فى بداية اجتماع الحكومة أمس ، توجه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى جاء بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة.
اعتبر د. مدبولى أن هذا اليوم يعدُ يوماً تاريخياً يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التى تذخر بالعديد من المناسبات التى تؤكد وتعكس عراقة هذا البلد العظيم، مضيفاً: أن أداء اليمين الدستورية للرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى كانت فى أبهى صورة لها، إنما يأتى تأكيداً على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على رغم مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة البناء والتنمية.. أشار رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة التى تضمنها خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، والذى شهد استعراضاً لأهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنها بدأت بهدف حماية وصون أمن مصر القومى كأولوية يفرضها محيط إقليمى ودولى مضطرب، إلى جانب تعزيز علاقات دولية متوازنة مع جميع الأطراف، ثم شغل هدف استكمال وتعميق الحوار الوطنى المحور الثانى ضمن أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، لإيمان الدولة بأهمية منصة «الحوار الوطني» فى تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية لاسيما من الشباب، كما تضمنت مستهدفات العمل الوطنى تبنى استراتيجيات تُعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعُزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، وكذا تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مع مواصلة دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية. . كما استعرض د، مدبولى نتائج زيارته إلى عددٍ من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً استمرار الحكومة فى تعزيز دور القطاع الخاص لاسيما فى محور الصناعة الذى يأتى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، نظراً لدوره الفاعل فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال التوسع فى قاعدة الإنتاج المحلى وفتح أسواق للتصدير.
وأشاد رئيس الوزراء بالشركات العالمية الكبرى التى شملتها جولته بالعاشر من رمضان، وفى مقدمتها شركتا «هاير» و «بيكو»، حيث تمكنتا خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية، من انشاء المصانع على أعلى مستوي، وتجهيزها بشكل كامل، والبدء فى الإنتاج، مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع.. كما أشار مدبولى إلى أن زيارته بمدينة العاشر من رمضان، تضمنت أيضاً تفقد عددٍ من المصانع الوطنية، والتى تُنتج لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما تخصص نسبة جيدة للتصدير، مشدداً على الوزراء المعنيين بضرورة تشجيع المُنتج المحلى ومنحه أفضلية فى أى مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومُنتجات.. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذى يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة فى التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تقييم آثار التركز الاقتصادى على حُرية المنافسة فى السوق، وذلك فى ضوء عدة عناصر، من بينها هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادى على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التى لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التى من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادى على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التى يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد فى سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التى يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثى حدها الأقصى فى حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصي.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهى كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بنى سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم، و1.4 فدان فى كفر الشيخ وذلك فى إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.
ووافق كذلك على مساهمة مصر فى التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التى تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية فى القطاع الزراعى والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.
ويعد الصندوق هو الشريك الرئيسى لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج « نوفّي»، والذى تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة فى مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة.
..والموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء
يجوز لمن رفضت طلبات تصالحهم.. التقدم إلى لجان التظلمات خلال 30 يوما
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوى الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يجوز لذوى الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك فى المُخالفات التى كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قُبل بشأنها التصالح فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومى لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسى من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوى الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أى رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتى جاءت فى 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، التزامات الجهات الإدارية المختصة فى حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية فى فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25٪ من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف فى حالات رفض طلب التصالح.
.. ويوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التى عُقدت أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.
يأتى هذا فى إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى والتنموى والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافى والنمو الاقتصادى المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى الإستراتيجى كمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.
«الوطنية للإعلام» تشيد بالتغطية الإعلامية الاحترافية لحفل أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية
وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الشكر والتقدير لكافة فرق وأطقم عمل التغطية الإعلامية لحفل تأدية اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات الحفل على مدار الساعة.
وأشاد زين – فى بيان للهيئة، أمس بالتغطية الاحترافية المتميزة التى نفذتها جميع فرق العمل من مذيعين ومخرجين ومراسلين ومعدين ومهندسين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة، مسموع ومرئى وهندسي، فضلا عن تقديمهم للتقارير والفترات الإخبارية.
وقال زين «لقد أثبت أبناء الوطنية للإعلام وبحق أنهم على قدر المسئولية، وأنهم قاموا بدورهم الوطنى بمهنية واحترافية عكست الصورة الحضارية والديمقراطية لمصرنا الجديدة»، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للجميع بما يحقق الخير لمصرنا الحبيبة فى ظل الجمهورية الجديدة، وتحت القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس السيسي.
