منذ ٤ سنوات مع بدايات جائحة كورونا دخل العالم فى أزمات اقتصادية متتالية تأثرت بها مصر التى ما كادت تتعافى من الآثار السلبية للجائحة حتى وقعت الحرب فى أوكرانيا وبعدها الحرب الأهلية فى السودان ثم العدوان الاسرائيلى الوحشى على غزة.. إلى جانب استمرار القتال والخلافات فى سوريا واليمن وليبيا.. وزيادة حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة وبين الكوريتين.. وأخيراً لم يكن ينقص حركة التجارة الدولية اشتعال منطقة البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة مما أثر كبيرا على قناة السويس بعد تغيير مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح!!
بالتأكيد كل هذه الأحداث تسببت فى تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرارها.. مما أدى إلى معاناة الشعب بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية حيث توقفت سلاسل الامداد.. كما ارتفعت أسعار البترول والغاز فاشتعلت الأسعار أكثر.. والأهم ان موارد النقد الأجنبى تراجعت بعد تأثر السياحة وقل دخل القناة وانخفضت تحويلات العاملين بالخارج فاستحكمت الأزمة!!
علينا أن نعترف بأن الحكومة من الضرورى أن تبذل مجهودا أكبر لمحاصرة التجار الجشعين والمحتكرين الذين استغلوا الأزمات المتتالية ويتلاعبون بالسوق ويتحكمون فى الأسعار التى حققت قفزات غير مسبوقة.
معظم رجال الاقتصاد وخبراء الإدارة يرون ان الخروج من عنق الزجاجة وانفراج الأزمة يحتاج إلى فترة لا تزيد على عامين إلى ثلاثة.. وان مصر قادرة بإمكانياتها أن تتعافى اقتصاديا وبعدها يمكنها الانطلاق بشرط تعاون الحكومة مع الشعب لزيادة الانتاج وترشيد الاستهلاك وابتكار أساليب جديدة وطنية لتنشيط العملية الانتاجية فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرات والمواهب والعلماء.
الأهم من كل ذلك أن تتواصل الحكومة مع المواطنين وتبذل جهدا فى اطلاع الشعب على قراراتها الحيوية والمصيرية قبل اصدارها خاصة التى تؤثر مباشرة على مصالحهم.
لابد من شرح الحقائق للشعب والتمهيد لاتخاذ أى قرار خاصة فى المجال الاقتصادى لأنه يؤثر على دخل المواطن وميزانية الأسرة وعلى أحواله المعيشية واحتياجاته الأساسية.
لا يمكن أن تتخلى الحكومة عن دورها فى توضيح الحقائق ولا يمكن أن تنتظر البرلمان ليصدر قانونا بمعاقبة المتلاعبين فى الأسواق أمام المحاكم العسكرية.. فقبل ذلك كان لديها من الوسائل ما يمكنها من ضبط الأسواق والأسعار.. وقلنا ألف مرة ان انتهاج سياسة الاقتصاد الحر لا يعنى الفوضى وانما هناك آليات عديدة لمنع الاحتكار وضمان المنافسة ومحاربة الغلاء وعدم السماح بالتربح على حساب المواطن البسيط..
للأمانة.. لا يوجد من ينكر الجهد الخارق الذى يقوم به الدكتور مصطفى مدبولى وسيظل من أنشط من تولوا رئاسة الحكومة فى مصر.. والأهم تغيير الفكر واستعادة ثقة المواطنين ووقف موجة الغلاء التى جعلت الشعب يعانى منذ أزمة كورونا.
٣ سنوات بدون أجانب
فى كل الألعاب الرياضية!!
>> فى دولة بها مشكلة فى تدبير العملة الصعبة وتحتاج كل دولار لشراء الدواء والطعام ومستلزمات الانتاج والصناعة.. كيف نسمح بإهدار ملايين الدولارات فى اللعب؟!
لا أدرى ما الذى يمنع من اصدار قرار بالاستغناء عن المدربين واللاعبين الأجانب فى مختلف الألعاب الرياضية لمدة ٣ سنوات حتى تنتهى الأزمة الاقتصادية؟!
