ترحيب دولى.. ومصر: «ضرورة امتثال دولة الاحتلال لالتزاماتها»
انتصرت الإرادة المصرية والفلسطينية، وأعلنت محكمة العدل الدولية حكم العدل وألزمت سلطات الاحتلال الاسرائيلى بالوقف الفورى لكل العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية والامتناع عن كل الاجراءات التى تؤدى إلى فرض ظروف معيشية على الفلسطيين أو بقائهم كليًا أو جزئيًا وكذلك ضرورة فتح المعابر بما يسمح بدخول المساعدات الانسانية، والزمت المحكمة دولة الاحتلال بتقديم تقرير بالاجراءات المتخذة فى هذا الشأن فى غضون شهر.
المحكمة طالبت اسرائيل ايضا بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لوصول المحققين التابعين لمؤسسات الامم المتحدة إلى غزة دون عوائق.
رئيس محكمة العدل الدولية القاضى اللبنانى نواف سلام قال قبل اصدار الحكم التاريخى إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور بشكل كبير والوضع الانسانى اصبح كارثياً خاصة فى رفح الفلسطينية.
حكم العدل الدولية الملزم لدولة لاحتلال، لاقى ترحيباً من العديد من دول العالم، ووصفته السلطة الفلسطينية بأنه تعبير عن الاجماع الدولى على ضرورة وقف وانهاء الحرب، فيما وصفته وزارة الخارجية لجنوب افريقيا بأنه ملزم ويتعين على اسرائيل الامتثال له.
حكم العدل الدولية والذى يعتبر الصفعة الثالثة لإسرائيل خلال ايام قليلة والتى بدأت بقرار الامم المتحدة بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية، ثم طلب الجنائية الدولية باصدار قرار توقيف لنتنياهو وجالانت ثم توالى الاعتراف من دول اوروبية بدولة فلسطين المستقلة مما سبب حالة من الغضب والارتباك الاسرائيلى وزاد الضغط على حكومة دولة الاحتلال، وكذلك على إدارة البيت الابيض.
من جانبها رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية.
طالبت مصر- فى بيان صادر عن وزارة الخارجية امس- إسرائيل، بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية فى إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولى الإنساني، وتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التى تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائى دولي. شددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكل أحكام القانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني.
اعتبرت مصر أن قرار المحكمة يأتى متسقاً مع الوضع المأساوى الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذى طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية فى القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة إلى سابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
وطالبت مصر مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبنى إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات فى جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية رحب بقرار محكمة العدل الدولية الذى صدر بأغلبية وشدد على أن عدم امتثال اسرائيل للقرار يعنى المزيد من الاخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الابادة الجماعية.
وقال جمال رشدى المتحدث باسم الامين العام إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن اسرائيل لم تتخذ من الاجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التى وضعتها المحكمة فى مارس الماضى بما يعزز تهمة الابادة الجماعية كما يعكس المخاطر الشديدة التى تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسرى وانتهاكات واسعة النطاق.
