بقدر ما كان الشارع المصرى غاضبا بسبب ما ألم بعدد من رجاله البسطاء وسيداته العابدات القانتات بقدر ما غمرت مشاعر الرضا والراحة كل الناس بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى الفورى وقراره بتشكيل خلية أزمة لبحث ملابسات وأبعاد ما حدث لهؤلاء الأعزاء والعزيزات من أبناء الوطن داخل أرض المملكة العربية السعودية دون أدنى ذنب إلا اشتياقهم التلقائى للطواف بالبيت العتيق وزيارة مسجد الرسول الكريم.
>>>
المشكلة أنه ما زال بيننا حتى الآن من لا يفهم بأن دولة الجمهورية الجديدة دولة القوة والعدل والمساواة والذود عن كرامة الإنسان والدفاع عن مصالحه فى أى مكان يكون.
من هنا جاءت قرارات خلية الأزمة برئاسة د.مصطفى مدبولى حاسمة ورادعة عكس ما كان يتوقعه أولئك الذين تصوروا أن فى مقدورهم أن يرتكبوا ما يحلو لهم من أخطاء أو بالأحرى انحرافات دون أن تمتد لهم يد الحساب الباترة والصارمة.
طبعا ربما كان لهم عذرهم حيث طالما تسللت إلى آذانهم تصريحات رنانة لكنها لم تصل إلى مرحلة التطبيق وبالتالى ترسخت فى الأعماق سياسة «صم الآذان» وكل من يرتكب مخالفة فليرتكب وسارت الأمور على هذا النحو سنوات وسنوات.
>>>
الآن كل واحد طائره فى عنقه والخط الفاصل بين الحق والباطل واضح ومحدد ومن يتعمد تجاوزه فليدفع الثمن بالحق والعدل.
>>>
إن هؤلاء الذين وقعوا فى الخطأ باختيارهم البحت وسمحوا لأنفسهم بأن يتركوا الضحايا فى العراء بلا ماء أو شراب أو مأوى عندما يخضعون لمحاكمة عاجلة فلن يجدوا ما يبررون به فعلتهم الرديئة.. أيضا سوف يوقنون بأن الله حق عندما يضطرون لدفع مبالغ تعويضية لأهالى الضحايا سواء من ماتوا أو من تاهوا فى الصحراء وبالتالى يتحول المكسب الحرام إلى خسارة لها أسبابها ومبرراتها.
>>>
الأدهى والأمر أن هؤلاء المغلوبين على أمرهم كانوا يخشون دخول المستشفيات إذا ما ارتفعت درجة حرارتهم أو أصابتهم ضربة شمس أدت إلى ارتفاع ضغط الدم أو هبوطه بعد أن قام النصابون بتخويفهم زاعمين أنهم فى حالة دخولهم المستشفى سوف يتم إلقاء القبض عليهم أو تبصيمهم وعند السفر سوف يسددون غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال ومن لا يتوفر لديه هذا المبلغ الباهظ سوف يتم القبض عليه والزج به فى السجن.. ولعل ذلك كان سبب عدم إدلاء هؤلاء الغلابة بأية معلومات وبيانات عن شخصياتهم مما زاد الوضع تعقيدا وبات من المتعذر التعرف على أى منهم.
>>>
و..و..شكراً
