حكاية سيناء تنمية.. واستقرار

تنمية سيناء ليست رفاهية.. بل واجب وضرورة وطنية..

هكذا رؤية القيادة السياسية التى وضعت أرض الفيروز على قائمة أولوياتها منذ أول يوم، ليس فقط لتخليصها وتطهيرها من الإرهاب وإنما لتجعلها منطقة تنمية وتعمير، وتعوض أهلها الأبطال عن عقود من التهميش.

التنمية لم تقف عند قطاع واحد. بل شملت كل القطاعات، من خلال مشروعات عملاقة وخطط متكاملة هدفها تطوير الخدمات للمواطن السيناوى وتوفير فرص عمل، وفى الوقت نفسه تحويلها إلى منطقة جذب استثماري، ومساحة جديدة للتنمية.

يقيناً لولا الإرادة ونجاح رجال الجيش والشرطة فى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ما تحققت التنمية، وما نُفذ مشروع واحد، لكن الدولة التى رفضت أن تنشغل بالحرب ضد الإرهاب على حساب التنمية وحققت المعادلة الصعبة، الأمن والتنمية، الاستقرار والرخاء والعمران.

وبحسابات الأمن القومى يمكن أن يصبح ما حدث فى سيناء نموذجاً لكيف يمكن للدولة أن تحول الفوضى إلى بناء، وعدم الاستقرار إلى تنمية، وكيف يمكن أن تسخِّر إمكاناتها وتنسق كل جهودها لتحقيق حلم الأمان والاستقرار.

أبناء سيناء يلمسون حجم ما تحقق، وقيمة أن يصل ما خصصته الدولة لتنمية أرض الفيروز أكثر من 2.1 تريليون جنيه.

مثلما يدركون جيداً حجم التضحيات التى قدمتها الدولة وأبطال الجيش والشرطة فى سبيل تطهير سيناء من الإرهاب.

أبناء سيناء شهود على الواقع الذى كان مخيفاً بسبب الإرهاب ومخططات الخراب وأصبح مشجعاً بسبب فرض إرادة الدولة وتحقيق التنمية.

المشهد فى سيناء الآن يستحق أن يروى ويوثَّق لأنه تجسيد لإرادة أمة وشعب وتخطيط وإصرار قيادة مشهد يلخص 10 سنوات من الكفاح والقتال من أجل عودة الاستقرار.

سيناء منوَّرة
فائض الكهرباء ينتظر المستثمرين
دعم شبكة سيناء لجذب الاستثمارات وتوطين 5 ملايين مواطن

كتب- محمد تعلب

انتهى قطاع الكهرباء من تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة لدعم التنمية وجذب المستثمرين لسيناء تضمنت توفير متطلبات مشروعات البتروكيماويات بمحور القناة من الكهرباء وكافة المشروعات التنموية بشرق التفريعة واطلاق التيار لمحطة مياه الطور و8 آلاف وحدة اسكان ولكافة التجمعات البدوية فى شمال وجنوب سيناء وهناك فائض فى قدرات الكهرباء المتاحة بها يقارب الف ميجاوات يمكن استغلاله فورًا.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة استعرض وقيادات القطاع المشروعات الجارى تنفيذها لدعم شبكة كهرباء سيناء مؤكدًا الانتهاء من اعداد الرؤية المستقبلية لتوفير متطلبات المشروع القومى لاعمار سيناء وتوفير التيار لكافة المشروعات المقرر تنفيذها فى اطار ذلك فى توقيتات مناسبة مؤكداً توافر التيار الكهربائى حاليًا لكافة الانشطة الصناعية والاسكانية والتنموية فى سيناء وانه جار تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات المخطط الاستراتيجى لتنمية سيناء وتنفيذ اعمال بإجمالى استثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة ضمن الخطة الاستراتجية للدولة لتنمية سيناء بحوالى 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من خطة الوزارة.

أضاف أنه تم اطلاق العمل لتنفيذ المرحلة الاولى من المخطط لدعم الشبكة القومية بسيناء لتحقيق اهداف الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بها واتاحة متطلبات كافة المشروعات التنموية والاستثمارية وانه يتم تنفيذ محطتى محولات المساعيد جهد 220 كيلوفولت والشيخ زويد وكابلات بطول 43 كيلومترا لربطهما بالشبكة القومية الى جانب مشروعات ربط مناطق سيناء غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة ورفع القدرة المطلوبة لتغذية مدينة العريش ورفع كفاءة محطة الوحشى وغيرها بالاضافة الى الاستثمارات المخصصة من شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمشروعات الشبكات الداخلية للمدن والقري.

