تناولنا فى المقال السابق كيف أن الاقتصاد المصرى تطور خلال الفترة الماضية، ليعلن عن استمراره فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وأن تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد جاء ليبرز الإنجازات التى تحققت، إلى جانب التحديات التى تواجه الاقتصاد،بفعل التأثيرات الجيوسياسية التى يشهدها الإقليم.والتى أكدها الرئيس السيسى من أن مصر تتكبد خسائر شهرية تقدر بنحو 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع فى المنطقة، ولكن الرئيس دائماً ما يحمل دلالات التفاؤل التى يجب أن يتحلى بها رجل الاقتصاد، بأن استمرار عملية الإصلاح الإقتصادى أصبحت ضرورة لا بد منها،خاصة فى ظل استمرار التحديات الخارجية التى تواجه الاقتصاد العالمى والذى خسر خلال الفترة الماضية منذ تولى دونالد ترامب نحو 8 تريليونات دولار 8٪ من اقتصاد العالم، حيث شهدت بورصة وول ستريت واحدة من أشد العواصف المالية فى تاريخها الحديث،حيث استخدم ترامب الرسوم الجمركية كسلاح لتهديد الخصوم التجاريين، لكن هذه السياسة إنقلبت عليه، فبدلاً من تحقيق المكاسب، دفعت وول ستريت الفاتورة، حيث بلغت خسائرها الإجمالية منذ فوز ترامب 6.5 تريليون دولار. كما خسرت أكبر ست شركات تكنولوجية 2.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وهو ما يعكس حجم التأثير السلبى للحرب التجارية.. من الملفت للنظر أن كافة الأجهزة الحكومية فى الجمهورية الجديدة تعمل على زيادة تطوير المؤسسات، وتعزيز الجهود التنسيقية، وتعزيز مرونة المؤسسات فى وضع استراتيجيات الحوكمة، مع الاستجابة للتحديات المؤسسية والتنموية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة، وأكبر مثال على ذلك هو تدشين المجلس الأعلى للإستثمار تحت رئاسة الرئيس السيسى شخصياً لتحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها. ما نؤكد عليه أن المجتمع المصرى يقف عند منعطف حرج، مع امكانية تشكيل مستقبل أفضل. ومن خلال معالجة التحديات التى يواجهها وتبنى التغييرات التقدمية، يمكن للمجتمع المصرى أن يصبح منارة للتقدم والابتكار فى المنطقة. فالتنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعى، والثقافى مجالات تتطلب الاهتمام والعمل. ومن خلال التعليم وتمكين المرأة والتقدم التكنولوجى والتخطيط للتنمية المستدامة، يمكن للمجتمع المصرى أن يحتل مكاناً فريداً فى المشهد العالمى، ليساهم فى عالم أكثر شمولاً وترابطاً. قد يكون الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً صعباً، ولكن إمكانات التحول الإيجابى عظيمة.