ما بين جهود الدبلوماسية الرئاسية لإيقاف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والحفاظ علي القضية الفلسطينية بوجه عام، والتي بدأت عقب عملية «طوفان الأقصي» في السابع من أكتوبر من العام 2023، وبين التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع في التاسع عشر من يناير 2025، ثم دخول المساعدات الإنسانية إلي غزة عبر منفذ رفح، ثم التطورات الأخيرة التي تابعناها خلال الأيام الماضية والمتعلقة بطرح فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلي كل من مصر والأردن– ما بين هذا وتلك– شهدت أروقة السياسة في مصر وخارجها جهود جبارة بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ الفلسطينين من من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد غزة ولإدخال المساعدات الإنسانية إلي سكان القطاع، والأهم منع تصفية القضية الفلسطينية والعمل علي عودة مفاوضات السلام والتوصل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
.. وقال الرئيس السيسى :
هناك ظلم تاريخى وقع على الشعب الفلسطينى
كل ما يحدث هو محاولة جعل الحياة مستحيلة فى غزة
تهجير وترحيل الفلسطينيين .. ظلم لا يمكن ان نشارك فيه
تهجير الفلسطينيين .. خطوة تهدد بإنهاء القضية
لقد أجري الرئيس السيسي- وعلي مدار أكثر من 15 شهرا- مئات الأنشطة الدبلوماسية لأجل إنقاذ الوضع في غزة، وتضمنت هذه الأنشطة تنظيم المؤتمر الأهم «القاهرة للسلام» الذى يعد أول تجمع يحذر من التهجير ثم استقبال الرئيس لعشرات القادة والمسئولين العرب والأجانب، كما تلقي الرئيس وأجري عشرات الإتصالات الهاتفية مع رؤساء دول وحكومات، لأجل الوصول لوقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ السكان المدنيين من نيران القصف الإسرائيلي وإدخال المساعدات، كذلك شارك الرئيس في عدد كبير من المؤتمرات والفعاليات بهدف التهدئة والوصول إلي حل لأزمة غزة، أيضا أصدر الرئيس السيسي العديد من البيانات الرئاسية التي تدعو لوقف الحرب ونفاذ المساعدات إلي سكان القطاع، فيما قوبلت هذه المحاولات المصرية الشريفة لوقف الصراع واستعادة السلام، بالمزيد من التعنت الإسرائيلي، بإطالة أمد الحرب وتكثيف العمليات العسكرية ضد سكان القطاع، والقصف المستمر بالطائرات المقاتلة والمدفعية الثقيلة والقنابل، وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت والأبنية الخاصة بمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنوروا»، والنتيجة تدمير نحو 80٪ من البنية التحتية في القطاع، واستشهاد وإصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين، فضلا عن سقوط عشرات الآلاف تحت الركام والأنقاض، هذا بالإضافة إلي تضرر مئات الآلاف من الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي والحصار والتجويع، وحرمانهم من خدمات المياه والكهرباء والعلاج وإجبارهم علي النزوح والعيش في مخيمات « هشة» لا تحمي من شمس الصيف الساخنة أو صقيع الشتاء وأمطاره.
