> لا أحد فى مصر يقبل بتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.. ولا أحد فى أمتنا العربية من الخليج الى المحيط يمكن ان يقبل بهذا.. وغالبية دول العالم التى اعترفت بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل بهذا التهجير حتى الدول الأوروبية سمعنا أصوات معظمها يعارض وربما كان أكثرها معارضة المستشار الألماني.. رغم أن ألمانيا هى واحدة من أشد الدول تأييدا لإسرائيل خلال عدوانها على غزة.. للأسف.. رغم العلاقات المتينة والوثيقة بينها ومعظم الدول العربية.. ثم فرنسا التى عارض رئيسها أيضا مقترحات تهجير الفلسطينيين.. وكذلك إيطاليا وغيرها.. أما الدول التى اقترح نقل الفلسطينيين اليها بخلاف مصر والأردن.. فقد نفت علمها بشيء ورفضت.هذا الطلب.. إندونيسيا أعلنت ان أحداً لم يتصل بها فى هذا الشأن ومع ذلك فهناك إصرار على تنفيذه.. وستظهر الأيام ما وراء هذا الاصرار سواء ما يشاع عن المنطقة الاقتصادية أو غاز المتوسط.. أو قناة بن جوريون.. إلى آخر ما ستكشفه الأيام..
> أما الفلسطينيون فإنهم بعد كل ما عانوه وقدموه من تضحيات.. وبعد ما عاشوا شهورا من الدمار والقتل والإبادة الجماعية.. وإبادة البشر والحجر والشجر.. وصمدوا تمسكا بالأرض وتمسكا بالوطن هل يمكن ان يقبلوا عروضا كهذه ليست خالصة النوايا.. إنما ظاهرة النوايا فى افراغ غزة من أهلها وتقديمها هدية للاحتلال الإسرائيلي.. من يقبل بهذا الظلم؟..
>>>
> لقد انتفض العالم العربى كله منددا بهذه المحاولة.. وانتفضت مصر كلها شعبا وحكومة وبرلمانا وهيئات ونقابات وجامعات وطلابا.. الكل يرفض هذا الاقتراح الظالم.. لن يلدغ الفلسطينيون مرة أخرى من نفس الجحر.. هم اذا خرجوا لن يعودوا.. وتنتهى القضية الفلسطينية.. ولن يقبل أحد بذلك.. والذين خرجوا فى أعقاب نكبة 1948 كان يقال لهم نفس الشيء.. شهور قليلة وتعودون.. وخرجوا ومفاتيح بيوتهم فى جيوبهم على أمل العودة.. ولكن العودة لم تأت أبدا.. فهل تتكررالنكبة مرة أخرى من غزة مع طوفان حماس.. لن يقبل بهذا أحد.. ولن يغريهم الكلام المعسول.. ولن يصدقوا الاوهام.. ولن يتركوا بلادهم.. ولن يمرروا هذه الخدعة الجديدة..
> انها جولة جديدة اذا من الظلم يتعرض لها الشعب الفلسطيني.. كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ومنذ بداية عدوان إسرائيل على غزة والرئيس يدين ويندد بخطط تهجير الشعب الفلسطينى رفضا لإنهاء القضية الفلسطينية.. وكشف الرئيس المؤامرة الإسرائيلية لتدمير غزة وجعلها مكانا تستحيل الحياة فيها.. وقال ان الشعب الفلسطينى صامد فى أرضه ومتمسك بها.. وأكد مرارا وتكرارا رفض مصر تهجير الفلسطينيين.. ورفض مصر إنهاء القضية الفلسطينية.
> وكان الرئيس السيسى أوضح ما يكون فى وصف الأمور بمسمياتها فى كلماته القاطعة خلال لقائه بالرئيس الكينى «ان ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى هو ظلم لا نقبل به.. ولا يمكن لمصر ان تشارك فيه»..
> كلمات الرئيس السيسى كانت حاسمة.. وواضحة وضوح الشمس.. مصر وأمتها العربية لا يمكن لهم قبول هذا الظلم مرة أخري.. ومصر لا يمكن لها ان تشارك فيه.. ولن يكون هناك سلام إلا بحل القضية الفلسطينية.. ولا حل إلا حل الدولتين..
> انها جريمة تطهير عرقى تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.. فقد رفضت الخارجية المصرية أى مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.. فهى غير قابلة للتفاوض..
سواء من خلال الاستيطان.. أو ضم الأرض.. أو عن طريق اخلاء تلك الأرض من سكانها وأصحابها.. أو من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.. بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة..
>>>
> ثوابت الموقف المصرى الدائم من القضية الفلسطينية أعاد الرئيس تأكيدها مرة أخرى فلا يمكن التنازل عنها بشكل من الاشكال.. وان هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها.. وان الحل هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وقال الرئيس ان الرأى العام العربى والعالمى يرى ان هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطينى طوال 70 سنة.. ومصر لن تشارك فيه.. وان على الجميع ان يعوا ان هناك أمة لها موقف من القضية الفلسطينية.. وان الظلم الذى وقع على الفلسطينيين قبل ذلك عندما تم تهجيرهم من قبل لا يمكن ان يتكرر مرة أخري.. وقد أشار الرئيس إلى نقطتين هامتين الأولى هى الرفض التام من الشعب المصري.. ولو حدث هذا سيخرج إلى الشارع ويرفض هذا ويقول لن نشارك فى هذا الظلم..
> أما الأمر الثانى فهو الأمن القومى المصري.. فقضية فلسطين هى قضية أمن قومى مصرى ولا يمكن التساهل أو السماح بما يؤثر على الأمن القومى المصرى والعربي.. ولكن الرئيس أعرب أيضا عن استعداد مصر للعمل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتوصل للسلام المنشود القائم على حل الدولتين.. لان الحل لا يعنى التصفية واخراج الشعب الفلسطينى من أرضه.. ولكن الحل هو من خلال حل الدولتين.. ليعيش المواطن الفلسطينى والإسرائيلى جنبا إلى جنب.. ويتحقق الأمن والأمان والسلام لكل منهما.. مصر دولة صانعة للسلام.. وحامية أيضا للسلام.. ولن تقبل أيضا بما يهدد السلام..