حوافز لتوطين الصناعة والتوسع فى التصدير
الوزير: مساعدة المصانع المتعثرة.. لاستعادة قدرتها الإنتاجية
أكد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة حرص الدولة على تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات العالمية فى هذا المجال والتوسع فى التصدير وتوفير فرص تشغيل للقضاء على البطالة مع الاهتمام بالتدريب وتأهيل العمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها.
جاء ذلك فى اجتماعين عقدهما الفريق المهندس كامل الوزير الأول مع مساعديه والمعنيين بصناعة السيارات.. والثانى مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى ورؤساء الغرف الصناعية.
خلال الاجتماع الأول أكد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات خاصة فى صناعة السيارات التى تتميز بأنها كثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة فى هذا الملف من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرى لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمى لتكون قادرة على المنافسة فى صناعة السيارات.
وقال وزير النقل والصناعة إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من الاكتفاء بالتجميع، مشيراً إلى أن استراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الاستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبري، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع مشروع إنشاء مجمع صناعى للسيارات بشرق بورسعيد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة حيث يضم المجمع 3 مصانع «مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع» لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات التى يمثل الجانب الأكبر منها الاستثمارات أجنبية، لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار فى خطوط الإنتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة فى مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقياً ورأسياً.
وفى الاجتماع الثاني.. أعرب نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة عن حرص الوزارة على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير للخارج..ومن جانبهم أكد ممثلو اتحاد الصناعات ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم فى تسريع إجراءات استخراج التراخيص بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد فى تيسير إجراءات الحصول على تمويل من البنوك.
