ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أبو الخير عبد العاطي، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، وتأخر تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى الآن.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أوضاع العاملين بتلك الصناديق، في ضوء ما يعانونه من تدني الأجور وغياب استفادتهم من القرارات الحكومية المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم التزامهم الكامل بأداء مهامهم الوظيفية وخدمة المواطنين بمختلف القطاعات داخل المحافظة.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أبو الخير أن هذه القضية تمثل ملفاً حيوياً يمس استقرار عدد كبير من العاملين وأسرهم في أسوان، مشيراً إلى أن إثارة هذا الملف تحت قبة البرلمان تنبع من مسؤوليته تجاه المواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
وأوضح “أبو الخير” أن عاملي الصناديق والحسابات الخاصة يؤدون دوراً محورياً في دعم منظومة العمل داخل الجهات الحكومية، مؤكداً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية أصبحا ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإنصاف هذه الفئة التي طال انتظارها للحلول الجذرية، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويضمن استقرارهم الأسري.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بمخاطبة وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بأسوان، والعمل على إيجاد آلية مناسبة لتثبيت هذه العمالة وتحسين أوضاعها المالية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حل عادل وشامل. كما شددت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، تماشياً مع توجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع العاملين.
