تم التغيير الوزارى الأخير فى ظروف بالغة الدقة، بل والخطورة والتعقيد خارجياً وداخلياً.. فمناطق الصراع قد التفت حولنا من كل اتجاه لتضع استمرار الاهتمام بقدراتنا العسكرية نصب أعيننا، بل والارتقاء بها لنصبح أقوى جيوش العالم، لتمكننا من التعامل مع كل المواقف المستجدة أو المتوقعة.
كان هذا الدور الهائل لقيادتنا الحكيمة والاهتمام الدائم بقضايانا الداخلية، خاصة المتعلقة بالمواطن المصرى كمحور لها فى كل الأمور التى تمس أبناء المحروسة.
وقد تعين بعض الرؤى لتترجم بعض التوجهات مثل:
> الاهتمام بتشجيع كل عمل منتج والتوجه العام لأى مشروع يقلل من الاستيراد ويدعم التصدير حتى لو اضطررنا لإعفائه مؤقتاً من الضرائب.
> الاجتهاد فى ضم الاقتصاد الموازى بكل الطرق وليس الاقتصاد المرصود أو المساهم فى تخفيف عبء البناء عن الدولة ويؤدى ما عليه بأى صورة، كالعوائد وغيرها باستثناء المنشآت الحديثة والأماكن السياحية والمميزة.
> عرض تشريعات الاستثمار الأجنبى وحتى المصرى وتعهد بعدم تغييرها مدة المشروع.
> عدم الموافقة على أى تشريع يزيد الأعباء على المواطن البسيط أو يؤدى بعد تطبيقه لأزمة أو غلاء فى مجال ما.
> تطهير المنظومة التشريعية من القوانين الجامدة وغير المنطقية أو غير المسايرة للعصر، أو التى يتسرب منها المنتفعون والمتربحون بغير عناء أو مستغلو المنصب فى أى مجال.
> الاهتمام بإصلاح المرافق والحد من الفوضى التى تنشر القلق وعدم الأمان أو الضجيج.
> إعادة فتح «بدرومات» العمارات كجراجات للسيارات، حتى لا تتحول شوارعنا لجراجات وتتجمد الحركة المرورية بالكامل.
> تحفيز المدرسين المرغوبين من الطلبة لعمل مجموعات بالمدارس تنافس السناتر حتى لو اضطررنا لاستغلال أسطح المدارس لعمل قاعات للدروس الخاصة إذا تعذرت المحطات الشمسية.
> مشاكل التنمية المحلية هائلة، فليت د.منال عوض تستعين بمجموعة من الثقات لمعاونتها أو عمل أجهزة مراقبة شعبية.
> الارتفاع بالقيمة المضافة لأى ثروة طبيعية وعدم تصديرها خاماً، كالرخام وغيره.
> إنشاء مناطق سياحية ساحلية بجوار المناطق الأثرية تناسب السياح الأقل قدرة مادية.
> البحث فى أسباب خروج بعض المستثمرين أو الأموال الساخنة للخارج للإفادة بها حالياً ومستقبلاً.
> الكثير من المنتجات الصناعية المستوردة غير المعقدة يمكن إنتاجها لدينا، خاصة لو كان خبراء فنيون زاروا مصانعها الانتاجية بالخارج ويمكن أن تتفوق فيها بإنتاجها بطرق أفضل أو أكثر استثماراً.