قال: ” أن سيناء فى قلب وفكر القطاع الذى يعمل باقصى جهده لخدمة التنمية فى كل ارجاء سيناء وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الانشطة الصناعية بها وانه تم اتخاذ المبادرة لتخفيف الاعباء عن الانشطة السياحية والمستثمرين فى هذا المجال وتقسيط مديونات القطاع السياحى بدون فوائد وتنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء من بينها محطات إنتاج الكهرباء التى تشمل محطتى توليد شرق بور سعيد ، وخليج السويس بقدرة إجمالية للمحطتين 1340 ميجاوات والعريش قدرة 66 ميجاوات ، ومحطات عيون موسى البخارية قدرة 640 ميجاوات تم أيضاً إنشاء محطة توليد السلام الاحتياطية”.

وانه تم تنفيذ عدد 21 محطة محولات على الجهد الفائق والعالى أثمرت عن زيادة سعات محطات المحولات على كافة الجهود لتصل إلى حوالى 4600 ميجا فولت أمبير إضافة إلى مد الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 15 ألف كيلو متر.

أشار الدكتور عصمت إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال توسيع واحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة شمال سيناء وتحسين الخدمة للمشتركين البالغ عددهم 165 الف مشترك باستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه لتصل اجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة للمحافظة خلال السنوات الأخيرة الى اكثر من مليار جنيه بالاضافة الى اطلاق العمل لاقامة محطتى محولات العبد والشيخ زويد بتكلفة تبلغ ملياراًً و600 مليون جنيه مشيرا الى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بتنمية منطقة سيناء وانة تم الانتهاء من اعداد برنامج لنشر سلسلة من المشروعات ومحطات التوليد والمحولات الكهربائية الجديدة لتلبية البرنامج القومى لتنمية سيناء ومحور قناة السويس ضمن سلسلة من محطات التوليد المقرر نشرها بسيناء لخدمة مشروعات التنمية وتوطين 5 ملايين نسمة.

أكد الوزير أن الدولة ضخت استثمارات هائلة فى مشروعات الكهرباء بسيناء تجاوزت 10 مليارات جنيه لتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات والمواطنين اليها وقد حققت هذه المشروعات النتائج المستهدفة منها مؤكدا انه لا يوجد مكان فى سيناء لم تصل اليه الشبكة الكهربائية وانه تم الانتهاء من توصيل التيار للمشروعات القومية والمستقبلية التى تنفذها الدولة حاليا وفى مقدمتها جامعة الملك سالمان فى الطور وأرس سدر وشرم الشيخ وانه يتم توفير التغذية الكهربائية لجامعة الملك سالمان بقدرات تبلغ 30 ميجاوات ومصانع الرخام بطاقة 20 ميجاوات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية التى تنفذها الشركة باستثمارات تبلغ 430 مليون جنيه ومصانع الرخام العملاقة فى رأس سدر ووسط سيناء بعد ان تم توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات التنموية ومشروعات الزراعة والاسكان وغيرها فى سيناء.

قال: ” أن القرى النائية والمعزولة يتم توفير خلايا شمسية لانارتها وانه تم الاستعانة بوحدات التوليد المتنقلة لتوفير احتياجات ايه مشروعات فورا لحين ربطها بالشبكة القومية وانه لا توجد ايه مشاكل للتغذية الكهربائية فى هذا المجال وهناك 56 وحدة توليد ديزل بالشركة وأن جميع قرى سيناء وكذلك التجمعات السكانية تم انارتها كما تم كهربة الابار الارتوازية للتيسير على مواطنى سيناء”.

وحول الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية قال إنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بالكامل بكل من السويس، جنوب سيناء، وبورسعيد بإجمالى عدد خطوط فى المحافظات الثلاث «16» خطاً، وتم الانتهاء من «8» خطوط بشمال سيناء، «33» خطاً بالإسماعيلية ، «16» خطاً بوسط الشرقية، «28» خطاً بشمال الشرقية، «31» خطاً بجنوب الشرقية.هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة القناة حوالى 92٪.

