وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص قطعتى أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها فى إقامة مطار دولى (مطار رأس الحكمة الدولي).
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وذلك فى ضوء موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، وذلك بهدف دعم تكامل المشروعات التنموية التى قامت بها المحافظة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، بمساحات 32.12 فدان تقريبًا ناحية سفاجا، و32.25 فدان تقريبًا ناحية سفاجا أيضاً، و0.837 فدان تقريبًا ناحية القصير، لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك نقلًا من الأراضى المُخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
ووافق المجلس على نقل تبعية أنفاق 3 يوليو ببورسعيد والأراضى المقامة عليها والمناطق الأمنية شرق/ غرب قناة السويس، وذلك لصالح هيئة قناة السويس.
وخلال الاجتماع ، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإضافة كلية التربية بجامعة الأقصر، حيث يأتى إنشاء هذه الكلية بهدف توفير مختلف التخصصات المطلوبة بالجامعة من أجل الارتقاء بالخدمة التعليمية والتربوية المُقدمة لأهالى المحافظة، وكذا تقليل الاغتراب، حيث تنحصر الخدمات التربوية الحالية بالمنطقة فى كلية التربية بجامعة جنوب الوادى فى محافظة قنا.
كما وافق المجلس على تعاقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (نيابة عن وزارة الموارد المائية والري) مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع) للترخيص لها بالانتفاع بمنخفضات توشكى الثلاثة فى صيد وتنمية الثروة السمكية، لمدة 10 سنوات، وذلك طبقاً لشروط وضوابط محددة، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل لإمكانيات هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الاجتماع ، اعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 27 طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126408م2 بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة القابضة للنقل البحرى والجوى لصالح بنكى مصر، والأهلى المصري.
تأتى هذه الموافقة فى إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضى المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكى مصر والأهلى المصري، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكين.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامها فى تطوير منظومة النقل النهري، وذلك نقلاً من الأراضى إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/4/2024 بشأن إسناد عدد من المشروعات للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بعدد 30 مشروعا لوزارات الإسكان والنقل، للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها على هذه المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.