الإقبال كبير.. والإنجاز سريع
سيارات تراخيص المحلات.. خدمة حضارية «فورية»
شباك واحد.. موظف واحد.. ورسوم محددة
فى سعى الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى برامج التنمية ومن أجل تسهيل الإجراءات أمام صغار التجار وأصحاب المحلات كان القانون رقم ٤٥١ الذى يتيح لصاحب المحل التعامل من خلال شباك واحد للحصول على الترخيص إلا أنه لم يتم التنفيذ بشكل كامل فقررت الدولة الدفع بسيارات متنقلة لاستخراج التراخيص المطلوبة بالمجان وحيث يمكن استخراج ترخيص دائم برسوم تدفع لمرة واحدة وصاحب المحل فى مكانه حيث يتسلم الموظف المستندات المطلوبة ويستخرج الترخيص فى الحال مما يمكنه من ممارسة عمله بشكل قانونى وعدم التعرض للغرامات. وقد لاقت الفكرة استحساناً كبيراً من التجار وأصحاب المحلات الذين توافدوا على سيارات المركز التكنولوجى للاستفادة من التيسيرات التى تقدمها بلا روتين أو إجراءات معقدة.وقد أشاد الاقتصاديون بالخطوة خاصة أن أحدث تقارير وزارة التخطيط لعام ٣٢٠٢ تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى وصل إلى ٠٥٪ من السلع والخدمات وحيث يصل حجمه إلى ٦.٢ تريليون جنيه مما يؤدى لحرمان الموازنة العامة من حصيلة ضريبة تبلغ ٠٠٤ مليار جنيه يمكنها أن تغطى ٥٨٪ من إجمالى العجز.وقد رافقت عدسة «الجمهورية» إحدى السيارات المتنقلة لاستخراج التراخيص والتى اتخذت من منطقة شبرا مقراً لها وتوافد عليها أصحاب المحلات مشيدين بالتيسيرات وحسن التعامل والشفافية.
الجمهور.. أمام وحدة التراخيص المتنقلة:
خدمة مجانية.. سابقة عصرها.. والإجراءات مميكنة
فريق العمل لـ”الجمهورية” تحديد الرسوم إلكترونياً.. مع شرح مبسط لأهمية التسجيل
كتب – وليد سيد:
فى منطقة شبرا تجمعت إحدى فرق العمل الميدانية فى سيارة للمركز التكنولوجى بمحافظة القاهرة.. وتجمع حولها عدد كبير من أصحاب المحلات فى محاولة لفهم التيسيرات المقدمة وأهمها استخراج الترخيص من شباك واحد حيث يتسلم الموظف المستندات المطلوبة دون أى مقابل ويمنح صاحب المحل إيصالاً يجنبه التعرض للغلق لحين انتهاء إجراءات الترخيص.أمام السيارة وقف هانى ثابت ـ صاحب محل أدوات منزلية ـ وقد بدت عليه علامات الارتياح قال: عندما رأيت سيارة الترخيص بجوار المحل وجدتها فرصة فلا زحام ولا روتين توجهت لاستخراج ترخيص للمحل بعدما سمعت من أحد التجار أنها تختصر الإجراءات فى وقت قياسي، فأنا أريد أن أمشى قانونياً حتى لا أقع فى دائرة الغرامات والمخالفات.زكريا هلال ـ صاحب محل فاكهة ـ انتهز هو الآخر الفرصة قائلاً: وجود سيارة الترخيص فكرة جيدة والموظفون على درجة عالية من المهنية وسلمت الأوراق المطلوبة بكل سهولة وكل الإجراءات تمت بشكل مميكن حتى تحديد قيمة الترخيص وهذه شفافية لم نكن نعهدها من قبل.ويشير ماجد شنودة ـ صاحب محل قطع غيار ـ لأول مرة تأتى الخدمة إلينا فكنا فيما سبق نعانى من البيروقراطية عند استخراج التصريح وكنا نذهب لأكثر من موظف ناهيك عن الزحام وتعطيل مصالحنا والمشاكل الآن أصبح نظام الشباك الواحد والموظف الواحد خدمة فعالة ومتميزة بلا أدنى شك.عبدالله السيد ـ صاحب ورشة نجارة ـ يعرب عن سعادته بالإجراءات داخل السيارة من حسن الاستقبال والتيسير بشكل يبعث الطمأنينة لدى المواطن والملفت أيضاً أن الخدمة مجانية دون أى رسوم تذكر، كما يقوم الموظف بشرح مبسط لأهمية التسجيل بشكل رسمى وقانونى لتجنب المشاكل المستقبلية والرسوم المحددة فى المتناول وليست جزافية كما كانت فيما مضي.ويوضح عبدالرحمن عبدالله ـ صاحب مقهى توجهت لسيارة الترخيص بناء على نصيحة جارى فالسيارة متواجدة بشكل يومى بمنطقة شبرا وتمر أيضاً على المحال والإجراءات بسيطة ولا تأخذ أى وقت، فالتكنولوجيا قضت على الروتين بشكل نهائى وسهلت الخدمات للمواطنين وأصبحت الإجراءات أسهل وأبسط. حسين وجيه ـ أحد العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء ـ: إن السيارات المتنقلة تقدم خدمة التراخيص لـ ٦١٢ نشاطاً طبقاً للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار، فضلاً عن قيام الموظفين بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى اهتم بتبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص، مشيراً إلى تلقى جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تدريباً مكثفاً على المنظومة الجيددة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.



