حريصون على مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار.. وتعزيز جهود الاقتصاد الأخضر
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر عملت على حل جميع المشكلات من جذورها، واستطاعت بنجاح مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات الإصلاحية التى اتخذت خلال الأشهر الماضية.
قال مدبولى أمس خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية فى مصر» بحضور عدد من الوزراء: أرحب بجميع الشركاء المشاركين فى المؤتمر، خاصة بممثلى القطاع الخاص المصرى وهم من أهم أعمدة النمو والتطور فى البلاد.
أضاف أن مصر واجهت العديد من التحديات التى يمر بها الكثير من الدول حول العالم، مشيراً إلى أن جميع الخبراء أكدوا ضرورة مواجهة جذور المشاكل والتحديات من خلال قرارات جريئة وشجاعة والتعامل مع جميع عواقبها.
تابع: أننا تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التى اتخذت خلال الأشهر الماضية، موضحاً أنه فى مارس الماضى تمكنت الحكومة من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية.
أوضح مدبولى أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار، فضلاً عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص.
قال إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتاً إلى أن تلك الأمور تساهم فى توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن البنك المركزى تمكن منذ مارس الماضى من اتخاذ إجراءات عملية والعمل بسعر الصرف المرن، لافتاً إلى أن الحكومة تمكنت أيضاً من تخطى هذه المشكلة خصوصاً لتلبية احتياجات السوق المحلي.
أضاف أن الحكومة المصرية تمكنت أيضاً من دفع بعض المتأخرات والمستحقات داخل السوق المحلى وللشركاء الخارجيين والدوليين، كما تمكنت أيضاً من رفع مستوى الاحتياطى الأجنبي.
بالنسبة للأمور المعنية بالنقد.. قال مدبولى إن الحكومة تمكنت من مراقبة الدين العام سواء كان داخلياً أو خارجياً، كما حاولت الحكومة وضع الكثير من القيود الخاصة بالمصروفات والنفقات الحكومية، والتزمنا أيضاً بإيجاد الأموال الإضافية والفائض خلال الـ 3 سنوات القادمة، وسيكون رقماً جديداً لم نصل إليه من قبل.
قال رئيس مجلس الوزراء: قمنا من خلال رؤية مصر 2030 بتحديد بعض القطاعات كقطاعات أولوية يمكنها قيادة الدولة فنحن نؤمن أن هناك ٤ قطاعات يمكن أن تلعب دوراً مهماً بالنمو الاقتصادى هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
أضاف مدبولى أن الحكومة تثق فى أن القطاع الخاص سيحظى بـ 100 ٪ من الإسهامات فى تلك القطاعات الأربعة.
أكد رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة الكبيرة التى تبذلها من أجل حصول القطاع الخاص على 65 فى المائة من إسهامات جميع القطاعات المختلفة فى الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت سقفاً لكافة النفقات والمصروفات لجميع الوزارات والهيئات والسلطات بتريليون جنيه مصري.
مشيراً إلى أن هناك وحدة تحت إشرافه الشخصى لتخطى جميع العقبات أمام القطاع الخاص.. كشف مدبولى عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه فعالية عالية لإدارة وتشغيل المنشآت الحكومية.
أضاف مدبولى أن الخطر الذى يواجه النمو هو الأزمات التى تأتى من خارج حدود الدولة المصرية وهى مخاطر تقف أمام رؤية الدولة الاقتصادية طويلة المدي.
تحدث مدبولى أيضاً خلال الجلسة عن أزمات التغير المناخى والاحتباس الحرارى الذى تسبب فى ارتفاع منسوب مياه البحار فى الساحل الشمالى والدلتا، بالإضافة إلى ما تواجهه الدولة من ندرة المياه.
أكد أن الحكومة تتخذ إجراءات عن طريق إطلاق منصات للتوعية بضرورة ترشيد الاستخدام.
من جانبها رصدت وزيرة التعاون الدولى د.رانيا المشاط مسار التطور فى العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التى شهدت تطوراً على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية، فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.5 مليار دولار تقريباً، بينما سجل حجم الاستثمارات خلال الفترة من يونيو 2023 حتى مايو الجارى فقط نحو 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة فى استثمارات وتمويلات المؤسسة فى مصر، وجاذبية القطاع الخاص المصرى لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية.
كشفت وزيرة التعاون الدولى أننا نشهد توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة.
