حريصون على استيفاء خريجى الجامعات احتياجات السوق بالداخل والخارج
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم حول سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالى ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
أكدت النائبة أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة،وقالت أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة أوجه.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قال: نحن بصدد موضوع خاص بشأن الجودة وسيبقى هذا الأمر محل مناقشة باستمرار لأن الكمال لله وعلينا عدم الانزعاج من مناقشة هذا الأمر باستمرار، فنحن نسعى إلى الوصول إلى جودة أعلي.
الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي قال فى دره على طلب المناقشة، إن جودة التعليم من أهم الملفات التى تضعها الوزارة حاليا نصب أعينها، وتتناولها، من خلال التكامل مع الهيئة القومية لضمان الجودة، للعمل سويا من خلال المعايير الحاكمة التى تشهد تطويراً، مشيراً إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والمجلس شاهد على التغيير فى سياسات التعليم العالى وفى مقدمتها جودة التعليم.
لفت أيمن عاشور، إلى اقتناعه أن هيئة ضمان جودة التعليم هى طريق للاعتماد الدولى وليست النهاية، لذلك يتم العمل على المعايير الدولية، مشيراً إلى أن العديد من الكليات بتخصصات مختلفة تقدم للحصول على الاعتماد الدولي، ونحرص على أن يستوفى خريجو الجامعات المصرية احتياجات السوق الدولى وليس المحلى فقط.
وأضاف «عاشور» قائلاً: «لا اطمح للحصول على اعتماد محلى فقط، إنما نشجع بقوة للحصول على اعتمادات دولية، وهناك عديد من الأمثلة التى شهدها العام الماضي، حيث تقدمت كليات بتخصصات متنوعة وحصلت على اعتماد دولى من عديد من الهيئات».
فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ قالت أن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن فى أى دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية فى عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة، بل إن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيسى لكل جهود التنمية المستدامة. وبالإجمال، فإنه قضية أمن قومى بامتياز.
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ إلى إن هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط ان يكون لكل 25 طالباً بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة و ان يكون لكل 50 طالباً بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع ، وأن الواقع العملى يحتاج إلى مواءمة ومراجعة ولابد من إعادة النظر فى هذا الأمر.