الاقتصاديون:
دمج الاقتصاد غير الرسمى يدعم ميزانية الدولة
يحسن جودة السلع ويحمى العنصر البشرى
كتبت – ميرفت عبدالله وإيمان سيد:
خبراء الاقتصاد اشادوا بالإجراءات والتيسيرات التى قدمتها الدولة لتطبيق قانون المحال العامة مؤكدين انها خطوة إيجابية ومهمة تعتمد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية وتسهل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد والمال وتشجع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى على تقنين أوضاعهم وتضمن زيادة إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم الحكومية بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، مطالبين بتقديم المزيد من الحوافز والتخفيضات على رسوم التراخيص وتعميم التجربة على مستوى الجمهورية .
الدكتور ياسر شويته – الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء – يقول إن تطبيق قانون ترخيص المحال رقم 154 لسنة 2019 يضمن حصر كل الأنشطة التجارية ودمجها فى الاقتصاد ليتعاملوا بشكل رسمى تحت مظلة الدولة وأنه خلال الفترة الماضية الدولة كانت حريصة على الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونظمت هذا القطاع لما له من أهمية فى دعم الاقتصاد الرسمى فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع وتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا والتيسيرات حتى نشجع العاملين فى وحدات القطاع غير الرسمى للتحول للمنظومة الرسمية للاستفادة من المزايا والتيسيرات، وقد اتخذت الدولة عددًا كبيرًا من إجراءات تيسير مناخ الأعمال على مستوى السياسات والبيئة التشريعية، وعلى المستوى التنفيذى بصدور القانون رقم 152 لسنة 2020، وتوفير مكاتب خدمات على مستوى الجمهورية واتاحة مكاتب الاعتماد التى تقوم بتوفير الإستشارات القانونية والدعم اللازم حيث يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفائه للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة للتشغيل، مما يساعد الاقتصاد الرسمى ودخول العمالة الكثيفة التى تنمو وتعمل خارجه بما يحقق مصلحة الدولة.
الدكتور على الإدريسى – الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع يراها خطوة ممتازة ومهمة من جانب الدولة ونطالب بتعميمها على كل المحافظات لدمج الاقتصاد غير الرسمى بشكل يضمن زيادة إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم الحكومية الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، فتوفير محافظة القاهرة مركزاً تكنولوجياً متنقلاً يقوم بالمرور على المحال التجارية ويكون التعامل من خلال شباك واحد لإصدار التراخيص بدلا من التردد على عدة جهات يسهل على المواطنين ويوفر الوقت والمجهود ويقلل من التكلفة وينهى مشاكل البيروقراطية والتعقيدات وطول الإجراءات بما يساهم فى تقنيين أوضاع أصحاب المحال ،ونأمل تخفيض الرسوم المقررة حتى نشجع أكبر عدد من المواطنين على إنهاء الإجراءات والإقدام على الترخيص.
الدكتور عادل عامر – رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية -: دمج الاقتصاد غير الرسمى بهدف الدفع بعجلة الخطط التنموية المستدامة والاقتصادية على حد السواء اصبح ضرورة ملحة حيث تشير بعض التقديرات الى ان حجم القطاع غير الرسمى فى اقتصاديات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين ٠٣ – ٠٧٪من إجمالى الناتج القومى للدول مما يعنى ان نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية يتم تشغيلها بشكل أقل كفاءة وفاعلية من المعايير المطلوبة، حيث يشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة لا يستهان بها حيث تبلغ حوالى ٠٥٪ من إجمالى الناتج المحلى لتسارع معدلات النمو الخاصة به وتكمن المشكلة فى ان البيانات والمعلومات التى تعكس وضع الاقتصاد المصرى غير دقيقة نظرًا لفقدانها جانباً كبيراً من اقتصادها المؤثر وهو الاقتصاد غير الرسمى لأنه غير مسجل ضريبيًا ولا يوجد تحت مظلة تشريعات وقوانين الدولة والذى يتسبب فى العديد من الآثار السلبية التى تصيب الدولة والاقتصاد الرسمى والمجتمع والمستهلك، هذا فضلاً عن ضياع جزء كبير من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة متمثلة فى الضرائب، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، ورسوم التراخيص، لذا كانت هناك حاجة ضرورية لدمج هذا الاقتصاد وتقنين أوضاعه.
