تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لتعيينهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم جميع الحقوق والعدالة وتكافؤالفرص- هكذا نصت المادة 81 من الدستور.
وعرف القانون رقم 10 لسنة 2018، أنه يقصد بالشخص ذى الإعاقة، كل شخص لديه قصور او خلل كلى او جزئى سواء كان بدنيا، او ذهنيا او عقليا او حسيا اذا كان الخلل او القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الاخرين.
لقد بذلت جهود كبيرة – من مؤسسات متعددة رسمية واهلية – خلال السنوات الاخيرة، حتى قطعنا شوطا مهما فى حقوق ذوى الاعاقة، بما يتماشى مع المواثيق العالمية، تقديرا لهم واعترافا بحقوقهم، لكن السعى الحثيث لابد ان يستمر، فحتى اليوم لا يستطيع ذى الاعاقة الحركية – الجالس على مقعد متحرك- النزول او الخروج من محطات المترو إلا محمولا على اعناق من يرافقه، رغم انه مواطن، ومن حقه الحصول على كافة الخدمات التى تقدمها الدولة مثل غيره من المواطنين.
ورغم ان العديد من الارصفة فى العديد من شوارع المحافظات المختلفة، تم تجهيزها بممرات خاصة تمكن المواطنين اصحاب الإعاقة من صعود ونزول الارصفة، الا ان صعود كبارى المشاة، اصبح حلما للمعاقيين حركيا، رغم ان اغلب الكبارى تتواجد بالاماكن ذات الكثافة المرورية الشديدة.
نسبة الـ5 ٪ المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الالتحاق بالوظائف، والتى لا تعد نوعا من أنواع التمييز المنهى عنه دستوريا، فبمجرد التعيين ضمن 5 ٪ لذوى الإعاقة يخضع الموظف المعين لجميع القواعد الوظيفية المطبقة على العاملين الاخرين، ويحصل على كل المزايا والحقوق المقررة للعاملين أقرانه فى نفس الجهة التى يعمل بها، وهو ما ينفى التمييز، ورغم ذلك الا ان بعض الجهات التنفيذية بالدولة لا تبذل الجهد المطلوب لإعمال القانون والدستور فى توفير فرص العمل المناسبة لهم بدلا من التذرع بعدم وجود درجات مالية، حتى لا يعيشوا عالة على ذويهم.
المشرع الدستورى اهتم فى دستور 2014 القائم اهتماماً بالغاً بإضفاء حماية دستورية واسعة النطاق على ذوى الإعاقة، فهؤلاء الأشخاص مواطنون مصريون كاملو المواطنة، لهم ما لغيرهم من أقرانهم من حقوق دستورية، صحيح أن الإعاقة تفرض على صاحبها صعوبات كثيرة وتثقل كاهله بأعباء جَمَّة، سواء على المستوى الشخصى (فى حياته اليومية أو فى معاملاته الاجتماعية) أو على المستوى العملى (الدراسي/ الوظيفى مثلاً)، إلا أن هذه الصعوبات أو تلك الأعباء لا يُفترض أن تقف حجر عثرة أمام مسيرة صاحب الإعاقة فى الحياة، يستوى فى ذلك أن تكون حالة الإعاقة ملازمة له منذ مولده أو أنها طرأت عليه فى فترة لاحقة، وبغض النظر عما إذا كانت إعاقته كاملة أو جزئية. ففى نهاية الأمر لم تكن حالة الإعاقة خياراً شخصياً اختاره الشخص بمحض إرادته، وليس من العدالة فى شيء أن يُضار أى شخص من وضع لم يختره لنفسه..
وللحديث بقية.
