المنطق يقول إن الأغلبية عندما تتفق على شيء ما.. فالمفروض احترام قرارها من جانب بقية فئات المجتمع.. وبالتالى الالتزام بما يسير فى نفس الطريق الذى حددته تلك الأغلبية حتى بلوغ نهايته.. التى يتوقع الجميع ان تكون نهايته خيرا وسرورا إن شاء الله..
وواضح أن الأغلبية فى مصر قد أقرت الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة مع البنك المركزى من أجل النهوض من عثرة الاقتصاد مع العمل فى نفس الوقت على تنشيطه وإبعاد من كانوا يعتمدون شده إلى الوراء بشتى السبل والوسائل.
ونحن لو استعرضنا آراء الأغلبية فى قرارات الحكومة والبنك فسنتوقف أمام التصريحات الآتية:
> القضاء على السوق الموازية وتلبية مطالبات المستوردين.
> خفض معدلات التضخم.
> توفير الملايين من فرص العمل.
> تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وزيادة حصيلة البنوك من العملات الأجنبية.
إذن ليس فى وسعنا كشعب إلا أن نؤيد ونساند ونشجع تلك القرارات مع الأخذ فى الاعتبار أنها لم تصدر هكذا اعتباطا بل لقد كلف مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد والنقد بدراسة الأحوال الاقتصادية للبلاد واصلين الليل بالنهار حتى سادتهم جميعا قناعة بجدوى ما أفرزته عقول أصحابها المدربون تدريبا جيدا والمتابعون متابعة دقيقة لنفس السيناريوهات فى دول شتى من العالم.
>>>
على الجانب المقابل سيجيء من يقولون إنه فور الإعلان عن تحرير سعر الجنيه ارتفعت أسعار السلع أكثر وأكثر وظلت خزائن البنوك خاوية من العملة الصعبة.. ولم يأبه المحتكرون والمتهمون بالاتجار فى أقوات الشعب بأية مبادرة تنم عن ومضة تفاؤل ساطعة وأنا شخصيا أرى أن هذا وضع طبيعى بعد أية قرارات جديدة أو أى تغييرات فى المفاهيم من ناحية والنظريات والتطبيقات العملية من ناحية أخري.
يعنى فلنترك القرارات لكى تحكم على نفسها بنفسها.. أى ينبغى أن ننتظر شهرا أو شهرين أو ثلاثة ونرى بعدها ماذا حدث ..هل الأوضاع تحسنت والعقد بدأت تتوارى رويدا.. رويدا أم لا يحدث شيء على الإطلاق.. وإن كنت أتوقع من ناحيتى أنه ستحدث أشياء كثيرة تؤدى تلقائيا إلى توفير أجواء الاطمئنان والراحة والهدوء النفسى فضلا عن النظر للمستقبل بعيون واثقة ووجوه باسمة وتلك ولا شك مكاسب كبيرة.. نأمل أن تكون بين أيادينا لا بعيدة عن أطراف أناملنا.
>>>
و..و.. شكرا
