جريمة جديدة ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين بسبب حصارها على قطاع غزة واعتماد سياسات التجويع حتى فى شهر رمضان، وسط صمت المجتمع الدولي. وقد حذرت حركة حماس من «مجاعة جديدة» فى القطاع وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسمها فى بيان إن الفلسطينيين بقطاع غزة يعانون حصارا مشددا حيث يمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية.
وأضاف القانوع أن الأيام القليلة القادمة ستشهد فقدانا لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية فى القطاع مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم، وخاطب المجتمع الدولى محذرا ما لم يتحمل مسئولياته تجاه غزة سيعانى سكانه المجاعة مجددا فى شهر رمضان. ودعا الوسطاء لـ»ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلى لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعى بحق شعبنا».
فى السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن شركة أمريكية ستتولى إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال لم يعد يعارض توزيع المساعدات الإنسانية على الأهالى الفلسطينيين فى قطاع غزة، ولكن شركة أمريكية ستقوم بتوزيعها.
ونقلت القناة عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلى الجنرال إيال زامير، أنه حتى لو لم تكمل الشركة الأمريكية عملية توزيع المساعدات الإنسانية فسوف ينفذها الجيش بنفسه. وأوضحت أن هذا القرار يأتى بعد أن عارض رئيس الأركان السابق، الجنرال هرتسى هاليفي، بشدة مشاركة الجيش الإسرائيلى فى توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة وأنه حصل على دعم وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت.
كانت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة قد أكدت أمس أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين فى جميع الأراضى المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلى لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولى لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبى الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. وأضافت اللجنة أن أى طفل يولد اليوم فى غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية فى جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا فى الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثى الولادة.
ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا فى إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانونى واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ»السيرك المعادى لإسرائيل الذى يسمى مجلس حقوق الإنسان» واتهمه بمعاداة السامية، وذلك ردا على التقرير الذى أصدرته لجنة تحقيق خاصة بالأمم المتحدة واعتبر ما يجرى فى الأراضى الفلسطينيين من انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين إبادة جماعية.
واتهم نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بأنه «فاسد وداعم للإرهاب»، وقال إنه «ليس لحقوق الإنسان بل لحقوق الدم» وفق تعبيره.
كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على التقرير أنه الأسوأ فى العالم ويُحمّل إسرائيل الضحية مسئولية الجرائم التى ارتكبت ضدها» وفق تعبيرها.
جاء ذلك بينما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال أمس تجمعًا للفلسطينيين بحى الشجاعية شرقى مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق منطقة الفراحين شرقى مدينة خان يونس جنوبى القطاع.
من ناحية أخري، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا عسكريا يقضى بوضع اليد والاستيلاء على ما يقارب ثلاثة دونمات من أراضى قرية حارس غرب سلفيت، لأغراض عسكرية. وقالت مصادر فلسطينية أن الأراضى المستهدفة تقع بالقرب من الشارع الرئيسى فى المنطقة الغربية من القرية، وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال منحت أصحاب الأراضى المتضررة مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للاعتراض على القرار، مؤكدة أن هذه الفترة غير كافية، وتأتى فى إطار محاولات الاحتلال لفرض الأمر الواقع على الأرض.
