حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية البريطانية والأمريكية من التمادى فى مخالفة قراراتها بتحصيل المصروفات والرسوم المختلفة بالعملات الأجنبية.
أكدت الوزارة فى خطاب رسمى إلى كل المدارس الدولية ان أى حالات سيتم رصدها بالمخالفة لقراراتها وكذلك قرارات البنك المركزى سوف تواجه بحسم وقد تصل العقوبات إلى وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والإدارى أو الغاء الترخيص نهائيا.
كانت الوزارة قد تلقت شكاوى من أولياء الأمور بقيام بعض المدارس الدولية بمخالفة قرارات الوزارة وتعليمات البنك المركزى واجبارهم على سداد المصروفات والرسوم بالعملات الأجنبية المختلفة.
كانت وزارة التربية والتعليم قد عممت منشورات على المديريات التعليمية لتطبيق قرار الادارة العامة للتعليم الخاص والدولي، الذى نص على أنه فى حال ثبوت قيام أى مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أى مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانوناً، تتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية، لوضعها تحت الإشراف المالى والإداري، تمهيداً لتصعيد العقوبات عليها والنظر فى إلغاء الترخيص.
فى نفس السياق أصدرت المديريات التعليمية بالمحافظات منشوراً لتوضيح قيمة الرسوم المستحقة بالجنيه المصرى بعد الشكاوى العديدة التى تلقتها المديريات التعليمية ووزارة التربية والتعليم، حيث نبهت بشدة أنه فى حالة ثبوت تربح أى مدرسة عن طريق تحصيل أى مبالغ مالية بالزيادة، بخلاف ما هو معتمد قانوناً، تتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالى والاداري، تمهيداً لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر فى إلغاء الترخيص.
أكدت مديريات التربية والتعليم فى منشوراتها التنبيه على جميع المدارس، بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياءالأمور بقيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتمادات الشهادات الدولية بمختلف أنواعها «أمريكي، بريطاني، فرنسي» بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المعتمدة قانوناً من المديرية، واحيانا يتم تحصيل هذه المبالغ بالعملات الأجنبية، حيث جاء فى المنشور التنبيه على المدارس الدولية بحظر تحصيل أى مصروفات مقابل اعتمادات الشهادات الدولية، أو مقابل رسوم امتحانات، أو استخراج بيانات بالعملات الأجنبية، لمخالفتها لقانون البنك المركزى والنقد، وحال مخالفة ذلك تتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والنقد ولائحته التنفيذية.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن هناك رسوماً يتم توفيرها من خلال البنوك وهى لا تتجاوز حداً معيناً يصل إلى 160 دولاراً للدبلومة الامريكية، أما البريطانية فتتم المحاسبة على المادة وفى حالة وجود شكوى يتم التحقيق فيها من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة.
قال عبدالعزيز حسن وكيل وزارة التعليم بأسيوط إن أى مدرسة دولية تخالف القانون، لابد أن يتم اتخاذ قرار ضدها ووضعها تحت الإشراف المالى من جانب الوزارة وتتم محاسبة الادارة التعليمية والتعليم الخاص فى حال ورود شكوى لم يتخذوا أى قرار فيها وكان قد تم تقديم مقترح بألا يتم تحصيل المصروفات من جانب المدارس ويتم فتح حساب بنكى يتم تحصيل الرسوم فيها والمدارس تحصل رسومها من البنك.
