فى عالم يعد فيه الاقتصاد عصب الحياة ومحركها تظل الحروب التجارية تحديًا كبيرًا وخسائرها أكبر بكثير من الحروب العسكرية.
الولايات المتحدة بدأت حربًا تجارية بفرض ترامب لرسوم جمركية تراوحت بين 10 ٪ إلى 49 ٪ على جميع دول العالم تقريبًا.
الرسوم الترامبية اشعلت الغضب العالمي.. فريق من الدول اختارات مبدئيًا طريق الدخول فى مفاوضات مع واشنطن تجنبًا لأى مواجهة الكل فيها خاسر وفى مقدمة هؤلاء الاتحاد الأوروبى لكن فريق آخر اختار طريق المواجهة الصريحة واشعال الحرب وتصدرت الصين هذا الفريق فقد بدأت الرد بالفعل بثلاثة إجراءات الأول فرض رسوم 34 ٪ على جميع الورادات الأمريكية والثانى فرض قيود على تصدير المعادن النادرة إلى أمريكا والثالث تصنيف بعض الشركات الأمريكية على أنها غير موثوق بها.
الرد الصينى مع العديد من دول أخرى يعنى أن الحرب التجارية سوف تشتعل.. والعالم يدخل مرحلة جديدة قد تكون كارثية.. والسؤال ما هو موقفنا فى مصر..
الخبراء يرون أن الفرصة أمامنا جيدة لتجنب تداعيات هذه الحرب رغم صعوبتها لكن الطريق لذلك هو مواصلة خطة توطين الصناعة المصرية وأن تلبى احتياجاتنا مما يصل إلى الاكتفاء الذاتى صناعيًا وغذائيًا قدر الامكان مما يحمى مواردنا من العملة الصعبة ويقلل احتياجتنا للسوق العالمى الذى سيشهد تقلبات صعبة أيضا علينا استكمال استراتيجية تحسين مناخ الاستثمار ودعم كل صور الاستثمار والصناعة هو الطريق لنجاة مصر من دوامة المواجهة العالمية المنتظرة.
قال د.كرم سلام عبدالرؤوف سلام، الخبير الاقتصادى الدولي، ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية ـ كلية العلوم الإدارية جامعة باشن، إن شرارة الحرب التجارية العالمية اشتعلت وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وامتدت لتشمل الاتحاد الأوروبى ودولًا أخري، نتيجة سياسات الحماية التجارية وفرض التعريفات الجمركية المتبادلة بين هذه القوى الاقتصادية الكبري، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمى بصفة عامة والاقتصاد المصرى بصفة خاصة.
أضاف : أن أهم أسباب التوترات التجارية ترجع إلى العجز التجارى الأمريكي، مما دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ تدابير للحد من هذا العجز، وأيضا سياسات الحماية التجارية حيث تبنّت بعض الدول سياسات حمائية لحماية صناعاتها المحلية، ما أدى إلى ردود فعل مماثلة من شركائها التجاريين، وكذلك المنافسة التكنولوجية حيث تسعى الدول للسيطرة على التقنيات المتقدمة، ما يزيد من حدة التنافس ويفرض قيودًا على نقل التكنولوجيا، والولايات المتحدة الأمريكية رفعت التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 ٪ إلى 25 ٪ ، وبالتالى كان رد الصين بفرض تعريفات بنسبة 25 ٪ على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار سارية اعتبارًا من يونيو 2025، ومن المتوقع أن تستمر هذه التوترات فى التصاعد مع فرض المزيد من التعريفات الجمركية بعد إعلان ترامب الرسوم الجديدة والتى وصلت مع الصين الى 34 ٪ ومع بعض الدول الى 49 ٪ ما يزيد من حالة عدم اليقين فى الأسواق العالمية خاصة مع الرد الصينى السريع والذى من المتوقع أن يتبعه ردود أخرى من دول عديدة فى كل قارات العالم، فكل دولة ستحاول أن تحمى نفسها برسوم مضادة.
