خطوة مهمة حققها المجلس القومى للمرأة بالتوجه نحو انشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين داخل بيئة العمل بالقطاع الخاص وبما يسهم فى خلق بيئة عمل محفزة ترتكز على التوسع فى ادماج المرأة بسوق العمل والاستفادة من مبادرة وبرنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتنفذه المؤسسة المختصة بقيادة دينا كفافى مديرة البرنامج
ولان مشاركة المرأة بسوق العمل الدولى حقق مؤخرا 20 تريليون دولار من الناتج المحلى العالمى لذلك فانها مؤهلة للمشاركة بقوة لتحقيق زيادة فى الثروة داخليا بنسبة لاتقل عن 60٪ بما يعود بالفائدة على الاسر المصرية لمواجهة اى تحديات اقتصادية عالمية.
كما ان الفرصة سانحة حاليا امامها مع اعلان الدولة عن صفقات استثمارية كبرى بشراكة مع كيانات اقتصادية كبرى للاستحواذ على حصة مناسبة من مئات الالآف لفرص العمل التى ستتوفر من هذه الصفقات خاصة مع نجاح الحكومة فى جذب استثمارات اجنبية ضخمة وبما يؤكد على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى التحديات.
وتحقيق عدالة التنوع فى بيئة العمل بين الذكور والاناث بالقطاع الخاص مسألة مهمة لتحقيق نهضة اقتصادية متلازمة مع تحسين الوضع الاقتصادى للأسرة من خلال زيادة دخلها وبخاصة بعد ان كشفت احدث التقارير لبيانات البنك المركزى عن حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية حيث بلغ عددهن 20 مليونا و300 ألف سيدة فى ديسمبر الماضى من اجمالى 32 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ نحو 244٪ مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالى لهن إلى 63٪.
ولان الحكومة مستمرة فى اجراءتها التى اقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته بالقطاعات التنموية.. مما يفرض على شركات القطاع الخاص الوصول إلى بيئة عمل اكثر شمولا وتأهيل مدققين لمراجعة خطط العمل.
ومن الاهمية تعزيز الموارد لدعم تمكين المرأة عبر قطاعات شركات القطاع الخاص وتنفيذ أفضل الممارسات والسياسات التى تتناول التوظيف والتطوير الوظيفى وتحقيق التوازن بين الاسرة والعمل.
نحن بحاجة لتعزيز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديا للمرأة حيث ان مشاركتها فى الاقتصاد أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الكلى مما يتطلب ضرورة الاهتمام بأجندة المساواة بين الجنسين لمدققى الختم المصريفى بيئة العمل وباعتبارها من الاولويات الرئيسية لمستقبل مرن وشامل.
وينبغى مراعاة اتخاذ اجراءات حاسمة من شأنها ان تسهم فى سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين واستغلال الارادة السياسية الداعمة والمساندة لتمكين المرأة اقتصاديا بمشاركتها بقوة فى سوق العمل.
من المؤكد ان اتجاهنا نحو السياسات التى اقرتها الدولة ومن بينها محفز سد الفجوة بين الجنسين والمبنى على نموذج المنتدى الاقتصادى العالمى يؤهل مصر لأن تكون الدولة الاولى التى تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط.
اتصور ان مشاركة نحو 131 شركة من القطاع الخاص بمبادرة الختم المصرى للمساواة بين الجنسين فى سوق العمل يتطلب ضرورة التركيز على تقديم المساعدات الفنية والاهتمام ببناء القدرات لهذه الشركات ضمانا للوصول إلى تحقيق التنوع والشمول وتمكين المرأة فى أماكن العمل.
