اثار رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300٪ إلى 20 قرشا اعتباراً من أول يونيو الحالى العديد من رود الفعل، فالبعض يرى أن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، وأن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، وأن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش. كما يرى أنصار هذا الرأى بأن قيمة الدعم السنوى للخبز فى مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومى يصل إلى 100 مليار رغيف. وهو ما ترتب عليه أن مصر أصبحت أكبر مستورد للقمح فى العالم، وأن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من خمسة قروش إلى 20 قرشا، اعتباراً من الأول من يونيو، هى خطوة ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار ، وفى المقابل فإن إجمالى الدعم فى موازنة العام المالى الحالى 2023-2024، يبلغ نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، فيما يسجل فى موازنة العام المالى المقبل 2024-2025، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار). وهذا الرأى يستند أيضاً إلى أن نحو 50٪ من الدعم العينى غير موجه للمستحقين. وأن الدعم النقدى يعد الخيار الأنسب فى الدول الناشئة والتى تميل إلى الاستهلاك أكثر من الادخار، وفى المقابل فإن الرأى الآخر يرى أن هناك تأثيراً كبيراً نتيجة تحول الدعم من عينى إلى نقدى على حياة أكثر من 106 ملايين مصرى يعتمد معظمهم على الدعم، وبالتالى فإن هذه الخطوة إلى جانب ما قد تتسبب فيه من ضغوط تضخمية، ستحدث أيضا خللا فى المجتمع المصري، حيث سيتجه بعض الأشخاص إلى استخدام هذه الأموال فى مواضيع لا تتعلق بالإعانة على الحياة اليومية.
مع وجود بعض التقارير تؤكد على وجود بعض أشكال الفساد والمحسوبية فى المحليات، مما يحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه وبالتالى فإننا نرى أن الإقدام على خطوة الدعم النقدى فى ظل وجود معايير محددة فى الأساس لاختيار الأسر والمستحقين للدعم سواء النقدى أو العينى ستزيد من فاعلية وسيكلوجية هذا القرار. وبالتالى يجب أن تكون الأولوية لمعالجة الفساد فى مختلف مراحله. مع ضرورة التأكيد حسب كثير من الدراسات أن الدعم النقدى أكثر فعالية وأقل فساداً ويذهب مباشرة إلى المواطن، وهناك دول طبقت الدعم النقدى ويمكن الاستعانة بهذه التجارب للاستفادة منها ورصد الإيجابيات والسلبيات، ومنها البرازيل والهند والمكسيك وكينيا، وغيرها، كما أن لدينا فى مصر تجربة الدعم النقدى من خلال برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي، ويمكن البناء على هذه التجربة مع تدقيق بيانات المستحقين وحصرهم. ، وبالتالى فإنه يمكن أن نخلص من هذه الآراء أن الدعم النقدى يساهم فى خفض معدل الفقر ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والمساعدة على تمكين المرأة اقتصاديا، وتحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز ثقافة الإنتاج لدى المواطنين وترشيد الاستهلاك، وتحقيق الضمان الاجتماعى للأسر والمساهمة فى تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار فى رأس المال البشري، والارتقاء بالمستوى التعليمى لأفراد الأسر المستفيدة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال والرعاية الصحية للأم والطفل، وتحويل الأسر متلقية الدعم الى أسر منتجة. وهو ما يمثل أحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة التى وضع أركانها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
