أمر المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة ستة متهمين من موظفى المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
يأتى ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدى أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق» والكائن بناحية «درب السعادة بالدرب الأحمر»، وذلك بأن أثبتوا ــ على خلاف الواقع ــ أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل مما ترتب عليه استخدام المواطن ــ مالك المحل ــ لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائى بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
شملت قائمة الاتهام كلا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحى والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفنى لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذى خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدى على حرم الأثر .
وكذلك إحالة عضوى الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، فى ضوء ما كشفته التحقيقات.
كانت النيابة الإدارية تلقت شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر «مسجد سعيد جقمق» وبناء محل تجارى عليها.
وكشفت التحقيقات التى استمع فيها لأقوال الشاكى، ولشهادة العضو الفنى بالإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدى المحل التجارى على الممر الصادر له قرار وزارى باعتباره ضمن حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق»، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل لبنائه فى تاريخ لاحق على صدور القرار الوزارى، وقدم المالك ــ المتعدى على حرم الأثر ــ تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزارى.
تم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِى منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقى المتهمين من الثانى وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوى الإدارة القانونية ــ كلٍ فيما يخصه ــ قد أثبتوا تقديم المواطن ــ المتعدى على حرم الأثر ــ المستندات الخاصة بالمحل التجارى التى تثبت تشغيله فى تاريخ سابق على صدور القرار الوزراى بالمخالفة للحقيقة.
وخلال التحقيقات الموسعة التى أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محلاً تجارياً آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدى من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائى بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وكلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدى المَحَل آنف البيان على حرم أثر «مسجد سعيد جقمق».
