دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولى إلى الاستمرار فى تقديم الدعم السياسى والمالى اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (أونروا) لكى تتمكن من الاستمرار فى أداء دورها الانسان ، وفق منطوق تكليفها الأممى فى مناطق عملياتها الخمس والذى لا يمكن الاستغناء عنه واستبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 فى إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لا سيما حق العودة والتعويض.
جاء ذلك فى قرار صادر عن الدورة غير العادية التى عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن بطلب من المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الرد العربى على حظر إسرائيل أنشطة وكالة (الأونروا) فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية باعتبارها انتهاكا صارخاً للقانون الدولى والتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه القوانين باطلة وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً مساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واكد المجلس أن الدور الحيوى الأساس الذى تقوم به الوكالة فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع غير قابل للاحلال أو الاستبدال من قبل أى منظمة أو هيئة دولية أخري، ويؤكد رفضه بشكل قاطع القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال .
وأشار إلى أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغى القرارات الأممية التى كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولى وأن الحصانات والامتيازات التى تتمتع بها وكالة الأونروا او العاملون فيها بموجب القانون الدولى والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أى كان.
ونوه إلى أن ما صدر ضد الأونروا يمثل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى ان هذه القوانين غير الشرعية تتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التى تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها فى تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر فى 24 مايو 2024 الذى يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين فى المجال الإنساني، كما تتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادر فى 19 يوليو 2024 التى أكدت عدم وجود سيادة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس، والتى تعد جزءا من مناطق عمليات الأونروا، وانتهاك لقرار الجمعية العامة والذى طالب إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، من بين أمور أخري، بإعادة الأراضى وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التى استولت عليها من أى شخص طبيعيأ واعتبار منذ بدء احتلالها عام 1967 وأن تنهى دون تأخير وجودها غير القانونى فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى غضون مدة أقصاها 12 شهراً.
واعتبر المجلس هذه الممارسات والإجراءات الإسرائيلية انتهاك لأوامر محكمة العدل الدولية والتى أكدت على اعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وانتهاكا للتدابير المؤقتة التى أصدرتها المحكمة بتاريخ وألزمت إسرائيل بالامتثال لها.
وأدان المجلس الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها والذى أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى الوكالة فى قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة مما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسئولين عنها.
وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية التى بادرت إلى إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنسانى للأمم المتحدة فى مناطق اللجوء.
ومن جانبه جدد السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، إدانة مصر للتشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى والذى يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وأشار مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، خلال كلمته فى اجتماع مجلس الجامعة العربية، إلى أن هذا التشريع يهدد بتقويض جهود المانحين ويحد من قدرة المجتمع الدولى على تقديم الدعم اللازم للمواطنين الفلسطينيين مؤكدًا أن مصر تنظر إلى تلك الخطوة الإسرائيلية باعتبارها جزءاً ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات المتتالية للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، بل وتعكس استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولى برمته.
قال السفير إن مصر تعاود التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، لافتًا إلى أنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسى فى حفظ السلم والأمن الدوليين.
وحذر مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، من مغبة استمرار فشل المنظومة الدولية فى الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة فى التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولى مؤسف.
وأوضح أهمية الجهود العربية المشتركة بغية وضع حد لهذه الحالة المرفوضة جملة وتفصيلاً، وهو ما يتطلب استمرار مساعى دول المنطقة، سواء بصفتها الوطنية وأيضاً عبر التنسيق الجماعى فى الأطر ذات الصلة، لحشد المجتمع الدولى نحو ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع بالتنسيق مع وكالة الأونروا، وكذا العمل على إقرار وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة.
أكد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الاستهداف الإسرائيلى لوكالة الـ»أونروا»، لا يقف عند محاولات تصفية دورها الإنسانى ولا يكتفى بقطع الدعم المالى عنها، بل إن وراءه سعيا لقتل أمل الشعب الفلسطينى فى معالجة قضية اللاجئين، لأن الأونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه فى القانون الدولي، وفى قرارات الجمعية العامة، لتحقيق العدالة لهم من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التى تتحدث عن حقهم فى العودة والتعويض.
وقال العضايلة: «نقف اليوم على ناصية المأساة الإنسانية التى تخلّفها حربٌ غاشمة واعتداءات لا توقفها صرخات الضحايا ولا تستمع لأصوات الحكمة فى العالم.
وشدد على أن المملكة الأردنية الهاشمية، التى دعت إلى عقد هذا الاجتماع وتقدمت بمشروع قرار للمجلس يدعو إلى تحركٍ عربيٍ جماعي، تقود جهداً دبلوماسياً مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف التصدى لهذه المشاريع التى تمثل تهديداً لقانونية عمل الأونروا، التى تمثّل إرادةً دوليةً وإنسانيةً جامعة، ما يجعل المساس بها وبحصانتها ودورها يمثّل اغتيالاً سياسياً لوكالةٍ تحظى بشرعيةٍ أممية.
ولفت مندوب الأردن إلى أن التشكيك بعمل وكالة الأونروا ومحاولة المس بكينونتها واتهامها بالإرهاب والتضيق على عمل طواقمها والسعى لإغلاق مقراتٍ لها، لا يمكن أن يتم مقابلته بالصمت، ولا يجدى مع مسئولية الدول والمجتمع الدولى والمؤسسات الأممية ولا مع مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى أن يتم تجاوزه، فوجود الأونروا وعملها هو حق للاجئين.
أكدت سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل «الأونروا» بالقاهرة، على العواقب الكارثية لقرارات الكنيست الإسرائيلى ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما سيترتب عليها، إذا ما تم تطبيقها، من عواقب عملياتية وقانونية وخيمة، تحرم الوكالة من الحماية والوسائل الأساسية التى تمكنها من أداء مهامها داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وتعرض سلامة موظفيها ومنشآتها لخطر جسيم.. وقالت ممثل وكالة الأونروا، فى كلمتها خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد عربى على قرار إسرائيل بحظر عمل الأونروا، أن وكالة الأونروا دفعت طوال الحرب المدمرة على غزة، بغرض الضلوع بمهامها وتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة، لأكثر من عام ثمنا باهظا، وذلك جرّاء التجاهل المتعمد لأرواح موظفيها ومقارها وعملياتها الإنسانية.
وأضافت أنه وبرغم المخاطر الجمة والتهجير القسرى والمآسى الشخصية وتحت القنابل، يواصل موظفونا بكل تفانٍ وإخلاص تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أنه على مدار السنوات الماضية قاومت الوكالة وتصدّت لكل محاولات التشويه والاستهداف والاتهامات التى واجهتها، لكننا اليوم نرى إسرائيل تسعى لإنهاء دور الوكالة بحكم القانون.
وشددت على أن التشريعات الإسرائيلية توجه ضربة قاصمة للخدمات فى قطاع غزة، مما يضع على المحك.
