الأرقام لغة لا تعرف الكذب بل ترصد الحقيقة وأرقام الصادرات المصرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام كشفت عن تزايد واضح فى معدل الصادرات السلعية بنسبة تجاوزت %5 لتصل إلى 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 مما يؤكد الاتجاه فى المسار الصحيح نحو زيادة الصادرات والوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار.
أكد ذلك أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتضمن ان أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 71 مليون دولار.
التقرير استعرض أهم القطاعات التصديرية التى شكلت هيكل الصادرات وتضمنت مواد البناء (مليارا و958 مليون دولار والصناعات الغذائية (مليارا و546 مليون دولار) والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة (مليار و445 مليون دولار) والحاصلات الزراعية (مليار و444 مليون دولار) والسلع الهندسية والإلكترونية (مليار و272 مليون دولار) والملابس الجاهزة (673 مليون دولار) والغزل والمنسوجات (273 مليون دولار) ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية (244 مليون دولار) والصناعات الطبية (156 مليون دولار) والمفروشات (141 مليون دولار) والأثاث (67 مليون دولار) والصناعات اليدوية (52 مليون دولار) والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية (34 مليون دولار).
أما أبرز بنود الصادرات التى حققت زيادة فى هيكل الصادرات تضمنت الموالح الطازجة والمجففة 625 مليون دولار والأسمدة النيتروجينية 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة 339 مليون دولار وزيوت النفط 317 مليون دولار والذهب 303 ملايين دولار.
وجاءت زيادة الصادرات السلعية فى الربع الاول من العام لتسجل 9.6 مليار دولار نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا مثل تحرير سعر الصرف وفتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة لشراء خامات ومستلزمات الانتاج.
رؤساء المجالس التصديرية أكدوا ان تعويض نقص خامات الانتاج ساهم بشكل كبير فى تشغيل المصانع بكامل طاقتها الامر الذى ادى الى تلبية احتياجات الاسواق العالمية من المنتجات المحلية.
وأضافوا انه من المتوقع زيادة الصادرات السلعية إلى 12 ٪ فى الربع الثانى من العام الجارى حيث تكتمل دورة رد فعل الاجراءات والتيسيرات التى تحقق فى سوق صرف النقد الاجنبى وتدبير العملة وتوفيرها لشراء خامات الانتاج.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أكد ان مناخ الانتاج اصبح افضل بكثير حيث تعمل الآن المصانع بكامل طاقتها بعد توفير الخامات والصناعات المغذية والافراج عنها بالمواني.
اضاف ابو المكارم ان المنتجات المصرية امامها فرصة ذهبية للتصدير حيث تعانى الاسواق العالمية من ندرة السلع وان هناك تضخماً كبيراً ساهم فى زيادة الاسعار.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة صادرتنا العامة السلعية الى 12 ٪ الربع الثانى من العام الجاري.
اضاف ان مبادرة الـ15 ٪ التى اطلقتها وزارة المالية تسهم فى زيادة الاستثمار فى الانتاج
المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات لفت إلى ان وفرة المواد الخام اكبر عامل لزيادة صادرتنا مؤكدا ان تلبية احتياجات المصانع من الخامات يحقق طفرة كبيرة فى المرحلة القادمة ويساهم فى استقرار المصانع الامر الذى يؤدى الى فتح اسوق جديدة للتصدير وكذلك ترشيد الاستيراد من خلال احلال السلع المحلى بالمستورد.
وقال محمد المهندس رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ان ازالة المشاكل الدولارية والقضاء على السوق الموازى للسوق الرسمى للنقد الاجنبى ساهم فى استقرار الانتاج وفتح اسواق التصدير، مؤكدا ان التسهلات الأخيرة للحكومة ساهمت فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
