الخبراء : حقولنا أصبحت قِبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البحث والتنقيب
أصبحت مصر قبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى، فى كل من خليج السويس وشمال الصحراء الغربية والدلتا وشرق المتوسط حيث تحرص الهيئة المصرية العامة للبترول على جذب الاستثمارات المباشرة وتشجيع الشركات العالمية على العمل فى مصر، إلى جانب تطوير الاتفاقيات والعقود البترولية وتعديل القوانين بما يواكب النظم العالمية التى تضمن للمستثمر مستحقاته بالعملة الأجنبية وتحويلها فى مواعيد استحقاقها دون قيد أو شرط.
دكتور جيولوجى طارق حامد خبير منظمة أوابك الأسبق للاستكشاف والإنتاج أكد ان البترول استخدمه قدماء المصريين كمكون لتحنيط مومياوات الأسرة الواحد والعشرين (1805- 950ق.م) عبر غمس الكتان فى القطران لحفظ المومياوات.. وكان البترول آنذاك يستخدم على صورته الأولية التى تواجد عليها من تجمعات النشع البترولى فى كل من رأس جمسة وجبل الزيت (الصحراء الشرقية) وأبوربه (جنوب غرب سيناء).
وفى العصر الحديث تم اكتشافه أثناء خروجه من انفاق استخلاص الكبريت برأس جمسة وجبل الزيت عام 1868 وتم حفر أول بئر بترولى بها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط عام 1886.
كما تم اكتشاف واستغلال الغاز الطبيعى فى حقل أبوماضى شمال الدلتا (1967) وحقل أبوقير فى البحر المتوسط (1969) وأبوالغراديق بالصحراء الغربية (1971).. كما تم اكتشاف وإنتاج احتياطيات الغاز الطبيعى الهائلة فى المياه العميقة شرق المتوسط ويعد من أشهرها حقل ظهر العملاق.
وقال ان وزارة البترول تحرص على استدراج عروض دورية بطرح مناطق واعدة للبحث والتنقيب عن البترول من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى القابضة للغاز (إيجاس) والقابضة لجنوب الوادى.
ونظرا لموقع مصر الإستراتيجى وامتلاكها لقناة السويس التى يمر عبرها ما يتجاوز 12٪ من حجم التجارة العالمية، وبحكم ريادتها فى الصناعات البترولية الأساسية (الاستكشاف والحفر والإنتاج)، وبنيتها التحتية من محطات معالجة الخام وموانئ الشحن ومعامل التكرير المنتشرة فى القطر المصرى، علاوة على امكاناتها واستثماراتها المبكرة فى إنشاء محطتى إسالة الغاز الطبيعى فى كل من إدكو (البحيرة) على بُعد 50كم شرق الاسكندرية ومصنع دمياط لإسالة الغاز على البحر المتوسط، فإن مصر تسعى جاهدة لتصبح مركزا اقليميا لتجارة البترول والغاز الطبيعى بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة، ولديها خطط إستراتيجية طويلة الأمد فى هذا المضمار.
واوضح ان المستهدف أن يسهم هذا التحول فى زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين الدوليين والقطاع الخاص أيضا.
وعلى صعيد آخر فإن مصر لديها رؤية شاملة نحو تحقيق الريادة فى تداول وتجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائى لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والاجتماعى.. ويعد توفير الطاقة الكهربائية أحد ركائز توسع المشروعات الاستثمارية العملاقة التى تشجع المستثمرين الأجانب على نقل صناعاتهم العملاقة فى مصر بحكم موقعها الإستراتيجى الذى يتوسط العالم، علاوة على العمالة الفنية المدربة والرخيصة. وتحرص مصر على تعزيز الشبكات الكهربائية بمختلف مصادرها من الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة من الرياح والطاقة المائية، وكذلك وإنشاء اتصالات وشبكات وخطوط دولية وإقامة علاقات مع العديد من الدول، ما يجعلها على المسار الصحيح للتحول إلى مركز إقليمى ودولى داعما للطاقة العالمية.
وهناك مشروعات قائمة للربط الكهربائى بين مصر وكل من السودان وليبيا والأردن، وكذلك المشروع الجارى تنفيذه للربط مع السعودية، والمستهدف تشغيله خلال العام الجارى، والمقدر أن تصل تكلفته إلى 1.8 مليار دولار بقدرة إجمالية 3000 ميجاواط.. ويهدف مشروع الربط الكهربائى بين البلدين إلى حسن إدارة واستعمال الفائض الكهربائى عبر التبادل المشترك للطاقة فى أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، ما يضمن استقرار واستدامة إمدادات الطاقة على مدار العام.
