبًا على البيئة وصحة الإنسان.
تشير منظمة الأمم المتحدة للبيئة إلى أن 10 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات سنويًا، مما يتسبب في كارثة بيئية صامتة. وعلميًا، أثبتت دراسة نُشرت في مجلة Environmental Science & Technology أن الإنسان قد يبتلع ما يعادل وزن بطاقة ائتمان من الميكروبلاستيك أسبوعيًا، وهو ناتج عن تحلل الأكياس البلاستيكية إلى جزيئات دقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، تُعد بعض مكونات البلاستيك مثل Bisphenol A (BPA) خطرة على الصحة العامة، إذ تم ربطها بخلل في الهرمونات، مسببه مشاكل في الإنجاب، وأمراض مزمنة.
وترى عميدة كلية البيئة أن الحد من استهلاك الاكياس البلاستيك ممكن نجاحه فى مصر ولنا تجارب سابقة في محافظة جنوب سيناء، حين أطلقت مدينة دهب مبادرة محلية ناجحة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، واستبدالها بأكياس قماش وورق. وقد حققت المبادرة نتائج ملموسة على صعيد نظافة الشواطئ ووعي السكان والزوار، كما شهدت الإسكندرية تعاونًا بين وزارة البيئة وجمعيات أهلية لتوزيع أكياس صديقة للبيئة على المواطنين في الأحياء الشعبية.
خطوات ملهمة
في كينيا، تم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية منذ عام 2017، مع فرض غرامات وسجن للمخالفين، ما أحدث تحسنًا بيئيًا كبيرًا ،اما دولتى فرنسا وكندا فقد فرضتا قيودًا على إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وشجعتا الصناعات المحلية على تصنيع بدائل ورقية ونباتية، بينما وفرت ألمانيا والدنمارك أنظمة أكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام، وأطلقوا حملات وطنية للتوعية البيئية، فى حين تبنت هولندا واليابان نظم “التعبئة القابلة لإعادة الاستخدام” للحد من الاعتماد على البلاستيك بشكل عام.
بدائل مصرية
وتشير دكتورة نهى إلى أن مصر محظوظة لتوافر بدائل عديدة وممكنة سواء الأكياس القماشية طويلة الأمد، والتى يمكن استخدامها مئات المرات، أو الأكياس الورقية المناسبة للمواد الجافة والخفيفة، وتتحلل سريعًا وكذلك الأكياس النباتية (من نشا الذرة أو البطاطس) والتى تتحلل خلال أسابيع واخيرا الشنط القابلة للطي عملية وسهلة الحمل داخل الحقائب.
التغيير بالجميع
وتقول د.نهى إن التصدي للتلوث البلاستيكي لا يتطلب فقط قرارات حكومية، بل يحتاج إلى تعاون من الجميع المواطن و صاحب المحل والمدرسة والمسجد أو الكنيسة التي تنشر الرسالة في المجتمع.
مضيفة أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح، والمبادرات البيئية بدأت تنتشر، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تبني ثقافة مستدامة على مستوى المجتمع المحلي فكل خطوة صغيرة، مثل استبدال كيس بلاستيك بآخر صديق للبيئة، قد تساهم في بناء مستقبل أكثر نظافة وأمانًا لأبنائنا.
ورغم أنه من الصعب تقديم أرقام دقيقة حول حجم الاقتصاد الموازي في صناعة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر لعام 2024، وذلك بسبب طبيعة هذا الاقتصاد غير الرسمي الا أن بعض المؤشرات والبيانات تساعد في فهم الوضع الحالي.
حيث تشير التقارير إلى أن حجم استهلاك منتجات البلاستيك في مصر يقدر بحوالي 5 ملايين طن سنوياً، بينما بلغ حجم إنتاج البلاستيك في مصر نحو 14.5 مليار دولار، ويتراوح حجم إنتاج الأكياس البلاستيكية بين 25-30% من هذا الرقم وهناك حوالي 1680 مصنع بلاستيك مسجل في اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المصانع غير المسجلة التي تعمل في الاقتصاد الموازي كما يعمل في قطاع البلاستيك حوالي نصف مليون عامل بشكل مباشر.
الا أنه لا يزال الاقتصاد الموازي يشكل تحدياً كبيراً، حيث يصعب السيطرة على المصانع غير المسجلة التي تنتج الأكياس البلاستيكية غير المطابقة للمواصفات كما تؤثر الظروف الاقتصادية على سلوك المستهلكين، حيث يفضل البعض المنتجات الأرخص حتى لو كانت غير صديقة للبيئة فى حين قد تحتوي بعض الأكياس البلاستيكية غير المطابقة للمواصفات على مواد كيميائية ضارة تهدد الصحة.

مفتاح النجاح
وتؤكد دكتورة هالة يسرى، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء أن الوصول للمواطن هو أساس نجاح الدولة فى تحقيق استراتيجيتها للحد من أكياس البلاستيك من خلال اطلاق الحملات الإعلامية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال فترة زمنية محددة، و تحديد الفئات المستهدفة من الحملة، مثل المرأة، الشباب، الأسر، أصحاب المتاجر، وتصميم رسائل إعلامية تناسب كل فئة مع تصميم رسائل إعلامية مؤثرة و التركيز على الفوائد البيئية والصحية والاقتصادية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، بدلاً من التركيز على السلبيات،و استخدام قصص واقعية لأشخاص أو مجتمعات نجحت في تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية.
على أن يتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، ونشر رسائل إعلامية مبتكرة و التعاون مع القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف لنشر رسائل الحملة، واستضافة خبراء ومتخصصين.
كذلك تنظيم فعاليات ميدانية في الأسواق والمتاجر والمدارس لتوزيع أكياس قماشية، وتنظيم ورش عمل توعوية ومن المهم جدا الاستعانه بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل الحملة، والاستفادة من شعبيتهم وتأثيرهم.
مع قياس مدى تأثير الحملة على سلوك الجمهور و تطوير الحملة بشكل مستمر، وإضافة عناصر جديدة ومبتكرة لجذب اهتمام الجمهور.
التعاون مع الشركات والمتاجر لتوزيع أكياس قماشية، وتقديم حوافز للعملاء الذين يرفضون الأكياس البلاستيكية.
كذلك تركز الحملات على التعاون مع بالمجتمع المدني ممثلا فى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، وتنظيم حملات توعوية مشتركة.