سيكون للقرار العديد من الايجابيات أولها توفير العملة الصعبة وعدم اهدار المال العام على اعتبار ان أموال الاتحادات والأندية هى اما أموال الدولة أو مساهمات الأعضاء أو الجهات والشركات.
ثانياً: سيسمح القرار للأندية بالاهتمام بقطاع الناشئين والشباب لتصعيد المتميزين إلى الفريق الأول.. وتتكون بذلك قاعدة أكبر لاختيار المنضمين فى كل لعبة إلى المنتخب القومي.. ويمكن ارسال الموهوبين منهم فى بعثات معايشة بالخارج.
ثالثاً: توسيع القاعدة يمكن أن يفتح المجال لاحتراف لاعبينا بالخارج أى نقوم بالتصدير بدلاً من الاستيراد خاصة ان وجود اللاعبين الأجانب يقتل المواهب الوطنية مما يؤثر على المنتخب.
رابعاً: هناك فرصة كبيرة لظهور جيل جديد من المدربين خاصة لو تم ارسالهم لنيل دراسات متقدمة والعودة لأخذ أماكنهم فى الاتحادات والأندية.. ليكون عندنا مدربون أمثال محمود الجوهرى وحسن شحاتة الذين لم يشهد من بعدهما منتخب الكرة أى فوز فى بطولة افريقيا فلماذا ندفع للأجانب ولا نشجع المدرب الوطنى بشرط أن نُحسن تأهيله ومنحه الفرصة؟!
مزايا عديدة من تطبيق القرار فى حال صدوره.. ومن الممكن اعطاء فرصة لنهاية الموسم وتطبيقه مع الموسم الجديد.. فكرة القدم وحدها أنديتها لديها أكثر من ٠٠١ لاعب أجنبى بخلاف المدربين يتقاضون ملايين الدولارات كل عام.. وذلك غير الموجودين فى السلة واليد والطائرة وباقى اللعبات.
قد يهبط مستوى بعض الفرق فى البداية ولكن مع الاهتمام بقطاعات الناشئين والبحث عن المواهب فى كل المحافظات ستعود الفرق أقوى ويستفيد المنتخب!!
>>>
>> جمدت أمريكا مساهماتها فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتبعتها عدة دول غربية وأوروبية بعد أن زعمت اسرائيل ان اعضاء من الوكالة شاركوا مع حماس فى هجوم «طوفان الأقصي» يوم ٧ أكتوبر الماضى ولم تنتظر هذه الدول تحقيق الأمم المتحدة لإثبات التهمة أو نفيها.. وحتى الأمم المتحدة ألغت عقود تسعة من المتهمين قبل التحقيق.. المهم هل القرار الأمريكى عقاب لمحكمة العدل الدولية التى قررت أن تحقق فى اتهام جنوب افريقيا لإسرائيل بالإبادة الجماعية.. أم انه عقاب لوكالة «الأونروا» التى تساعد أهل غزة الذين تقصفهم اسرائيل وتهجرهم.. أم انه عقاب للشعب الفلسطينى وجعله يعانى أكثر حتى يرضخ للعدوان والتهجير؟!
>>>
>> للعام الرابع على التوالى يزحف أهالى قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر بالقليوبية إلى معرض الكتاب فى رحلة جماعية قوامها ٠٠٣١ قارئ دخلوا من الباب فى طابور يلفت الأنظار ويسعد القلوب لوجود مثل هذه القرية التى تعتبر المعرض بحق هو «عيد الثقافة».. أعاد أبناء كفر الشوبك الأمل فى الاقبال على الاطلاع ومتعة القراءة.. وهم يستحقون بحق شعارهم «قرية تقرأ» وليت ما يفعلونه كل عام ينتقل عدواه إلى قرى مصر.. ويعود الأطفال والشباب للقراءة ولن يندموا خاصة ان المعرض يقدم تسهيلات للرحلات الجماعية!!
