اندهشت يوم الإثنين الماضى من التصريحات التى صدرت عن وزارة التضامن الإجتماعى بأنه يوجد تكامل للخدمات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والذين يبلغ عددهم 22 مليونا من الخدمات الحكومية ومنها السلع التموينية والخبز لاسيما أن الوزارة تضم قاعدة بيانات المستفيدين
وسر دهشتى أن الوزارة ذكرت قبل ذلك أن 93 % فقط من هؤلاء يستفيدون من السلع التموينية والخبز ومعنى ذلك أن نسبة 7 % لا يستفيدون من تلك الخدمة الهامة
خاصة أن الوزيرة قالت بالنص أن الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» هى الأسر والأفراد تحت خط الفقر والآرامل والمطلقات والمهجورات بأطفال أو بدون أطفال، والمسنين من 65 عامًا فأكثر.
وطبقاً لحديث د.مايا مرسى بأن هذه الأسر تحت خط الفقر.
وذكرت الوزيرة بعد توليها المسئولية مباشرة أن سياستها أنه سوف يوجد تنسيق كامل مع الوزارات.
والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا لا تنسق وزارة التضامن مع وزارة التموين وإمدادها بأسماء هؤلاء الفقراء.
وقد ذكرت فى إحدى المقالات السابقة أن هؤلاء الذين لا يحصلون على الدعم التموينى وهى مسئولية تقع فى المقام الأول على وزارة التضامن الإجتماعى لأن عندها قاعدة البيانات وطالبت وزارة التموين بضرورة تيسير الإجراءات لإستخراج بطاقات التموين
وإذا كان هؤلاء الذين يعانون الفقر طبقاً لتصريحات الوزيرة لماذا لا يحصلون على بطاقات التموين؟
كما إننى اذكر مسئولى الوزارة بوعودهم المتكررة بشأن إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى وأنه سيتم إعادة توجيه استثماراته ليكون نموذجاً فى الاستثمارات ذات العائد الاجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا ولكن ذلك لم يتحقق.
وتوجد عدة مشاكل كبيرة فى بنك ناصر ومنها عدد الفروع قليل للغاية حيث تبلغ 98 فرعاً فى 27 محافظة وأيضاً ضآلة أعداد ماكينات الصرف وأيضاً أين تطوير مشروع «مستورة»
مواقف مصر الثابتة
موقف مصر الثابت فى مساندة أهالى غزة ورفض تهجيرهم واستعداد مصر لإعادة تعمير غزة مع بقاء الفلسطينيين بها بالرغم من الضغوط التى تمارس ضد مصر يؤكد انها لن تتنازل عن ثوابتها والشعب كله ملتف حول القيادة السياسية دعماً لموقفها الوطني.
وبالفعل فإن مصر تثبت دائماً إنها اهى العقبة الرئيسية أمام أطماع الكيان والعدو الإسرائيلي.
ولابد أن نشيد مجدداً بجيش مصر صمام الأمان للمصريين وللوطن العربي.
