الطريق الى الجمهورية الجديدة مملوء بالأمل والتفاؤل والتقاريرالدولية تعكس تزايد المصداقية فى الاقتصاد المصري،وتؤكد ان الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة المترتبة على الحرب الروسية – الأوكرانية والحرب فى غزة والتوترات بمنطقة البحر الأحمر بحسب تصريحات د. محمد معيط وزير المالية خاصة بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية،إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجى وقوة الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، وبمثابة شهادة ثقة جديدة سوف ينعكس أثرها بالإيجاب على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر لمصر.
الحقيقة أن توقعات صندوق النقد الدولى ووكالة فيتش وبنك جى بى مورجان ومؤسسة ستاندرد أند بورز بارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى لأكثر من 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وتغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة -B لم تأت من فراغ ولكنها جاءت بناء على تحسن وضع الاقتصاد المصرى ومؤشرات الاقتصاد الكلى وتتويجا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية التى نفذتها الحكومة من أجل تعزيز النظام المالى وتحسين بيئة الأعمال، وهذا بالإضافة الى السيولة الدولارية الكبيرة التى حصلت عليها مصر من صفقة مشروع «تطوير رأس الحكمة» والتوقعات بمزيد من الاستثمارت المماثلة، وكذلك نجاح مصر فى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى ودخول شرائح منه،بالأضافة الى تمويلات الاتحاد الأوروبي، وكذلك ارتفاع الحصيلة الدولارية بعد زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد اتباع سياسات نقدية مرنة، وبالتأكيد فان هذه السياسات ساهمت فى القضاء على السوق السوداء للعملة تماما بعد توفير السيولة الدولارية وحل أزمة العملة واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية.
وبطبيعة الحال فإن تقارير مؤسسات التصنيف العالمية بتحسين تصنيف مصر إلى إيجابى تطلق اشارات إيجابية وجيدة لضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد المصرى لأنها تعد مؤشراً هاماً يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذ قرار الاستثمار فى أى دولة، وبالتالى فإن تلك التقارير الايجابية تزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو وتجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى ان تقرير وكالة «فيتش» فى هذا التوقيت يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أى عقبات فى سداد التزاماتها المالية، إضافة إلى أنه يعطى مصر فرصة وضع شروط أفضل فى حالة الاقتراض من الأسواق المالية العالمية مستقبلا، مما يخفض من تكلفة الاقتراض.
كلمة فاصلة:
ببساطة.. توقعات المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية بارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى لأكثر من 50 مليار دولار وتحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم فى مصر فى كافة القطاعات الاقتصادية.٫
