15 مليار دولار.. فاتورة استيراد الغذاء سنوياً.. بسبب نقص المياه
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن جهود مصر فى تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، وهو ما يظهر من خلال انفاق 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية فى مصر ومجابهة التحديات المائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية لـ «مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه» والمنعقد تحت شعار «نحو مستقبل مائى أفضل.. معاً أفضل».
قال سويلم أن السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه ساهمت بحوالى 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية فى التوازن المائي، وعلى الرغم من هذه الجهود تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ 15 مليار دولار سنوياً وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية، هذا بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف بالإضافة إلى ضرورة وجود تعاون مائى فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه ولكى يكون هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
أشار إلى الأهمية البالغة للمحاور الأربعة للمؤتمر خاصة فى ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية التى تعد من أشد المناطق تأثراً بالشح المائى والتغيرات المناخية التى تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه أوضح أن اللقاء يأتى فى وقت يواجه فيه إخواننا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية فى قطاع غزة تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني، مما يثير قلقًا كبيراً خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحى المتاحة للمحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هى خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولى الإنساني.
أضاف ان نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة يصل إلى 50 ٪ من خط الفقر المائى العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصرى على مياه نهر النيل الذى يوفر أكثر من 98 ٪، من احتياجات البلاد المائية ، كما تخصص مصر نحو 75 ٪ من مواردها المائية للزراعة، وهو ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان، وأمام هذه التحديات تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، على التوازى مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.
أوضح سويلم أن أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولى على أحواض الأنهار المشتركة والتى يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبى الذى تم البدء فى إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التى تشكل خرقاً للقانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر فى سبتمبر عام 2021، الأمر الذى يشكل استمرارها خطراً وجودياً.