التجار:
رقمنة الإجراءات واختصار الدورة المستندية.. تقنين للأوضاع
كتب – سامح سيد:
أصحاب المحال والورش أكدوا أن قانون المحال العامة رقم 154 اختصر الدورة المستندية لاصدار التراخيص وأتاح لاصحاب المحال التعامل من خلال شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات مختلفة، مما يوفر مناخاً جاذباً للاستثمار ويحد من ممارسة الانشطة التجارية غير القانونية.
حسين عبدالعزيز – صاحب محل ملابس – يشير قائلاً: واجه اصحاب المحلات فى السابق العديد من الصعوبات مما ادى لاحجام الكثير من تقنين الاوضاع بسبب عدم رقمنة تلك الإجراءات والتعامل مع عدة جهات مختلفة وما يتبعه من بيروقراطيةيشاركه الرأي– محمد كمال– صاحب محل البان– مضيفاً من اسباب ضعف الاقبال على التراخيص سابقاً هو عدم وجود موظفين مدربين بشكل صحيح لتطبيق القانون وطلب الكثير من المستندات ليست مطلوبة ضمن شروط الترخيص مما يمثل اهداراً للوقت والجهد للمواطنين وتشتتهم بين أكثر من جهة حكومية.
ويوضح صبرى عطية صاحب محل – اكسسوارت محمول – بعض أصحاب الورش غير المرخصة تسببوا فى عشوائية البناء واستغل العديد منهم أسفل المبانى فى إقامة ورشة ذات طابع مزعج كالحدادة والنجارة والسمكرة وسط تجمعات سكنية كثيفة بدون تحقيق عنصر الامان للمواطن، لذا جاء القانون لتصحيح تلك الاوضاع باشتراط الحصول على تصريح لمزاولة النشاط للحد من كل التجاوزات طبقا لقوانين رادعة تراعى مصلحة المواطن والدولة .
ويقول خالد حسين – صاحب محل عطارة -: ان تطبيق القانون يحمى نشاطنا التجارى من التجاوزات التى يقوم بها البعض من بيع سلع مغشوشة غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية وحتى لا نقع تحت طائلة القانون والالتزام بكافة الاشتراطات التى شملها قانون المحال العامة والتى تحمى أصحاب النشاط والعاملين فيه بشرط عدم المبالغة فى الرسوم و بيروقراطية الإجراءات.
عبد الله السيد – صاحب محل ادوات كهربائية -: كنا ننتظر قانوناً ينظم عمل المحال بسبب انتشار الانشظة التجارية بدون تراخيص خلال الفترات السابقة.
وقد عانينا من انتشار السلع المغشوشة مجهولة المصدر فى مجال الادوات الكهربائية والتى تسببت فى كوارث وحرائق بسبب استخدام خامات واسلاك وادوات غير معتمدة من الجهات المختصة فجاء القانون ليحمى أصحاب المحلات الملتزمة والتى تراعى اشتراطات الامان فضلا عن حماية المستهلك .
ويوضح حسن الصعيدى – صاحب ورشة حدادة – ان اقامة الورش ذات الطبيعة الخاصة فى العقارات ووسط المناطق السكنية لا بد ان تكون خاضعة لاشتراطات السلامة الانشائية والحماية المدنية وعدم الازعاج فضلا عن عدم تواجد أو استخدام مواد قابلة للاشتعال والانفجار حماية للمجتمع من المخاطر ونقل الورش لمناطق أخرى مجهزة بشروط مالية ميسرة لتحقيق مصلحة الجميع.
ويرى إيهاب عبدالحميد – صاحب مطعم – لابد من ان تقوم الدولة والمحليات بتكثيف الدعاية عبر جميع الوسائل الاعلامية للتعريف بالقانون وما يحتويه من مزايا للملتزمين واجراءات رادعة وعقوبات ضد المخالفين مما يحد من الانشطة التجارية المغشوشة وغير القانونية ودمج المحلات والانشطة التجارية فى النشاط الرسمى للدولة .