أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول «سياحة اليخوت البحرية فى مصر»، أشار من خلاله إلى أن سياحة اليخوت تُعَد نوعاً جديداً من أنواع السياحة الموجودة على أرض مصر، وهى واحدة من أغنى وأرقى أنواع السياحة، حيث تميزت مصر بالعديد من المزايا التنافسية التى جعلتها من أولى الدول الرائدة فى جذب سياحة اليخوت عالميا.

أكد التحليل أن سياحة اليخوت تعتبر مصدراً مهماً لزيادة تدفقات العملة الأجنبية؛ نظراً لاقتصارها على الأثرياء، فعادة ما تكون اليخوت مملوكة للأثرياء، أو على الأقل فإنهم يستطيعون الوصول إليها وتأجيرها، كذلك، يُعَد معدل انفاق السائح القادم على متن اليخت أعلى بكثير من معدل انفاق السائح العادي؛ نظراً لتعدد أوجه وصور انفاق سائح اليخت سواء كانت فى صورة رسوم دخول اليخت، أو مقابل خدمة تراكى اليخت، أو جميع الخدمات الأخرى المقدمة لليخت من صيانة ووقود أو نفقات معيشة وترفيه؛ فمعدل انفاق السائح اليومى الذى يزور مصر عبر اليخوت يرتفع عن متوسط انفاق السائح العادى بنسبة 94٪؛ مما ينتج عنه مضاعفة إيرادات السياحة من العملة الأجنبية.

يضاف التحليل أنه فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2020، فقد تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، باستبدال وإضافة بعض النصوص بما من شأنه رفع أى قيود قد تجابه سياحة اليخوت وبما لا يغل يد أصحاب الشأن عن استخدامهم لليخوت الخاصة بهم داخل المياه الإقليمية طوال سريان فترة الإقامة ودون التقيد بمدة، وتُكفل لهم الحرية فى مد الفترة التخزينية لليخوت الخاصة بهم وبما يكفل فتح المجال أمام الأنشطة الأخرى المتوقعة ذات الصلة بهذه السياحة.

أشار المركز إلى تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع إستراتيجية لجذب سياحة اليخوت إلى مصر، برئاسة وزير النقل وعضوية الوزارات المعنية كوزارات السياحة والآثار، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية الأخري، وتتركز إستراتيجية الدولة فى دعم وتعظيم سياحة اليخوت على ستة محاور رئيسة مدعمة بعدد من الإجراءات وتشمل:

إنشاء سياسة سعرية موحدة، وتقديم تخفيضات وحوافز جاذبة للسفن واليخوت السياحية.

رفع كفاءة الموانئ السياحية الموجودة حالياً، وإنشاء مراين أخرى جديدة.

إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت وتشجيع السياحة البحرية.

إنشاء منصة إلكترونية يمثل فيها الجهات المعنية بسياحة اليخوت كافة؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية.

إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها.

تحديث خريطة مواقع المراين الدولية القائمة والمقترح إنشاؤها على مستوى الجمهورية.