أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات وأنه يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري، وكلف الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
جاء ذلك تعقيبا على العرض الذى قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعداد خريطة للاستثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.
قال الوزير إن تحقيق طفرة فى معدل النمو الاقتصادى من خلال تبنى إستراتيجية استثمار وطنية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلى هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبنى رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
أضاف أن هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، مؤكدا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لابد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمى رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند على المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
قال الخطيب: إنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصاً متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
استعرض الخطيب أمثلة لعدد من المشروعات الاستثمارية فى القطاعات المختلفة، من بينها فرص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تشمل توقيع مشروعات بقدرة 03 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 001 مليار دولار للاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى نحو 04 مليار دولار فى قطاع الصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، ونحو من 05 إلى 001 مليار دولار فى قطاع الصناعة.
أضاف أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهات جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 46 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حاليا، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية فى ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 37 فرصة استثمارية.
كان د.مدبولى قد قدم فى بداية الاجتماع خالص التهانى القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصرى ولأعضاء الحكومة، وجميع مسئولى الأجهزة والجهات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمناسبة قدوم أول أيام شهر ذى الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
و شدد د.مدبولى على ضرورة اتخاذ مختلف أجهزة الدولة الإجراءات الممكنة من أجل الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مؤكدا أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة «سوق اليوم الواحد»، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات.
كما أكد ترحيب الحكومة بالاستثمارات الأمريكية، واستعدادها لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أى عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين فى مصر، فى إطار السعى الدائم والجاد للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
خلال اجتماع المجلس استعرضت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية «آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي».
أشارت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي، مضيفة أن إجمالى الإجراءات بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بعدد 251 إجراء تقوم به 81 جهة، لافتة إلى أن البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يخص استقرار الاقتصاد الكلى والقدرة على الصمود، والمحور الثانى يخص التنافسية وبيئة الأعمال، والمحور الثالث خاص بالتحول الأخضر.
كما استعرض مجلس الوزراء، تقريراً مقدماً من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التى تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية» إلى نسبة 03٪ من إجمالى مزيج الطاقة حتى عام 0302، والمشروعات المنفذة فى هذا الشأن.
أشار المهندس محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 12 مشروعاً تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
قال الوزير إن إجمالى القدرات الإنتاجية للمشروعات العامة والأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، يصل إلى 5.64152 ميجاوات، بواقع
(1382 ميجاوات طاقة كهرومائية، 5.43731 ميجاوات طاقة رياح، 1858 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 0233 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
.. والحكومة توافق على ١١ قرارًا مهمًا
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتأتى هذه الموافقة فى إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتى فى ضوء جهود التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملى لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.
وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
وتضمن أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
كما أصدر مجلس الوزراء 10 موافقات مهمة أخري، منها استصدار كتاب دورى للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركى أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية بمصر، والذى ينص على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع فى الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحي.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال السير فى إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحرى لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية ش.م.م «تحت التأسيس»، والمؤسسة من تحالف شركة جى أم أجرو دى أم سى سي، وشركة السويدى القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة ش.م.م، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل.
مجلس الوزراء وافق كذلك على استكمال السير فى إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لشركة السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية «شركة مساهمة مصرية» بنظام المناطق الحرة الخاصة «تحت التأسيس»، والمؤسسة من تحالف: شركة أبو ظبى للموانئ و٤ شركات أخري.
وتأتى الموافقتان فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية عن طريق توفير خدمات ومرافق عالمية لتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى الموانئ والمراين السياحية، مما يسهم فى تعزيز وزيادة الرحلات البحرية، وكذا زيادة إقبال السائحين على السفن السياحية، كما وافق المجلس على مشروع قانون فى صورته النهائية؛ فى شأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومى لتشغيل الشباب الذى ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة رُبع نقل وطرحها.
ونص مشروع القانون على أن تسرى أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل فى مُكوناتها أجزاء مُستوردة من الخارج، التى يُخصصها صندوق «تحيا مصر» لأغراض تنفيذ المشروع القومى لتشغيل الشباب.
ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مايتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار اليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومى للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما وافق المجلس على إقامة معرض بعنوان «كنوز الفراعنة» بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026.
شراكة «مصرية أمريكية» .. لتصنيع الأدوية وتصديرها للأسواق العالمية
شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «دواه فارما» الأمريكية، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية، خاصة أمريكا الشمالية وأوروبا مؤكدا أن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم وتعزيز الصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية،
مجلس الوزراء يحتفل باختيار د. ياسمين فؤاد أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
احتفل مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماعه أمس باختيار د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى منصب الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
عبر المجلس عن سعادته باختيار د. ياسمين لهذا المنصب الأممى الرفيع، الذى يأتى تتويجا لجهودها الكبيرة، وخبرتها الواسعة فى «الدبلوماسية البيئية» قال د. مدبولي: إن اختيار د. ياسمين فؤاد لهذا المنصب يؤكد أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها فى مختلف المجالات كما يشير إلى ثقة المؤسسات والمنظمات الدولية فى قدرة المرأة المصرية على تحمل مسئولية الملفات المهمة.