أوضح الدكتور كرم سلام أن الحرب التجارية العالمية، لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، منها تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى حيث قدّرت الأمم المتحدة أن النمو الاقتصادى العالمى لعام 2025 سيكون حوالى 2.8 ٪، وهو أقل من المتوسط قبل الجائحة الذى كان 3.2 ٪، وكذلك اضطرابات سلاسل التوريد حيث تؤدى التعريفات الجمركية المتبادلة إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات متعددة الجنسيات، ما يسبب اضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر ذلك على الصناعات التى تعتمد على المكونات المستوردة، وأيضا ارتفاع معدلات التضخم حيث إن زيادة التعريفات الجمركية وستؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالى ترتفع أسعارها على المستهلكين مما يساهم فى زيادة معدلات التضخم فى كل العالم.
يتوقع د. سلام أنه قد يتأثر الاقتصاد المصرى نتيجة الحرب التجارية التى بدأت شراراتها من خلال تراجع الصادرات حيث يؤدى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى إلى انخفاض الطلب على الصادرات المصرية، وكذلك زيادة تكاليف الواردات حيث إن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يزيد من تكاليف السلع المستوردة، ما يؤثر على الميزان التجاري، وأيضا اضطرابات سلاسل التوريد قد تؤثر على الصناعات المصرية التى تعتمد على المواد الخام أو المكونات المستوردة من الدول المتأثرة بالحرب التجارية.
طالب سلام بتنويع الشركاء التجاريين من خلال البحث عن أسواق جديدة وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالحرب التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات المصرية وتبنى معايير دولية لزيادة جاذبيتها فى الأسواق العالمية والاستفادة من الموقع الجغرافى حيث إن استغلال موقع مصر الإستراتيجى مهم لتعزيز دورها كمركز لوجستى وتجارى بين الشرق والغرب، وتيسير التجارة وتحسين السياسات الصناعية والاستمرار فى عملية توطين الصناعة التى توفر احتياجاتنا وكذلك تطبيق إصلاحات لتسهيل العمليات التجارية وتطوير إستراتيجية صناعية لتعزيز دور مصر فى سلاسل الإمداد العالمية.
أشار إلى أن توقعات البنك الدولى أن يكون نصيب الناتج المحلى الإجمالى لأمريكا 17.9٪، بينما يتوقع أن يكون نصيب الصين 35.2٪ وأن يظل معدل النمو العالمى ثابتًا عند 2.7٪ فى عامى 2025 و2026 وهذا المعدل يُعتبر منخفضًا ولايكفى لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع معدل النمو العالمى إلى 3.2 ٪ فى عام 2025، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تظل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على مسار يشير إلى صعوبة اللحاق بالبلدان المتقدمة، ومع ذلك قد تؤدى الحرب التجارية إلى تقويض هذه التوقعات.
قال د.رمزى الجرم الخبير الاقتصادى والمصرفى إنه على الرغم من عدم وجود خيارات أخرى متاحة أمام الإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة غير خيار فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الخارج من أجل حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وكبح جماح التضخم الذى كسر حاجز 3 ٪ ، والتصدى لأزمة سقف الديون الامريكية التى تجاوزت نحو 36 تريليون دولار وخدمة ديون خارجية لأكثر من 1.3 تريليون دولا ؛ الا أن تَبَنى هذه السياسة سوف يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى ولن يكون الاقتصاد الامريكى بمنأى عنها فى الأجل القصير على اقل تقدير؛ بل إن تداعياتها ستكون أكثر حدة على اقتصادات الدول النامية والتى تحتاج الى 3.5٪ على الاقل من حجم التجارة العالمية والتى سوف تتقلص بشكل ملحوظ للغاية.
يرى الجرمأن التَقَلب فى المزاج الأمريكى بشأن الرسوم الجمركية، والذى يظهر جليًا فى بعض حالاته فى نبرات معادية ومستفزة للعديد من شركائها الدوليين فى كندا والمكسيك والصين وحتى دول الاتحاد الأوروبى الحليف الأقوى للولايات المتحدة فى شأن اعتماد معدلات مرتفعة للتعريفات الجمركية، فهذه الممارسات قد خَلَقَت مشاكل مُتعلقة بحالة من الضبابية وعدم اليقين أكثر شدة من حدة السياسات الحمائية نفسها.