محطة بحر البقر نموذج عالمى
17 تجمعاً تنموياً وسكنياً يشمل آباراً جوفية وأراضى زراعية
سدود وبحيرات صناعية وخزانات أرضية ومفيضات للحماية من أخطار السيول

كتب- عصام الشيخ ويوسف يحيى:

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة حققت عددا من المشروعات التنموية فى سيناء فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء من خلال مشروعات الموارد المائية، مشيرا إلى تنفيذ محطة بحر البقر والتى تعد ثانى أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى وطاقتها 5.60 مليون متر مكعب يومياً، حيث تعمل المحطة ضمن منظومة مياه مصرف بحر البقر ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان فى سيناء، مشيراً إلى أن هذه المحطة تدعم المسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء فى خطوة كبرى بمجال دعم التنمية فى سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائى فى مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين رقم «1» ورقم «2» بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 72 ٪ لرى زمام 210 آلاف فدان، إضافة إلى تنفيذ 24 مأخذاً على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة 125 ألف فدان وتم إنهاء أعمال «18» مأخذاً، بجانب البدء فى إجراءات استلام «3» مآخذ وجارى العمل فى «3» مآخذ أخري، وانتهاء أعمال التغذية الكهربائية لـ «21» محطة ومأخذاً، وتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لزمامات «17» مأخذ وجار استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات «7» مآخذ أخري، مشيرا الى إنشاء «17» تجمعا تنمويا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراض زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية لخدمة الأهالى فى سيناء.

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بسيناء أوضح الدكتور سويلم أنه يجرى تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ «561» منشأ متنوعاً عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، إضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.
أضاف سويلم أنه يتم تواصل العمل فى مجال «معالجة وإعادة استخدام المياه» والذى يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الري، والعمل على تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلو مترات وعدد «18» محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل 80 ٪.

مشيرا إلى أنه تم زيادة المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع فى الرقعة الزراعية حيث يتم استخدام المياه المنتجة من محطة بحر البقر فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال ووسط سيناء وجارى العمل على تنفيذ 24 مأخذاً على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة 125 ألف فدان وتم نهو الأعمال بعدد «21» مأخذاً وجارى العمل فى «3» مآخذ أخري.

تنمية سيناء زراعيًا.. أمن قومى وغذائى

كتبت – ثريا عبد الرسول

وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسمت مسارًا تنمويًا لها وذلك ضمن خطة طموح وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ترصد «الجمهورية» أبرز جهود الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة المصرية وضعت التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، حيث أنفقت أموالا طائلة على البنية التحتية التى كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشى لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخري، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة.

أضاف «فاروق» انه نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء من خلال مركز بحوث الصحراء والتى تهدف الى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء، ويعد مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشى لحوالى 2122 أسرة من خلال 18 تجمعاً تنموياً منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعاً بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالى 11 ألف فدان من الأراضى المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى يصل عددها إجمالا إلى 286 بئراً على أعماق مختلفة بالإضافة الى كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية، مشيرا إلى أن خدمة هذه التجمعات والمناطق القريبة منها استلزم إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية فى شبه جزيرة سيناء.

أشار وزير الزراعة إلى أنه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث تم إنشاء عدد ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء.

من جانبه أكد د. حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ان مركز بحوث الصحراء والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينفذان مشروعاً لتنمية شمال ووسط سيناء، على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 456 ألف فدان تتضمن 36 ألف فدان فى سهل الطينة، و49 ألف فدان فى جنوب القنطرة شرق، و100ألف فدان فى منطقتى رابعة وبئر العبد، و102 ألف فدان فى منطقة جنوب الشوحط، و47 ألف فدان فى منطقة جنوب القنطرة شرق، و122 ألف فدان فى محور شرق البحيرات الجفجافة.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42000 ألف متر مربع «10 أفدنة» لكل مركز لخدمة التجمعات والمناطق المتاخمة لها وكذا مشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية، مشددا على أن الوزارة تقدم كافة اوجه الدعم الفنى والإرشادى للمزراعين فى سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كافة مقومات وأدوات العمل الزراعى من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة.

