القفز من المركب والتهرب من المسئولية، صار سمة فى كل من يتقلد منصبا رياضيا أمام هذا الكم الهائل من المشاكل والملفات المتلاحقة فى كرة القدم وغيرها من الألعاب، ولم يعد هناك من يتقدم الصفوف ليتحمل مسئولية قراره أو اتجاهه، أو يسلم بالوقوع فى الخطأ عند التفكير وتناول القضية أو الأمر محل الدراسة، ومن هنا تظهر المشاكل وتبدو حالات التناحر والخلاف، وتشتيت الجميع بين معلومة وأخرى وتفسير وآخر يناقضه تماما من نفس الهيئة أو الجهة.
قد يتعرض اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو لجنة الحكام مثلا لانتقادات حادة بسبب قرار ما، ولكن يبقى الأمر متعلقا باللجنة أو الهيئة عامة، ولكن أن يظهر عضو أو ممثل فى الهيئة نفسها ويأتى بما يخالف لجنته أو هيئته لتجنب النقد، فهو نوع من الهروب لا يمكن لصاحبه أن يتمتع بعضوية المكان نفسه فيما بعد.
فما جاء به طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة فى ملف القمة، من تأكيدات على اتباع لجنته اللوائح المعمول بها، ورفع توصيتها لمجلس الرابطة الذى رأى حتمية التغيير والتعديل فى القرار.. قد يحمل فى ظاهره هدف التوضيح والشرح ولكن فى طياته يحمل مدلولات الرفض والاعتراض وتأكيد وقوع مجلس الرابطة فى خطأ ما.. وما يترتب على ذلك من أثار أبسطها إشعال نار الخلاف والهجوم والتلاسن عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المفترض فى لجنة المسابقات تبعيتها للرابطة فى كل الأحوال، فهى صاحبة قرار اختيارها وتشكيلها، والكل يتعامل مع أى قرار يصدر عن الرابطة أنه نابع من الهيئة بأكملها، ولا يبحث أى منا عن مصدره داخل الرابطة، وهل هو من المدير أم من العضو أم من رئيس الرابطة نفسه النائب أحمد دياب، والحرص على تشتيت الجميع بهذا الشكل لا يمكن أن يكون حلا أو سعيا وراء علاج أزمة ما، بل يعكس حرص صاحبه على تحقيق أهداف أخرى يراها ويحددها هو وحده.
دعونا نتعامل بنظام مؤسسى فى كل ما يتعلق بالملفات والموضوعات الجماهيرية، أى أن اتحاد الكرة هيئة وكيان قائم بذاته ويضم داخله مجموعة من اللجان، ويصدر عنه قرارات واتجاهات بالجملة تمثله، ونفس الأمر رابطة الأندية المحترفة بما تضمه من عناصر وفروع، واللجنة الأولمبية والاتحادات، ومن لا يجد فى نفسه القدرة على التعامل والتكيف مع العمل المؤسسي، يمكنه مغادرة مكانه والبحث عن مقعد أو مكان آخر يليق برؤيته وعلمه وفكره الواسع.
