أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل السعى بخطى قوية نحو تعزيز البنية التحتية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تهتم بإطلاق البرامج التدريبية والتأهيلية فى هذا المجال؛ بهدف تطوير كفاءات الكوادر الرقمية، ولا سيما من النشء والشباب، لإعدادهم للانخراط فى سوق العمل بالقطاعات ذات الصلة بهذا المجال الحيوي، فضلًا عن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال التحول الرقمي، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الشركات العالمية للعمل فى مصر، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية فى مدينة المعرفة التى أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كصرح تكنولوجى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولو الوزارة،أن الحكومة مستمرة فى العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل فى مجال علوم المستقبل.
استمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى أشار إلى أن مدينة المعرفة تم تجهيزها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية؛ وذلك لتحقيق رؤية محددة تتمثل فى بناء مجتمع معلوماتى متكامل جاذب للاستثمارات العالمية ومحفز للإبداع الرقمى يتم من خلاله التشبيك بين مختلف عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أنشطة بناء القدرات والبحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن بناء المدينة أسهم فى تهيئة مجتمع معلوماتى متكامل بالفعل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم من خلاله تنمية الاقتصاد الرقمي، عبر توفير فرص عمل عالية القيمة، والتركيز على التكنولوجيات البازغة، وزيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم الابتكار من خلال التكامل بين عناصر المجتمع المعلوماتي، وتوفير بنية معلوماتية ومعامل متطورة، ودعم الشركات المتخصصة فى التكنولوجيات ذات الأولوية، وكذلك بناء كوادر تقنية متميزة من خلال التعاون مع الجامعات المرموقة، والشركات العالمية الرائدة، وتعزيز البحوث التطبيقية.
وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة 221 فدانا، بجوار كل من حى المال والأعمال، والحى الحكومي، كما تقع بالقرب من وسائل المواصلات والطرق الرئيسية ومطار العاصمة، بجانب أنها محاطة بالمناطق السكنية والتجارية والمساحات الخضراء؛ مشيرا فى السياق نفسه إلى أنه تم تصميمها لتكون مدينة مستدامة صديقة للبيئة تضم مبانى حديثة ذات طابع مصري.
وفيما يتعلق بجامعة مصر للمعلوماتية، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنها تعد أول جامعة متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأفريقيا، وتضم 4 كليات متخصصة هي: الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتمنح شهاداتها بالتعاون مع 3 جامعات دولية مرموقة هى جامعات «بردو»، و»مينيسوتا» الأمريكية، و»أوتاوا» الكندية؛ مشيرا إلى أن الجامعة تستهدف جذب الطلاب المتميزين لبناء جيل يتقن أحدث المهارات الرقمية والتقنيات الحديثة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تشهد نموا فى أعداد الملتحقين بها؛ حيث التحق بها 176 طالبا فى 2021، وتزايدت الأعداد بشكل مستمر حتى وصلت إلى التحاق 531 طالبا فى 2024 ليبلغ إجمالى عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة إلى 1311 طالبا، مضيفا أنه تم توفير 102 منحة لطلاب الجامعة مقدمة من الشركات.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم توفير التدريب المتخصص فى مدينة المعرفة، من خلال المعهد القومى للاتصالات، الذى يقدم برامج تدريب متخصصة فى شبكات الاتصالات، والبنية التحتية للاتصالات، وتكنولوجيا الجيل الخامس.
وفى السياق نفسه، أوضح الوزير أن الأكاديمية تضم 18 معملا بحثيا وتطبيقيا متخصصا لتطوير حلول تقنية مبتكرة، كما تقدم برامج الدعم الأكاديمى بالشراكة مع 7 جامعات، وخدمات برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال لعدد 18 شركة.
أكد الدكتور عمرو طلعت أن مدينة المعرفة توفر التدريب لنحو 6 آلاف طالب ومتدرب، وتضم 57 معملا متخصصا، وتقدم خدماتها لعدد 35 شركة مستفيدة ومحتضنة.
وفى لقاء آخر أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها فى صياغة البرامج والسياسات التى تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها فى جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال وذلك خلال رئاسته اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتى يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال فى هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التى يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين فى مناخ الاقتصاد الوطني.
