كتبت : هبة سعيد
شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، فى فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا بالعاصمة التشيلية سانتياجو بعنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم،وناقش ملفات تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة فى القضاء.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص فى تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية فى سير العدالة. كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات فى التحول الرقمى للأنظمة القضائية.
شارك المجلس فى اجتماع الجمعية العمومية للرابطة والذى يُعقد كل ثلاث سنوات، وخلاله تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025 واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر فى طلبات العضوية الجديدة.
وتقرر تجديد عضوية مصر فى مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهى فى 2031 وعلى أثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصرى لاستضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي، كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات فى مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتى مشاركة مجلس الدولة فى إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة فى مجال القضاء الإداري، كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية فى تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
