أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى للمجلس أمس، ان الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى أكثر تنافسية وتحقيق سهولة فى أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار د.مدبولى إلى استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى تواجه العالم بأسره ومحاولة التقليل من تداعيات هذه التحديات على اقتصادنا الوطني.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه حريص على القيام بالجولات الميدانية بالمناطق الصناعية وغيرها للوقوف على التحديات التى تواجه المستثمرين لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب عليها فى إطار العمل على جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر والتوسع فى الاستثمارات القائمة.
ونعى د.مدبولى بالإنانة عن مجلس الوزراء قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بعد رحلة عطاء طويلة من أجل الإنسانية.
خلال الاجتماع وافق المجلس على 12 قراراً من أهمها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة، بمحافظة شمال سيناء، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها فى إقامة مقار شرطية مختلفة، تشمل قسمى شرطة، ونقطة تفتيش، وذلك فى إطار خطط تدعيم المنظومة الشرطية على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة خدمية وأمنية متميزة.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامهما فى إقامة صوامع تخزين غلال، بالمنيا وكفر الشيخ.
ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانونى للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والرى يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023 والتى تتضمن أن يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى مديرية الطب البيطري، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وحظرت اللائحة حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها.
كما نصت اللائحة على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التى تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما فى ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وتضمنت اللائحة أحكاما أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.. ونصت كذلك على أن تُشكل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة تختص بوضع إطار وطنى لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التى تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وغيرها من الشركات المتخصصة فى العمل فى هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل، حتى 31/12/2025 لجميع دول العالم، وذلك فى إطار تشجيع شركات الطيران والسعى لزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية.
كما وافق على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهى فى نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.
وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم فى استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحى عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقى وزيادة الليالى السياحية.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد 5 قطع أراض لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوى وكذلك تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما فى إقامة قرى للظهير الصحراوى عليها أيضا.. وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية وضع رؤية تنموية وانشطة اقتصادية لقرى الظهير الصحراوي، دعما للمشروعات المقترح تنفيذها بتلك القري، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إداريا إلى المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة «دي- بي- السويدى لتشغيل النقل السككى الكهربائي- مصر»، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذى يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660كم، والخط الثانى الذى يبدأ من الفيوم وحتى بنى سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذى يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225كم.
وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالى بشأن التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوى المستدام بين مصر وإيطاليا.
2.6 مليون عملية جراحية بتكلفة 24 مليار جنيه
رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن النهوض بإمكانات القطاع الطبى وتعزيز الخدمات المُقدمة من خلاله يشغل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة، وذلك بالنظر إلى أهمية دور هذا القطاع الحيوى فى الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم بمختلف فئاتهم.
وأضاف الدكتور مدبولى أن المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة تعطى دفعة لجهود تقديم الخدمات الطبية لأبناء الوطن والوصول إليهم فى مختلف المحافظات، حيث ساهمت تلك المبادرات الفاعلة فى الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، وبالتالى زيادة فرص التعافى من العديد من الأمراض المزمنة، كما تعمل المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على تسريع وتيرة تنفيذ التدخلات الطبية الحرجة لتخفيف معاناة المرضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أمس مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لاستعراض تقرير مفصل حول أبرز مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.
ووجه رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لدعم وزيادة عدد غرف زراعة النخاع العظمى بوزارة الصحة بقيمة 500 مليون جنيه سنوياً.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث استفاد منها حتى الآن نحو 2.6 مليون حالة خضعت لتدخلات جراحية تم تنفيذها، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 24.4 مليار جنيه، كما انخفض عدد المرضى على تلك القوائم من 50500 مريض عام 2024 إلى 32400 مريض عام 2025.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إحصائيات زراعة الكبد والكلى بداية من عام 2022 حتى عام 2024؛ حيث تم خلال عام 2022 إجراء 371 عملية زراعة كبد، و1087 عملية زراعة كلي، وفى عام 2023 تم إجراء 396 زراعة كبد، و 1149 زراعة كلي، وفى عام 2024 (حتى الآن) تم إجراء 319 عملية زراعة كبد، وعملية 952 زراعة كلي.
وأضاف الوزير أنه تم إجراء 1174 عملية ترقيع قرنية على نفقة الدولة؛ وللمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، ضمن قوائم انتظار، بداية من أول أكتوبر 2024 حتى نهاية مارس 2025، إضافة إلى إجراء 7042 عملية تغيير مفصل على نفقة الدولة، وللمُنتفعين بمنظومة التأمين الصحي؛ ضمن قوائم الانتظار من أول أغسطس 2024 حتى نهاية مارس 2025.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مؤشرات زراعة النخاع ارتفعت من 856 مريضًا ضمن المُنتفعين بالتأمين الصحى عام 2022 إلى 972 مريضًا عام 2024، وتم تنفيذها فى 7 مُستشفيات جامعية، بالإضافة إلى زراعة نخاع لـ281 حالة على نفقة الدولة، بداية من عام 2024 حتى 31 مارس 2025 بتكلفة نحو 27 مليون جنيه، موضحاً أن عدد وحدات زراعة النخاع على مستوى الجمهورية- حكومى وأهلى وخاص وجيش وشرطة- بلغت 20 وحدة بـ7 محافظات، بإجمالى 191 غرفة، بينهم 3 وحدات بمستشفيات (معهد ناصر، والشيخ زايد التخصصي، ومركز أورام دار السلام هرمل) بأمانة المراكز الطبية المُتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، بإجمالى 63 غرفة.