يوضح «د. الجرم» أنه مع إصرار صانع السياسة الأمريكية على تَبَنى السياسة الحمائية للصناعات الامريكية من خلال سياسة التعريفات الجمركية، سوف تشهد الاقتصادات الناشئة والتى من بينها الاقتصاد المصري، العديد من التحديات الشديدة على الشأن الاقتصادي، خصوصًا فى الأجل القصير، فالاقتصاد المصرى سوف يتأثر كثيرًا جراء انتهاج هذه السياسة، على خلفية احتمال ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى فى الاقتصاد الأمريكي، إذا ما استقرت الامور على هذا النهج، والذى سيدفع ببنك الاحتياطى الفيدرالى بالعودة مرة أخرى لتشديد السياسة النقدية، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، نظرًا لجاذبية أسعار الفائدة الأمريكية فى هذه الحالة، وهذا قد يؤدى إلى نزوح قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية فى السوق المحلي، ما سيخلق أزمة مماثلة للازمة التى حدثت فى الربع الأول من عام 2022 من نزوح نحو 23 مليار دولار من الاموال الساخنة.
يطالب الجرم بالتحوط ضد الآثار التى قد تلحق بالاقتصاد المصري، من خلال تبنى نفس السياسة التى تستهدفها الإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة، والتى ترمى إلى تعزيز المُنتج المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة من خلال استراتيجية توطين الصناعة التى تعمل عليها الكون الآن بنجاح ، ما يُقلص من العملة الصعبة الخارجة والتى كانت مخصصة لتلبية فاتورة الاستيراد، وفى نفس الوقت تعزيز بناء اقتصاد قومى يعتمد على الإنتاج الزراعى والصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمُتجددة، فضلًا عن تخفيف الإنفاق على المشروعات التى تعتمد على النقد الاجنبى من أجل توفير تلك الموارد الدولارية لزيادة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزى المصرى بشكل أكبر من أجل مواجهة كافة التحديات المحيطة على مشهد الاقتصاد العالمي، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة يتجاوز 6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مع سرعة تشغيل حقول الغاز المكتشفة حديثًا من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية والتى تُعد أحد أهم التحديات أمام صانعى السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية فى البلاد، والاهتمام بسرعة انجاز توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، من أجل خلق مصادر جديدة وغير تقليدية للنقد الأجنبى عن طريق خلق طلب عالمى على سلعة تحظى باهتمام كافة دول العالم وأن نزيد انتاجنا الزراعى أيضاً مع توسيع التصنيع الزراعى.
ويتابع أن مصر قطعت شوطاً ليس قصيراً في استراتيجية التوطين من خلال مبادرات مهمة مثل «ابدأ» وكذلك إعادة تشغيل أكبر عدد من المصانع المتعثرة من خلال اجراءات اتخذتها وزارة الصناعة، وعودة القلاع الصناعية العملاقة مثل النصر للسيارات والنصر للمسبوكات والمحلة للغزل والنسيج.
كما اتجهت مصر إلي زيادة الرقعة الزراعية كجزء من الوصول إلي الاكتفاء الذاتى من احتياجات المصريين الغذائية وتصدير الفائض مع منح فرصة أكبر للتوسع في التصنيع الزراعي وهذا كله يؤكد ان استراتيجية التوطين تسير بشكل جيد لكنها تحتاج المواصلة في ظل هذه الظروف الصعبة عالمياً.
المفاجأة التى يفجرها محمود ياسين عبادي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن البورصة المصرية يمكن أن تستفيد من هذه الحرب التجارية يقول عبادى : إن الاقتصاد العالمى يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة الأسواق العالمية، بما فى ذلك السوق المصري، ومن الواضح أننا أمام مشهد غير مألوف فى الاقتصاد العالمى منذ إعلان الرئيس الأمريكى فرض الرسوم الجمركية، والأخطر ان يصبح قاعدة ثابتة فى العلاقات التجارية بين كبرى الاقتصادات، ما ينذر بحرب اقتصادية لأن تلك الأجراءات ستقابل برد ممــاثل من الــدول مما أدى إلى خسارة أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، وكلنا تابعنا الخسائر التى حققتها بورصات العالم، وفى مقدمتها البورصات الأمريكية التى خسرت ما يقرب من 2 تريليون جنيه مع أول تداول لها بعد القرارات الجمركية.
فى ظل هذه الظروف كما يقول عبادى فإن المستثمرين يتطلعون إلى الأسواق الناشئة باعتبارها خياراً لحماية استثماراتهم بعيداً عن أسواق الدول المتقدمة المهددة بالتعريفات الجمركية وعلى رأسها «البورصة المصرية» إذ أصبح المستثمرون يرون أن الاستثمار فى البلدان غير المعتمدة على التجارة مع الولايات المتحدة هو خيار أكثر أماناً خصوصاً الأسواق التى تشهد أداء قوياً ولديها مؤشرات رئيسية، موضحاً أن أسعار الأسهم المصرية جاذبة جداً للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب.