أشار «شوقي» إلى أن مركز بحوث الصحراء قام بمسئولية الإشراف والعمل على نشر المعرفة ورفع قدرات المستفيدين من مشروع التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها وتذليل كافة التحديات التى تواجه المزارعين بهذا المشروع، مشددا إلى أن علاء فاروق وزير الزراعة قام بتوجيه قطاعات الوزارة المختلفة بتوفير كافة المستلزمات والمعدات اللازمة التى تقدم الخدمة للمنتفعين، وتجهيز مراكز الخدمات التنموية بشمال وجنوب سيناء بأحدث الأجهزة العلمية لدعم التنمية الزراعية ومواجهة تحديات استصلاح الأراضى الصحراوية.

أضاف رئيس مركز بحوث الصحراء أنه فى خطوة مهمة للحفاظ على التراث النباتى المصري، تم إنشاء مركز بحوث الصحراء البنك الإقليمى للجينات النباتية فى جنوب سيناء، بهدف حماية السلالات النباتية المحلية من الانقراض، واستغلالها فى تطوير زراعات جديدة ذات قيمة اقتصادية، كما يسعى المركز إلى تعزيز مكانة سيناء كمركز عالمى للتنوع البيولوجي، لا سيما منطقة سانت كاترين التى تزخر بأنواع نباتية فريدة.

الأحزاب المصرية: التعمير يقهر مخطط التهجير

كتبت – علا عبد الهادى:

أكد قيادات الأحزاب المصرية أن القيادة السياسية المصرية استطاعت تحقيق مخطط تنمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الاول عن هذه البقعة الغالية من أرض مصر، معلنين أن ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة يصل إلى حد الإعجاز فى تعمير وتنمية سيناء وربطها بمختلف محافظات ومناطق الجمهورية.

د. عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار قال أن المشروعات القومية التى قامت بها الدولة فى سيناء خلال السنوات الأخيرة، وفى مقدمتها أنفاق قناة السويس ربطت سيناء بباقى أنحاء الجمهورية، وكذلك المشروعات الزراعية العملاقة، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب إقامة جامعات حديثة ومستشفيات جديدة لتوفير خدمات تعليمية وصحية متكاملة لأبناء سيناء، موضحا أن هذه الإنجازات تؤكد أن سيناء جزء من مستقبل مصر التنموى والاقتصادي، مطالبًا بضرورة استمرار خطط التنمية المتكاملة، ودعم سكان سيناء وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرا إلى أن التنمية والاستقرار هما السبيل الحقيقى لترسيخ الأمن وتعزيز الانتماء الوطنى لدى الأجيال الجديدة.

أضاف خليل ان مخططات استهداف سيناء لا تتوقف وآخرها مخطط التهجير وإذا كان رجال القوات المسلحة يقدمون رسالة الردع لكل من يفكر فى الاقتراب من سيناء، فإن التنمية أيضاً تضع دعما لسيناء وتؤكد انها لن تكون مطمعا.
فيما أوضح الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر أن ما حدث على أرض سيناء إنجاز تاريخى غير مسبوق يرسخ لمستقبل أفضل لأبنائها ويرسخ الأمن والاستقرار فى ربوعها، مشيرا إلى أن الدولة تبنت رؤية تنموية متكاملة لتنمية سيناء شملت كافة القطاعات، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة فى مجالات البنية التحتية، والزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وإنشاء شبكة طرق وأنفاق حديثة ربطت سيناء بالدلتا ومدن القناة، مما عزز من فرص الاستثمار وجذب السكان.

مشددا أن الدولة لم تكتفِ بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بالبعد الاجتماعى والإنساني، عبر توفير فرص عمل لأبناء سيناء، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم خطط التمكين الاقتصادى للأهالي، مما ساهم فى تعزيز الانتماء الوطنى وترسيخ دعائم الاستقرار، مبينا أن ما تحقق فى سيناء ثمرة تكاتف كافة مؤسسات الدولة والشعب المصرى فمع القضاء على الإرهاب كان لابد من التنمية التى تحول الصحراء إلى عمران واستقرار، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه الجهود لاستكمال مشروعات التنمية وضمان استدامتها، وداعيًا جميع المواطنين إلى دعم هذه المسيرة الوطنية.

