> مما لا شك فيه أن الاقتصادات على المستوى العالمى وعلى مستوى الدولة تلعب أدوارًا مؤثرة فى حياة شعوب الكرة الأرضية ومنذ القدم والتجمعات الاقتصادية تبرز أدوارها وترتقى سلم التقدم والرقى فى مجالاً شتي.. وها هى التجارب التى نعيشها والماثلة أمامنا توضح بما لا يدع مجالات للشك أن التجمعات الاقتصادية حل ناجع لكثير من الدول خاصة النامية أو أصحاب الاقتصادات طور النمو.. فمثلاً لو أخذنا دول جنوب شرق آسيا كنموذج نجد هذا التكتل الذى ظهر فى ثمانينيات القرن أحدث «ثورة» اقتصادية مذهلة نظر إليها العالم بأعجاب واحتل مكانه بين الكبار كمجموعة الدول الصناعية السبع وغيرها بل وصارت منافسًا قويًا للدول الصناعية الكبرى وأصبحت منتجاتها تغزو العديد من دول العالم شرق وغربًا.
> ومن التكتلات الاقتصادية الناشئة حديثًا جدًا تكتل «البريكس» والذى انضمت إليه مصر هذا العام.. ولا شك أن وجود مصر ضمن هذا التكتل سيضيف لها العديد من المزايا الاقتصادية إذ جاءت مصر فى المرتبة 38 عالميًا متفوقة بذلك على بعض دول البريكس ذاتها.. وبالتالى فاعتماد عملة موحدة سيؤدى بطبيعة الحال إلى تخفيف الضغط على الدولار وخلق منطقة تجارة حرة وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشر وهو ما يؤدى إلى خفض كبير فى سعر الواردات المصرية وبالتالى تحقيق استقرار فى سعر الصرف الرسمي، والقضاء على السوق السوداء للعملة.. التى تستغل الطلب الكثيف على «الأخضر» علاوة على ما تقدم فهناك أيضا ميزة كبيرة من انضمام مصر لـ»البريكس» متمثلة فى جذب المزيد من الاستثمارات من جانب الدول الأعضاء فى هذا التكتل داخل الدولة المصرية.. خاصة أن حكومة مصر خلال هذا العقد قامت بالعديد من المشروعات العملاقة التى جعلتها قبلة للعديد من الدول لأجل استغلال أفضل الظروف التى هيئتها الدولة المصرية للمستثمرين دولاً وأفرادًا.
ميزة أخرى تستفيد بها مصر وهى توفير التمويل الميسر من خلال بنك التنمية التابع للتكتل لتمويل العديد من المشروعات القومية العملاقة.. كذلك تواجد مصر فى التكتل سوف يتيح لها امكانية استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة بأسعار أقل من السعر العالمى مع الاستفادة من خبرات دول التكتل فى المجال الصناعي.
حقيقة انضمام مصر لـ»البريكس» سوف يحدث أثرها الايجابى على المدى القريب فى انتعاشة اقتصادية مأمولة.. وعندها نردد معا.. مصر بخير دومًا.