نصح المستثمر المصري، الذى يرى أن الفرصة البديلة الأقوى لمواجهة التضخم هى الاستثمار فى شراء الأسهم، بجانب اقتناء المعدن الأصفر «الذهب»، كملاذ آمن يمتص التضخم المتوقع، وأن الاستثمار فى البورصة المصرية بشركات حقق معظمها أرباحاً ضخمة وتملك من الأصول ما يؤهلها للتوسع فى المستقبل استثمار جيد جداً، داعيا المستثمرين باقتناء الأسهم ذات الأساس المالى القوى لتحقيق أرباح مستقبلية ومواجهة أى تضخم قد يطرأ مستقبلاً ويحفظ قيمة القوة الشرائية لمدخراتهم.
نفس الاتجاه يذهب اليه د.ياسر شويته خبير الاقتصاد المحاضر فى جامعة حلوان الذى يرى ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانت بدايتها عام 2018.. عندما قام الرئيس الأمريكى ترامب حينها بفرض رسوم جمركية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار على السلع والمنتجات القادمة من الصين، وفى المقابل قامت الصين برد مماثل فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل وقــامت بفـرض رســوم جمـركية على أكثر من 128 منتجاً أمريكياً، وهو ما خلق حالة من التوترات الكبيرة على صعيد التجارة العالمية كونهما أكبر مساهمين فى الانتاج العالمى وحركة التجارة الدولية،وفى الولاية الحالية للرئيس الأمريكيى واصل سياساته لفرض رسوم على كل دول العالم مما سيؤدى الى تصعيد الحرب التجارية.
وأشار «د.شويته» إلى انه كلما زادت مساحة الحرب التجارية العالمية زادت معها التأثيرات الضارة على الاقتصاد العالمى وهو ما حذر منه كافة المسئولين على مستوى الاتحاد الأوروبى ومنظمة التجارة الدولية تحذيرات تؤكد أن الحرب التجارية العالمية سوف يكون لها تأثير ضار على معدلات النمو الاقتصادى العالمى وارتفاع فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات وارتفاع فى معدلات التضخم وتراجع فى معدلات الاستهلاك عالميا وتباطؤ فى معدلات النمو على الصعيد العالمى ، ومن ثم سوف تتأثر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين نتيجة هذا الصراع وهو ما ظهر فى البورصات سريعاً وايضا سوف تتأثر باقى دول العالم ومن ثم فإن الاقتصاد المصرى سوف يتأثر من اشتعال الحرب التجارية العالمية باعتباره جزءاً من منظومة التجارة الدولية والتى يمتد تأثيرها على الاقتصاد المصرى من عدة جوانب، ويأتى على رأسها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نظرا للاعتماد على استيراد ما يقرب من 80 ٪ منها من الخارج وتمتد التاثيرات على الاقتصاد المصرى من زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ فى النمو الاقتصادى وضعف الاستهلاك كتأثيرات مباشرة للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري.
الحل كما يقول شويته لنحمى أنفسنا هو السياسة التى اتبعها الرئيس السيسى منذ سنوات، وهو توطين الصناعة وأن نصنع ما نستهلك وأن نزيد صادراتنا يجب على الاقتصاد المصرى أن يعتمد على الذات من خلال الاعتماد على المنتج المحلى وتلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات وطنية تعتمد على مستلزمات انتاج محلية والعمل على توطين الصناعات الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة داخل الدولة المصرية وتقليل الاستيراد والعمل على زياد القدرة التصديرية للمنتج المصرى على أن يتمتع بالجودة العالية حتى يستطيع النفاذ للأسواق العالمية كما يجب تحقيق التكامل الاقتصادى مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة وأن يكون هناك تصنيع مشترك يعتمد على الموارد العربية واستغلالها بشكل يحقق الاستفادة المشتركة والاكتفاء الذاتى من المنتجات العربية ذات الجودة العالية بشكل تكاملى يقلل من الاعتماد على الخارج وذلك للحد من تأثيرات الحرب التجارية العالمية ومن ثم تقليل أثارها على الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى العالمى.