وللوصول إلى نحقيق الغاية من تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فقد تم إنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز واعتماد إستراتيجية تحويل مصر الى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بموجب إصدار قانون تنظيم سوق الغازرقم 196 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء للائحته التنفيذية لسنة 2018.. وكانت مصر قد وقعت مذكرات تفاهم بشأن الدعم والتعاون فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وكذلك توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص تهدف إلى تشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.. وعملت مصر جاهدة على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومعامل تكرير ومصانع إسالة للغاز الطبيعى، علاوة على انشاء محطات كهربائية متطورة من شأنها إضافة طاقة كهربائية استيعابية وفائضة.. وتعتبر مصر عضوا مؤسسا لمنتدى غاز شرق المتوسط ليكون مقره فى القاهرة.
ويحظى قطاع الطاقة المصرى والعالمى باستضافة مؤتمرات عالمية وعربية من بينها مؤتمر الطاقة العربى وحوض البحر الأبيض المتوسط ومؤتمر ومعرض مصر الدولى الثامن للطاقة «إيجبس 2025» والذى افتتح أمس تحت شعار «مستقبل دائم ومستدام» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى حرص على تواجده لافتتاح فعاليات المؤتمر بمشاركة 500 شركة عارضة و47 ألف متخصص من أنحاء العالم وعلى مدارثلاثة أيام.
هذا وتولى كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء اهتمامهما بمشروعات رفع الطاقة الانتاجية للبترول والغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية لضمان أمن واستدامة مصادر الطاقة محليا وتصدير وتداول الفائض منها إقليميا وعالميا، ما يساهم فى تعزيز دور مصر فى إفريقيا والشرق الأوسط، وكمصدر إمدادات للغاز المسال لدول الاتحاد الأوروبى، كبديل عن الغاز الروسى إثر اندلاع الحرب الأوكرانية- الروسية.
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق إن مصر تسعى من خلال قطاعى البترول والكهرباء لتتبوأ مكانتها الطبيعية كمركز إقليمى للطاقة بالاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز وإمكانياتها الفنية المتعددة من حيث محطات لاسالة الغاز الطبيعى وتسهيلات التصدير لأوروبا ربطا بكونها مركزاً لتداول الغاز الطبيعى انتاج الشرق وقدرتها على جذب الغاز المنتج بدولة قبرص وغيرها ومع عودة انتاج الغاز الطبيعى المصرى لمعدلاته السابقة والجارى العمل بكثافة ونشاط كبير فى الآونة الأخيرة وفى ظل تعهد الحكومة المصرية بتدبير كافة مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير كتوع من الالتزام المصاحب لمعدلات انتاج كبيرة.
وفى ظل قيام الشركات الأجنبية القائمة على الاتفاقيات البترولية بنشاط موسع فى معدلات حفر كبيرة وظهرت بشائرها مبكرة بزيادة فى معدلات الإنتاج مما سيتيح لمصر فى القريب العاجل عودة صادراتنا من الغاز الطبيعى لأوروبا مرة أخرى..
جاءت التنمية الكبيرة فى مجال البنية التحتية من موانئ متعددة الأنشطة ومستودعات كبيرة لتخزين النفط سواء على سواحل البحر الاحمر وخليج السويس والبحر المتوسط مما ساهم كثيرا فى معدلات التخزين لدول الجوار ودول أوبك بلس لتخزين النفط بتلك المستودعات مع إعادة تصديرها عبر الموانىء المصرية الحديثة وكذلك من خلال تسهيلات شركة سوميد المصرية والتى لديها باع كبير فى هذا المجال وبذلك يدعم قطاع البترول المصرى دور مصر كمركز إقليمى للطاقة بتداول النفط والغاز الطبيعى على تسهيلاتها البرية والبحرية المتعددة..
تزايد نشاط قطاع البترول والثروة المعدنية فى مجالات الصناعات البتروكيماوية اعتمادا على مشتقات النفط والغاز الطبيعى ساهم كثيرا فى وضع مصر كمركز لتصدير انتاج شركات البتروكيماويات والأسمدة للخارج وبجودة عالية اعتمادا على التسهيلات المتعددة للموانىء المصرية التى تم التوسع فى استثماراتها مؤخرا وأصبحت تضارع اعتى الموانىء فى العالم …
وجاءت الصحوة فى مجال التوسع فى استثمارات الثروة المعدنية إلا أن بوادر التوسع فى استخراج المعادن المختلفة خلاف الذهب الذى تضطلع مصر بمكانة عالمية مميزة وهناك العديد من المشروعات الجارى إنشاؤها اعتمادا على ثرواتنا التعدينية الكبيرة ومع الموانىء المصرية المتعددة سيصبح لتلك الصناعة باع كبير قادم بالخير لمصر وشعبها.
