نجاحنا مؤخرا لمناهضة العنف ضد المرأة رغم ان تكلفته بلغت نحو 3 مليارات جنيه طبقا لآخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منذ 3 سنوات إنما يرجع فى المقام الأول إلى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقضاياها وحقوقها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. مما أدى إلى تراجع نسب العنف بكل أشكاله وأنواعه ضدها.
ونتيجة لتزايد الوعى فقد تراجعت نسب العنف ضد المرأة بالمناطق الريفية والمحافظات النائية ولكن من المستغرب ان تحتل العاصمة -القاهرة- قمة المحافظات الاكثر عددا فى جرائم القتل بين الازواج لذلك أنصح بمراعاة الالتزام بالود والاحترام فى التعامل بدلا من الاحتكام للسكين والساطور وأكياس البلاستيك!!
ومن المؤكد ان ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص التزاما برؤيتنا واستراتيجيتنا 2030يسهم فى إعادة التوازن المجتمعى ودفع المرأة للمكانة التى تليق بها لضمان تحقيق انجازاتها فى مختلف الميادين الانتاجية.
لذلك لم يكن مستغربا إشادة هيئة الأمم المتحدة العام الماضى بالدور الفاعل والجهد الذى بذلته مصر لتحسين تمثيل المرأة بمجالس الادارة والمناصب القيادية العليا وتوقع استحواذ 30 ٪ من النساء على مجالس الإدارات خلال عامين.
بالفعل تبذل مصر جهودا ضخمة لتحقيق تغيير شامل بملف حقوق المرأة من خلال سن القوانين وطرح سياسات تعزز من حقوق المرأة بكافة الأصعدة فضلا عن تخصيص الموارد لبرامج الحماية لها ومجابهة العنف ضدها وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون مشاركتها العادلة بكافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وطبقا للمسح الصحى للأسرة المصرية الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منذ نحو الثلاث سنوات الماضية تبين أن نسبة السيدات اللاتى تعرضن للعنف النفسى من المتزوجات بلغ 42،8 ٪ فى عام 2015 وانخفضت إلى 20،70 ٪ فى عام 2021 فى حين بلغت عند السيدة المطلقة 66،5 ٪ وانخفضت إلى 66 ٪وللمرأة الأرملة 23،1 ٪ وتراجعت إلى 14،9 ٪
أتصور أن العنف على المرأة المعتدى عليها آثاره لا تتوقف حدوده عندها بل يمتد ليشمل أطفالها وأسرتها ومجتمعها وشعور بنات جنسها الأخريات بالخوف من تعرضهن أيضا للعنف الذى قد يتعدى إلى الجانب الجسدي.
والتكلفة التى تتحملها الأسر نتيجة العنف ضد الجنس اللطيف تعتبر مصروفات من شقين سواء مباشرة أو غير مباشرة وطبقــا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإنها تصل إلى 1،7 مليار جنيه سنويا وتشمل أعباء أشكال العنف ضدها إلى تغيبها عن العمل وفى حالة حرصها على التواجد بمقره فإنها غالبا ستعانى من غياب ذهنها بما يؤدى إلى انخفاض إنتاجيتها.
ومن الملاحظ ان المجتمع يتعاطف حاليا مع المرأة المعنفة ويحرص على توفير ما تحتاج إليه من متطلبات وبخاصة مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الاستجابة لها للارتقاء بحقوقها والتقدم الذى أحرزته فى الحصول على المزيد من الحقوق للوصول إلى الرفاهية الشاملة كان محل اهتمام مراكز الأبحاث العالمية الأوربية التى أكدت فى تقاريرها أن الدولة حققت تقدما ملحوظا فى مؤشر التقييم الخاص بحماية ورعاية النساء.
أتصور أن العنف ضد المرأة ليس مجرد جريمة ترتكب فى حقها.. بل انها جريمة تنافى الإنسانية وسرطان ينخر فى المجتمع ويترك خلفه جروحا عميقة قد يدمر الأسر ويبدد الأحلام ويخلف لنا جيلا من الأبناء الضحايا ولذلك من الأهمية تكاتف كافة الأجهزة والمؤسسات المجتمعية لمواجهة كافة أشكال وأنواع العنف ضد المرأة.