فيما أشار المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين أن سيناء التى يتحدث عنها الجميع كمنطقة تواجه مخططات التهجير ومحاولات نشر الإرهاب تشهد معركة جديدة للتنمية الشاملة والبناء والتطوير تحت قيادة الرئيس السيسى وجهود مضنية وتضحيات كبيرة توجت باجتثاث الإرهاب والمضى قدما فى تنمية حقيقة وشاملة وستصبح واجهة عالمية، ونؤكد دعمنا الكامل للدولة فى خططها للتقدم والاستقرار الشامل، مضيفا أن الرئيس السيسى أعطى تنمية سيناء رعاية خاصة واهتمامًا غير مسبوق فى فترة صعبة من عمر الوطن وفى الوقت الذى واجهت فيه مصر العديد من التحديات، تم وضع خطة مدروسة للتنمية بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء فى عملية التنمية الحقيقية، وتشهد سيناء حاليا طفرة فى العمران والزراعة والصناعة والسياحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

مبينا أن ما تم فى سيناء طيلة السنوات الماضية يشهد على مدى الجهود المبذولة، حيث تم إنفاق ما يزيد عن 800 مليار على خطة التنمية الشاملة فى سيناء زراعيا وصناعيا وفى مجال البنية التحتية وغيرها.

الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة أن سيناء تغيرت تماما وبعد ما كنا نتحدث عنها كمنطقة إرهاب أصبحنا نتحدث عنها كأرض تعمير فقد شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تهدف تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى المنطقة، بما يعكس إصرار الدولة المصرية على الاستمرار فى تحقيق التنمية الشاملة فى كل محافظات الجمهورية بما يسهم فى تعزيز الأمن القومى ويدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة فى المنطقة، مضيفا أن ما تحقق من إنجازات نتاج رؤية واعية وإرادة قوية من القيادة السياسية لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.

فيما أعلن باسم حلقة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر ضرورة ان يتزامن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء بالإشادة بما تقوم به الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من وضع استراتيجية قومية لتنمية سيناء، إيمانًا بأن تنمية سيناء ضرورة مُلحة؛ لنهضة الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، إذ أصبحت سيناء منطقة جاذبة للاستثمارات ومركز مهم لإقامة المؤتمرات الدولية، وكان ذلك نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تضمنت إنشاء مناطق صناعية وزراعية وليشمل تنمية المواطن السيناوى باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة التنموية.

نواب البرلمان:
الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية «ناجحة»

كتب- محمد طلعت:

أكد عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي.

قالوا إن هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، بعدما تحولت خطة التنمية إلى واقع ملموس، كما أن ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد يؤكد أن سيناء أولوية رئيسية وأولى فى خطة التنمية الشاملة شدد النواب على أن سيناء دائمًا تمثل تحديًا وأخر التحديات مخطط التهجير الذى تصدت له مصر بقوة وأفسدته.

أوضح النائب محمد عبد الرحمن راضى أمين سر لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب أن إعمار سيناء إحدى أهم ركائز تحقيق الأمن فى سيناء ، مشددا على أن مصر وما تحمله من سمات القوة والعزة مكنها من مواجهة الإرهاب الأسود، واستطاعت بقيادة حكيمة وقوية وشعب حر أن تواجه هذا الإرهاب، وتتصدى لكافة محاولات أهل الشر فى الداخل والخارج، لا سيما من ناحية سيناء أن تزعزع استقرار وأمن الوطن كونها رمانة ميزان السلام فى المنطقة.

أشاد النائـــب نشأت فؤاد عباس أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلـــس النواب بجهـــــود التنميــــة والبنــــاء التى شرع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونفذتها الدولة المصرية على أرض سيناء من مشروعات قومية عملاقة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار على المناطق الحدودية المصرية وفتح أبواب جديدة للاستثمار وربط سيناء بمحافظات مصر، ودعم الاقتصاد المصرى من مجالات مختلفة وكل ما نراه من محاولات لتنفيذ مخططات التهجير والأطماع المتزايدة فى سيناء مثلما تتطلب تصدى حاسم ورادع وهو ما تفعله القوات المسلحة فهى أيضاً تتطلب مواصلة التنمية لملء الفراغ وهذا ما تحقق بمشروعات ضخمة.

فيما أكد النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب جنوب سيناء أن أيادى التعمير والتنمية وصلت كل شبر بالمشروعات التنموية الضخمة، مشيدًا بالنهضة التنموية العملاقة التى شهدتها سيناء فى عهد الرئيس السيسي، وحرص الدولة المصرية على استغلال كافة الموارد المتاحة فى سيناء ووضعها فى مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي، وتحقيق الأمن القومى الشامل والاستقرار الكامل للوطن رغم ما يُحاك من تحديات وأزمات، وهذا ما جعل أبناء سيناء يشعرون بأنهم فى مقدمة اهتمامات الدولة وانهم ليسوا مهمشين.

