صناعة الصحة ورعاية الإنتاج

تندرج المنظومة الصحية ضمن الأولويات التى تسعى اليها الدولة حتى تضمن توفير التغطية الصحية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، حيث أصبحت صناعة الصحة محركا قوياً للنمو الاقتصادى، ومحوراً مهماً من محاور التنمية البشرية اللازمة لحياة الإنسان، وهى فى الواقع ركيزة أساسية لتمكين الإنسان المصرى من التمتع بحياة اجتماعية واقتصادية وسياسية مقبولة، فى إطار سفينة الجمهورية الجديدة، والتى تستند فيها القيادة السياسية على أن الإنسان الذى تتكامل له الصحة النفسية والجسدية هو الإنسان القادر على العمل والإنتاج وتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومن هنا اتخذت الدولة العديد من الإجراءات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، بعد تصحيح مكانته والنظر إليه على أنه استثمار مهم فى خطة التنمية المصرية، وأن الإنفاق على الصحة هو إنفاق إنتاجى، يؤدى إلى تراكم رأس المال البشرى، وبالتالى تعظيم الإنتاج والإنتاجية وتحقيق التنمية المستهدفة، مما ينعكس بصورة مباشرة على قطاعات أهمها التعليم والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، والأهم تقليل معدلات الفقر وبالتالى فقد سعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ومن خلال الدستور المصرى الى تحقيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى، والنظر إلى الإنفاق على الصحة كآلية للاستثمار وليس تكلفة من منظور التكلفة، بالإضافة إلى تدعيم العلاقات الوثيقة مع الشركاء الدوليين بما يتيح الدعم الفنى والتمويل التنموى لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى من شأنها أن  تعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وفى هذا السياق أكدت دراسة بجامعة روتجرز الأمريكية أن المشاكل الصحية تكلف أصحاب العمل حوالى 226 مليار دولار سنوياً، والتكاليف الكبيرة ينتج عنها 70 ٪ انخفاض فى الإنتاجية، وفى الوقت الذى نعلم فيه أن جائحة كوفيد – 19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية فى قطاع الصحة التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموارد البشرية التى تعتبر المحرك الذى يقود الاقتصاد ويغذى الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة، فمن خلال نظام التأمين الصحى سوف نكون قادرين على تبنى نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرص للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، وبمشاركة القطاع الخاص، وذلك عبر الآليات التالية، أولاً:زيادة التمويل للرعاية الصحية، وزيادة خدمات الرعاية الصحية مقابل المال، حيث تقدر تكلفة خدمات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى العالم بنحو 90 دولارًا للفرد سنويًا، ثانيًا: التركيز على جودة الرعاية، فلا يكفى الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتيسير تكلفتها، فالرعاية الصحية يجب أيضًا أن تكون عالية الجودة، ثالثًا: تبنى نهج الابتكار، حيث لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 باتباع نهج العمل المعتاد، بل بتبنى نهج مبتكر على نحو يساعد على إصلاح أنظمة الرعاية الصحية، أخيراً: تحرك  جماعى عالمى للمؤسسات والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى لبناء أنظمة أقوى للرعاية الصحية من أجل التغطية الصحية الشاملة. وهنا يجب أن نثمن شروع الحكومة فى تنفيذ برنامج طموح لإصلاح الرعاية الصحية، وتأكيد المكانة المتميزة لهذا القطاع، وكمرتكز لكل من الاستثمار والتنمية.