عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والعمل على سرعة تفعيل القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم.
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفى هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولى باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم فى حل المشكلات التى قد تواجههم.
استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات فى أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وإزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالى محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر.
وتطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من التعدى على الأراضي، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذى يشمل كافة البيانات عن المتعدى وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
أشار آمنة إلى أنه فى ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التموينى لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وتوقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديرى حماية أراضي، و7 مديرى إدارات زراعية، و90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة. كما أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستعرض الوزير الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدى بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى إطار إحكام الرقابة على أى حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أى تعديات أو مخالفات فى المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أى تعديات أو مخالفات جديدة.
حضر الاجتماع كذلك د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام السويفى مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية.