بينما أوضح النائب أحمد عثمان عضو مركزية مستقبل وطن أن ما يجرى من أعمال تنمية، كانت مطلوبة منذ زمن طويل، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية تجاه تنمية سيناء أثبتت صحتها ونجاحها.

قال النائب الدكتور يحى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان تعمير وتنمية سيناء، انجاز حقيقى ونموذج حقيقى للجمهورية الجديدة، وتكشف عن إرادة الوطن فى التعمير بعد الحرب على الارهاب مشددا على ان سيناء هى جوهرة التاج على مدى عقود والاهتمام بها يحسب لقيادة مصر ورؤيتها المتكاملة للتنمية.

وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما بذلته مصر فى سبيل استرداد سيناء ملحمة وطنية حقيقية على مدى العصور، وتاريخ للبطولات والتضحيات التى قدمتها القوات المسلحة على مدى تاريخها للوطن، مؤكدة أن إنفاق اكثر من 600 مليار جنيه على مختلف مشروعات الزراعة والاسكان والصناعة والبنية التحتية كمرحلة أولى يؤكد ان سيناء كانت ولا تزال فى القلب والعقل، وما تشهده سيناء من عملية اعمار وتعمير وتنمية شاملة ومتكاملة يؤكد على مدى الجهود التى تبذلها الدولة بداخلها وهو ما يحسب لقيادتها.

بينما أشار النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع المحافظة على سيناء بالنهضة الاقتصادية والتعمير ومحاربة الارهاب، رافضا محاولات تلميحات تهجير الفلسطينيين الى سيناء، مبينا أن ما تشهده مدن وقرى سيناء من تحركات نحو التنمية من كافة أجهزة الدولة بغرض عودة الحياة الطبيعية من خلال عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التى تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، وبما يحقق طموحات المواطن السيناوى بكافة المجالات.

فيما اشار محمد صبرى عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية المشروع القومى لتعمير وتنمية سيناء الذى أعلنه الرئيس السيسى وبدأ تنفيذه منذ عام 2014 بتكلفة نحو 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يستهدف تعمير وتنمية سيناء بشكل متكامل فى مختلف القطاعات، بما يعد طفرة تنموية غير مسبوقة فى تاريخ أرض الفيروز، حيث يضم مشروعات مختلفة فى شتى القطاعات، مشيرا إلى أن من بين تلك المشروعات استثمارات عامة بقيمة 300 مليار جنيه قيمة 6300 مشروعاً، إصافة إلى 270 مشروعا بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس، بالإضافة لمشروعات الطاقة الكهربائية فى سيناء.

وأوضح الدكتور نصيف الحفناوى عضو مجلس الشيوخ أنه من بين المشروعات المهمة فى سيناء ، قطاع الزراعة حيث زادت نسبة المساحة الزراعية فى سيناء بنسبة 118 ٪ بالإضافة إلى 13 مشروع معالجة صرف صحى و23 محطة تحلية مياه، مشيرا إلى مشروع محطة معالجة مياة بحر البقر فى سيناء الذى تم تسجيله فى موسوعة جينس كأكبر محطة قى العالم يتم من خلالها زراعة 350 ألف فدان.

بتكلفة 7.5 مليار جنيه
إحلال وتجديد 75 محطة مياه

كتب ـ أحمد الداوى:

التنمية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء لا تتوقف فى كل القطاعات وخطط ودراسات مستقبلية للتوسعات والاستثمارات والمناطق الصناعية والسياحية وكان لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظتين النصيب الأكبر فى التنمية والبنية التحتية لخدمة أهالى سيناء وتوفير الخدمة بشكل منتظم ودائم على مستوى جميع المدن.

أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ان إجمالى مشروعات مياه الشرب التى تم الانتهاء منها تمثلت فى 10 محطات تحلية لمياه البحر بطاقة اجمالية 235 ألف متر مكعب يوميا بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه وإحلال وتجديد مكونات 65 محطة مياه شرب بإجمالى استثمارات 410 ملايين جنيه، وحفر 36 بئر مياه بإجمالى استثمارات 100 مليون جنيه وشبكات مياه شرب بأطوال 180 كم واستثمارات 260 مليون جنيه وزيادة طاقة نقل المياه بتوريد 60 عربة نقل، وتوزيع مياه باستثمارات 120 مليون جنيه وصيانة سيارات نقل وتوزيع المياه بتكلفة 20 مليون جنيه.

