شددت الرئاسة الفلسطينية على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديداً من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أى مكان آخر، ولا بأى قرار من أحد.
قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، فى بيان أمس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ، إن فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهى ليست مشروعاً استثمارياً، وحقوق الشعب الفلسطينى غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، مضيفا أن الشعب الفلسطينى الذى قدم التضحيات دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطنى المستقل الذى تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مبينا أن الشعب الفلسطينى وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتى 1948 و1967، وسيُفشلان أى مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس فى فلسطين ولا على أرضها.
أشار الناطق الرسمى باسم الرئاسة، إلى أن الرد العربى والدولى على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أميركية وأعضاء كونجرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.
أوضح أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس ثمن فى بيان رسمي، مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير أو الضم، مؤكداً أنه لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
من ناحيته أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة العمل خلال هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة،وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلى بجعل القطاع غير قابل للحياة .
جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط أمس الدكتور محمد مصطفى رئيس وزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.. وتناول اللقاء التهديدات التى تتعرض لها القضية ولا سيما سيناريو التهجير المرفوض عربياً ودولياً .
أبو الغيط ومحمد مصطفى أكدا على الإجماع العربى على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه فى تقرير مصيره.
فى الوقت نفسه حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من إقدام الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ ما سمته «جريمة تهجير الشعب وضم أرض آبائه وأجداده واستعمارها»، موضحة ان هذه التعليمات تعتبر امتداداً لحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما يعكس الإمعان فى إطالة أمد الاحتلال والصراع والتنكر لحقوق الفلسطينيين العادلة والمشروعة.
أشارت الوزارة، إلى أنها «إذ ترحب مجدداً بالإجماع الدولى على حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى ورفض تهجيره، فإنها تطالب بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري».
فى الوقت نفسه، اعتبرت حركة «حماس» أن الرد على تصريحات ترامب، يجب أن يكون باتخاذ حزمة من الإجراءات، منها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل جبهة وطنية موحدة.
دعت، فى بيان، إلى ضرورة توحيد الموقف السياسي، ورفض أى حلول تمس الشعب الفلسطينى أو تحاول إقصائه من أرضه. وأكدت الحركة على أهمية التصعيد الشعبى والمقاومة بكافة أشكالها فى «غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطينى المحتل، ومقاومة أى محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض».