مشاهد مؤلمة
هذه المشاهد المؤلمة التي تكشفت آثارها بدرجة أكبر مع طوفان عودة الفلسطينيين النازحين إلي شمال قطاع غزة يوم 27 يناير الماضي، عندما تجمع مئات الآلاف من سكان القطاع في وقت واحد وطرق محدودة وساروا لمسافة تزيد علي 7 كيلو متر علي الأقدام لأجل الوصول إلي شمال القطاع، ورغم أن هذا الطوفان البشري الذي يضم رجالاً ونساء وشباباً وصغاراً وأطفالاً وعجائز ومقعدين، قد عبر عن سعادته وفرحته بالعودة إلي أرضه وإلي بيوته القديمة التي تحولت إلي ركام، لكنه بنفس القدر كان يصرخ ويتألم نتيجة الشعور بالظلم والإجحاف من المحتل الإسرائيلي وحرب الإبادة الصهيونية، ومن تجاهل القوي الكبري لجرائم إسرائيل وحربها الوحشية في غزة، ومن ضعف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التعامل مع الكيان الصهيوني ومنعه من مواصلة جرائمه ضد الإنسانية.. لقد كانت الرحلة «داميه ومؤلمة» التي قطعها الفلسطينيون العائدون إلي شمال القطاع، وشكلت أبلغ دلالة علي «مأساة القرن 21»، والمتمثلة في محاولة تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة إبادة 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع أوتهجيرهم لأجل تحقيق أطماع الصهيونية العالمية، ولأجل «إسرائيل الكبري» كما يتوهم قادة تل أبيب.
وحقيقة فإن المتتبع للجهود الدبلوماسية الرئاسية المصرية واللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي والمؤتمرات والفعاليات التي شارك فيها والتصريحات والبيانات التي اطلقها منذ بداية أزمة غزة وحتي أول أمس، يدرك علي الفور قراءة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية منذ نشأة اسرائيل عام 1948 ورفضها تنفيذ القرارات الدولية باعادة الحقوق الفلسطينية، كذلك صحة رؤية الرئيس للأحداث ولما يدور حولنا وما هو مدبر لفلسطين والمنطقة بوجه عام، كما يدرك الأسباب التي جعلت الرئيس السيسي يتمسك باستراتيجية «الصبر الإستراتيجي» وبإعلاء مفاهيم السلام والحوار علي أفكار التطرف والصراع، أيضا فإن المتتبع لجهود الرئيس السيسي من أجل تهدئة الأوضاع في غزة سيدرك أن الرئيس كان منذ اللحظة الأولىحريصا علي إنقاذ سكان غزة بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن قرار الرئيس «الحاسم» برفض تهجير الفلسطينيين من القطاع وعدم المشاركة في ظلم فلسطين وبالتالي عدم المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية، ليأتي القرار متسقا مع كل ما أعلنه الرئيس من ثوابت منذ بداية الأزمة وحتي وقف اطلاق النار، وبدء إدخال المساعدات.
محطات دبلوماسية
شهدت الفترة منذ العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وحتي التوصل لإتفاق وقف اطلاق النار بالقطاع بجهود مصرية كبيرة إلي جانب كل من قطر والولايات المتحدة، العديد من المحطات الدبلوماسية الرئاسية والتي التقي خلالها الرئيس السيسي أو تحدث فيها تليفونيا أو خلال مشاركته في مؤتمرات وفعاليات، والتي يجب التوقف عندها للتعمق في فكر الرئيس تجاه القضية الفلسطينية وللتعرف علي مدي عبقرية ووطنية قراره برفض التهجير وبرفض المشاركة في ظلم الأشقاء الفلسطينيين: وان هذا القرار لم يكن سوى حرص على حماية القضية الفلسطينية من التصفية وكان هذا يعبر عن رؤية قائد يدرك جيداً حجم الخطر واتخذ قراره الذى يحمى الأمن القومى المصرى والعربى.
> منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحرب علي قطاع غزة، أجري الرئيس السيسي اتصالات هاتفية تلقي بعضا منها أيضا فضلا عن عقد قمتين وهما «القاهرة للسلام والقمة العربية المشتركة»، فضلا عن ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي، لإدانة استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين في الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والإنساني.
> في الأيام التالية أجري الرئيس العديد من الاتصالات بقادة ورؤساء حكومات دول عربية وأجنبية وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع علي الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة علي حياة المدنيين، وتهديد استقرار المنطقة.