أوضح د. سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إجمالى مشروعات الصرف الصحى التى تم الانتهاء منها فى سيناء تمثلت فى محطة معالجة ثلاثية بطاقة اجمالية 9.6 ألف متر مكعب يوميا وتكلفة 500 مليون جنيه ومحطتى معالجة ثنائية بطاقة إجمالية 25 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات 800 مليون جنيه وإحلال وتجديد مكونات 38 محطة صرف صحى معالجة برفع بتكلفة 180 مليون جنيه وزيادة طاقة كسح مياه الصرف الصحى بتوريد 10 عربات كسح باستثمارات 80 مليون جنيه وصيانة سيارات كسح ومعدات بتكلفة 10 ملايين جنيه.

مشيرا إلى أنه فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى تم زيادة قدرة شركة مياه سيناء على رفع وتحليل 10 الاف عينة سنويا إلى 35 ألف عينة سنويا نتيجة تجهيز 4 معامل رئيسية و15 معمل مياه شرب وصرف صحى وصناعى وتوريد أجهزة محمولة للروافع واعتماد 3 أنظمة امداد مياه بإجمالى طاقة تصميمية 258 ألف متر مكعب يوميا بمناطق غرب العريش وسيناء المرشحة والطور تحلية وابار وجار اعتماد عدد 9 أنظمة امداد مياه بإجمالى طاقة تصميمية 131 ألف متر مكعب يوميا.

أكد انه تم تركيب 62058 عداداً مسبق الدفع للمشتركين وانشاء 22 مركز شحن مسبق الدفع بإجمالى تكلفة 10 ملايين وانشاء مراكز ووحدات خط ساخن لإنهاء الشكاوى بحد اقصى 24 ساعة بمتوسط 20 شكوى يوميا.

تنفيذ 33 مشروعاً صحياً بسيناء

كتب ــ ياسر السنجهاوي:

أكدت وزارة الصحة والسكان تنفيذ 15 مشروعًا قوميا صحيا بقيمة 2.493 مليار جنيه بالإضافة إلى 5 مشروعات يجري تنفيذها بقيمة إجمالية تبلغ 705.1 مليون جنيه داخل محافظة جنوب سيناء فضلاً عن تنفيذ 8 مشروعات بقيمة 617.6 مليون جنيه و3 مشروعات أخرى جار تنفيذها بقيمة 287.5 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ان المشروعات القومية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء تنوعت ما بين الإنشاء الجديد والتطوير وتم تجهيزها بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى الآن، حيث شهدت جنوب سيناء، توفير 19 سرير رعاية مركزة، و10 أجهزة تنفس صناعي، و7 أجهزة تنفس صناعي أطفال وكبار، و15 جهاز مونيتور رعاية مركزة و12 حضانة و16 جهاز رسم قلب، و5 غرف عمليات كاملة، و55 جهاز سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، ووحدة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة، و62 جهاز مونيتور، و39 تروللي نقل مرضى، وأجهزة اشعة عادية ومقطعية وسونار، و13 كرسي غسيل كلوي و14 ماكينة غسيل كلوي و13 جهاز صدمات بالكراش كار.

وأضاف أن شمال سيناء شهدت تجهيز المنشآت الطبية بـ 7 أسرة رعاية مجهزة، و3 أجهزة سيباب أطفال، و5 أجهزة تنفس صناعي، و7 أجهزة مونيتور رعاية مركزة وكومبكت، و25 مرتبة هوائية، و7 أجهزة رسم قلب، و10 أجهزة سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، وجهاز ميكرسكوب جراحي متطور مخ وأعصاب، وتوفير وحدة أسنان بكامل أدواتها، و12 تروللي نقل مرضى، و6 أجهزة موجات فوق صوتية (سونار – أيكو) وجهاز سونا رمد وأجهزة أشعة مغناطيسية، و20 ماكينة غسيل كلوس، فضلاً عن توفير 3 ثلاجات بنوك دم و70 جهاز كرسي غسيل كلوي.

