قال وزير المالية الجديد أحمد كجوك: إن هدف الحكومة خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً: سنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
أكد كجوك – فى أول لقاء عقده مع قيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلانى نائب الوزير للضرائب – أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادى.. لافتًا أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية، لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وقال الوزير: لابد من أن نكون أكثر انفتاحاً ومرونة ودعماً للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاسـتثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى.
وكذلك مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.
ووجه كجوك حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية قائلاً: معاً.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
تعهد الوزير بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات.. مشيراً إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافاً لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادى، أخذاً فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2 ٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنباً إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5 ٪.
من جانبه.. قال ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية إن المواطن هو الهدف الأساسى لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
بدوره.. قال شريف الكيلانى نائب الوزير للضرائب: إننا نستهدف بناء نظام ضريبى أكثر تطوراً وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكداً حرصه على تبنى أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