> في يوم 15 أكتوبر 2023 استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكان هذا لقاء مهم لان الرئيس تحدث خلال اللقاء عن الأزمة في غزة ووصفها بأنها كبيرة جدا وأن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مفهوم الدفاع عن النفس، وان العمليات الإسرائيلية في القطاع تحولت إلي عقاب جماعي لسكان القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني، وقال أيضا موجها حديثه لوزير الخارجية الأمريكي: نحن بحاجة للتحرك بقوة وبعزم لخفض التوتر وتيسير دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر دون مياه أو كهرباء أو وقود، يجب ضرورة الاستماع للمعنيين بالقضية والعالمين بأسباب الأزمة. وتساءل الرئيس: «لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين ومن الذي قتلهم؟ المتطرفون.. ونحن بحاجة للعمل سويًا»، وقال: اليهود الذين كانوا بمصر لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال القمع أو الاستهداف، لم يحدث في المنطقة العربية أن تم استهداف اليهود علي مدار التاريخ القديم والحديث، اليهود تم استهدافهم فقط في الدول الأوروبية لكن لم يحدث ذلك مطلقاً في الدول العربية.
> في يوم 16 أكتوبر: 2023 تلقي الرئيس السيسي عدداً من الإتصالات الهاتفية من بينها اتصالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا، جاستنترودو ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لتناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، وفي اليوم نفسه، تلقي الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلي القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
> في يوم 18 أكتوبر 2023: استقبل الرئيس السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز و أكد خلاله أن استمرار العمليات العسكرية من جانب إسرائيل، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي. ودعا الرئيس إلي ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة علي حدود 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية». كما أعرب الرئيس، عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وشدد علي ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
> في 21 أكتوبر وفي قمة القاهرة للسلام توجه الرئيس السيسي بحديثه إلي القوي الدولية الفاعلة وقال: إن مصر والعرب سعوا علي مدار عقود وسنوات إلي السلام وقدموا المبادرات الشجاعة لتحقيق السلام، والآن تأتي مسئولياتكم الكبري بالضغط الفعال لوقف نزيف الدم الفلسطيني فورا، وذلك بمعالجة جذور الصراع وإعادة الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.
> في 11 نوفمبر 2023: في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه، أنّ مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والإنساني، قائلًا في كلمته: «نؤكد من جديد، هذه الإدانة الواضحة، مع التشديد في الوقت ذاته، علي أنّ سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري، غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوي أخري، وينبغي وقفها علي الفور».
> تواصلت الجهود الدبلوماسية المصرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 واستمرت حتي نهاية عام 2024 ومعظم شهر يناير 2025، حيث نجحت جهود مصر إلي جانب قطر والولايات المتحدة في التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وشمل الاتفاق تبادل الأسري والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلي أماكن سكناهم مع تسهيل مغادرة المرضي والجرحي لتلقي العلاج. و تتضمن المرحلة الأولي من الاتفاق، تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال علي نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخل مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
تضمنت هذه المرحلة إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا من النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضي والجرحي المدنيين مقابل عدد من الأسري الإسرائيليين في السجون الإسرائيلية في مراكز الاعتقال، أما تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة سيتم الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولي.
الموقف المصري
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس مع نظيره الكيني ويليام روتو الأسبوع الماضي، قال الرئيس السيسي: بوضوح شديد كعادته هناك ظلم تاريخي وقع علي الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية، كل عدة سنوات يحدث ما نراه وينفجر الموقف في قطاع غزة.. ما نراه عبارة عن إفرازات سنين طويلة جدا، لم يتم الوصول فيها إلي حل للقضية الفلسطينية.. نحن في مصر حذرنا في بداية الأزمة لأن كل ما يحدث هو محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة ليتم التهجير، وقلنا وقتها في أكتوبر «2023» والشهور التالية ومع كل المسئولين الذين إلتقيناهم للأسف الأزمة كبيرة جدا ورد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي إلي عقاب جماعي لسكان القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.