بمخطط 200 ألف غرفة فندقية عام 2030
سيناء تستقبل 2.5 مليون سائح.. ووفرت 500 ألف فرصة عمل
العريش على رادار السياحة العالمية وعمليات تنمية مستمرة

كتب – أحمد حلمي:

نجحت الدولة المصرية فى وضع سيناء على خريطة التنمية السياحة العالمية والصناعية واستغلال امكانياتها المنفردة من حيث الموقع وشواطئها الممتدة على البحرين الأحمر والأبيض وجبال سانت كاترين، والوديان الساحرة، والمحميات الطبيعية واستغلت الدولة هذا التنوع لدعم سياحة الشواطئ، والمغامرات والتسلق، والسياحة البيئية.

انتهت الدولة المصرية من وضع مخطط زمنى لزيادة الغرف الفندقية الى 200 ألف عام 2030 لخدمة التوسعات السياحية المستقبلية وعمليات التنمية التى تتم فى سيناء مع وجود خطط طموح لزيادة هذا العدد فى المستقبل القريب. وتتركز معظم هذه الغرف فى مناطق مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا فى جنوب سيناء، والعريش فى شمال سيناء التى تشهد نمواً كبيراً فى كافة القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والتكنولوجية والتنمية البشرية الكاملة.

قال الخبير السياحى محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية والتدريب بمجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق ان سيناء تعتبر محوراً رئيسياً للتنمية السياحية والاقتصادية. وشهدت، طفرة حقيقية فى المشروعات السياحية، انعكست بشكل مباشر على حياة سكانها، وعلى الاقتصاد الوطنى بشكل عام وجاءت السياحة فى سيناء على رأس أولويات التطوير، لما تملكه المنطقة من مقومات فريدة تجمع بين الطبيعة الساحرة والمواقع التاريخية والدينية، إلى جانب مناخ معتدل وجاذب طوال العام.

أضاف أن تقارير وزارة السياحة والآثار تشير إلى أن سيناء استقبلت خلال عام 2023 ما يقرب من 2.5 مليون سائح، بزيادة بلغت 17٪ مقارنة بعام 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع العائدات السياحية فى المنطقة إلى ما يزيد على 1.2 مليار دولار. هذا النمو يعكس جهودًا حثيثة فى تحسين الخدمات، وتهيئة البنية التحتية لتكون قادرة على استيعاب حركة السياحة المتزايدة، ووفر ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل بسيناء وحدها.

شهد القطاع الفندقى فى جنوب سيناء توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية المرخصة بنسبة 25٪ بين عامى 2018 و2023، ليصل إلى أكثر من 265 فندقًا ومنتجعًا. وقد أسهم هذا التوسع فى خلق أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة، وآلاف الوظائف غير المباشرة فى القطاعات المساندة مثل النقل، الإمدادات، والخدمات السياحية.

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن التنمية السياحية تعد محركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل فى سيناء، حيث هناك قاعدة أن كل مليون سائح يوفر 200 ألف فرصة عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حيث يرتبط بالسياحة حوالى 70 صناعة معاونة، وتشمل هذه الفرص مثلاً بقطاع الفنادق والمنتجعات توفر وظائف فى الإدارة، والضيافة، وخدمة الغرف، والمطاعم، والترفيه.

أشار إلى ان الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية فى تطوير البنية التحتية من تطوير بعض المطارات والطرق والفنادق والمنتجعات السياحية فى مناطق مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع , لجذب الاستثمارات والتوسع فى الأنشطة الداعمة للسياحة فى قطاع الفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية.

بالإضافة لدورها الكبير فى الترويج السياحى لسيناء كوجهة سياحية على المستويين المحلى والدولي,
حيث تشارك الدولة فى مؤتمرات ومعارض وبورصات السياحة والسفر العالمية لتسويق مقاصد سيناء وأنشطتها المختلفة، وخاصة شرم الشيخ الوجهة الأولى فى للسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والفعاليات الدولية.

تعتبر منطقة التجلى الأعظم، التى تضم دير سانت كاترين وجبل موسي، من أقدس البقاع على وجه الأرض للديانات السماوية الثلاث. وبدأت الحكومة فى تطويرها بهدف استقبال المزيد من الزوار والمهتمين بالسياحة الدينية والروحانية من مختلف أنحاء العالم.. ولفت إلى أن عودة الأمن والاستقرار إلى شمال سيناء سيزيد مساحة السياحة وخاصة الداخلية.