محمود توفيق يؤكد على الثوابت المصرية أمام وزراء الداخلية العرب
أكدت كلمة مصر التى ألقاها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (أمس الأول) أمام أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس.. على اهتمام مصر البالغ بالقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة.. كما أكدت الكلمة أيضا على أن القاهرة فى كافة المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية هى صوت فلسطين القوى رافعة شعار (لا لتصفية القضية ولا لتهجير الشعب الفلسطيني).. وكان الوزير قد ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب قال فيها إن الاجتماع يأتى وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربى ومحيطنا الإقليمى فى ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التى تلقى بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمنى وتطوير آفاق التكامل العربى وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمنى وترسيخ واقع آمن لبلادنا.
وأكد الوزير رفض مصر القاطع لأى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية.. مضيفا أن مصر تحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة.. وأشار إلى الموقف المصرى الثابت الداعم للاستقرار العربى والإقليمى والذى يرتكز على ثوابت السياسة المصرية فى (الحفاظ علي) مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو التدخل فى شئونها الداخلية.
من جانب آخر وعلى هامش مُشاركته فى أعمال الاجتماع عقد اللواء محمود توفيق عدداً من اللقاءات الثُنائية مع نظرائه العرب فى كل من المملكة العربية السعودية.. الإمارات.. قطر.. البحرين.. تونس.. العراق.. فلسطين.. اليمن.. والصومال) ..كما التقى الوزير أيضا وزيرة الشئون الداخلية البرتغالية.. ورئيس مُنظمة الإنتربول.. و نائب مدير منظمة اليوروبول.
تضمنت اللقاءات مُناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمي.
أكد وزير الداخلية أن المُعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها والتصدى الحاسم لمُرتكبيها للحيلولة دون العبث بمُقدرات الدول وزعزعة استقرارها.. كما أكد الوزير خلال اللقاءات حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المُساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول العربية.. وتم الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المُشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المُتعلقة بالتعامل مع المُستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.
صدر عن اجتماع الدورة الثانية والأربعين بيان أكد أن الدورة أسفرت عن العديد من النتائج البناءة، التى ستنعكس إيجابا على مستقبل العمل الأمنى العربى المشترك.
أضاف البيان: أن عددا من الوزراء ألقوا كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التى تواجه المنطقة العربية، وفى مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية،مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمنى العربى المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وذكر البيان: أن المجلس ناقش عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتى المجلس الحادية والأربعين (2024) والثانية والأربعين (2025) وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التى نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التى كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول فى تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
وثـمَّن المجلس أيضاً التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربى المشترك والمنظمات العربية والدولية وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.. وفى إطار هذا التعاون وافق المجلس على مشاركة الأمانة العامة للمجلس ووزارات الداخلية العربية فى إعداد مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لتشكيل اللجان المطلوبة لدراسة المواضيع المشتركة، وعرض النتائج التى يتم التوصل إليها على المجلس ومع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية فى تأمين الحدود بما ذلك عقد المؤتمر الأورو- عربى الثالث لأمن الحدود، وتنظيم أنشطة مشتركة بشأن القضايا ذات العلاقة.