وأضاف الرئيس السيسي: عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع إلي مصر أمر شديد الخطورة نحن في مصر لن نسمح به، لأنه يشكل خطرا علي القضية الفلسطينية في حد ذاتها، وقال أيضا: إن غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد اسباب التداعيات الخطيرة ليس في الأحداث الأخيرة بغزة ولكن في الخمس جولات للصراع في السنوات العشرين الأخيرة. وذكر الرئيس: خروج الفلسطينيين من غزة ليس حلا، لأنه إذا كان حل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين في أراضيهم، فإنه من الصعب جدا أن يتحقق هذا الحل والفلسطينيين خارج أراضيهم.. إذن الحل يكمن في حل الدولتين وإيجاد دولة فلسطينية بحقوق تاريخية، ونؤكد أن ترحيل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.
لماذا ترفض مصر التهجير؟
لقد جاء قرار الرئيس السيسي «الحاسم» برفض تهجير الفلسطينيين إلي سيناء وفق قراءة متعمقة للرئيس تؤكد أن هذه الخطوة لا تهدد الأمن القومي المصري فقط، ولكن تهدد بإنهاء القضية الفلسطينية كلية، وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم ومن دولتهم إلي الأبد، وذلك للأسباب التالية:
– إن المتتبع لسلوك إسرائيل تجاه القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي وبالقضية الفلسطينية يتأكد بما لايدع مجالا للشك أن إسرائيل لاتلتزم بالقرارات الدولية والدليل علي ذلك القرار «242» الذي صدر في أعقاب حرب يونيو 1967 والذي يلزم إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها وبإنهاء حالة الحروب وغير ذلك من البنود، هذا القرار لم يتحقق علي أرض الواقع، وقبل ذلك علينا ان نتذكر القرارات الاممية الصادرة أعوام 1947 و1948 و1949 المتعلقة بفلسطين، وكلها لم تلتزم بها اسرائيل.
> أن اتفاقات السلام الموقعة بين مصر والاردن وفلسطين مع اسرائيل مازالت مهددة بالإختراق من الجانب الإسرائيلي وفي اتفاق اوسلو للسلام مع السلطة الفلسطينية الموقع عام 1994 اصبح هذا الاتفاق مهددا بالفعل بسبب اطماع إسرائيل في الضفة الغربية والاراضي الفلسطينية ومحاولتها تصفية القضية الفلسطينية، كذلك وكما أشار الرئيس السيسي فأن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم في أوقات سابقة لم تتم إعادتهم إلي أراضيهم، وبالتالي فإن أي عملية تهجير جديدة ستواجه بصلف إسرائيلي يمنع عودة المهجرين، والتهام الأراضي الفلسطينية.
– بالنسبة لمصر فإن تهجير الفلسطينيين إلي سيناء يعني تغييرا ديمواغرافيا في شبه الجزيرة السيناوية، كما يعني إمكانية ظهور ميليشيات فلسطينية مسلحة تقوم بمهاجمة إسرائيل، وتقوم الأخيرة بالرد، مما يخلق أجواء حرب تهدد الأمن القومي المصري، أيضا فإن مصر حريصة علي إجهاض مخطط الكيان الصهيوني والذي يستهدف تفريغ الضفة الغربية من سكانها ونقلهم الي الاردن وتفريغ غزة ونقل سكانها إلي سيناء، وبالتالي توسع اسرائيل علي حساب الاراضي الفلسطينية والبدء في تحقيق ما يسمي بإسرائيل الكبري.
كل هذا يكشف كيف كانت رؤية القيادة المصرية للوضع مبكراً وكيف كان القرار الذى حمى وما زال يحيى القضية ويحافظ على الأمن القومى المصرى هو حائط الصد الأول والاقوى فى مواجهة مخطط التهجير رقد لمس الفلسطينيون هذا عملياولهذا لم يكم مستغرباً أن يوفعوا صورة الرئيس والاعلام المصرية فى قلب غزة تقديراً لهذا الدور التاريخى للدولة المصرية التى تواجه الظلم وتحمى القضية.
