من حادث المنشية إلى استهداف رموز المجتمع ونشر الأكاذيب
جماعة إرهابية تأسست على التآمر وخيانة الوطن
حكم المرشد .. عام أسود من المآسى والعنف وسفك الدماء
سلسلة جرائم الجماعة الارهابية لا تتوقف ولا تنتهي، فى كل فترة اهم جرائمهم التى تكشف وجههم القبيح وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها جماعة قامت على التآمر والخيانة للوطن والعنف والارهاب والتكفير واستخدام الدين فى تحقيق الاهداف الخبيثة، وعندما نرصد ما فعلوه فى عام حكمهم الاسود لمصر سنكتشف حجم جرائمهم فى حق الوطن وسندرك ان الجماعة التى تدعى الخوف على البلد وتحرض الناس على التخريب هم انفسهم مخربون ويدمرون الدولة، وفى سبيل مصلحتهم يستحلون أى شيء.
ففى عام واحد وعقب إعلان فوز محمد مرسى عام 2012، «المشكوك فيه» رسخت جماعة الإخوان الارهابية مبدأ «البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا والمساجد مساجدنا» وسعت لاخونة الدولة وأقامت ميلشيات مسلحة، وأتاحت المجال لقيادات الجماعة الاسلامية لتتصدر المشهد وترهيب المعارضين والتهديد بتكفيرهم.. عام أسود من المآسى شهد العديد من الاحداث المؤسفة بداية من محاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الاعلامى وحتى الاعلان الدستورى الدكتاتورى.
ووضعت خطة من جزئين الاول السيطرة على مقاليد الحكم، وخاصة فى المحليات والوزارات الخدمية والثانى فى المساجد تنفيذًا لمبدأ انهم جماعة المسلمين وغيرهم خارج على الملة.
أخونة الدولة
حاولت الجماعة زرع قياداتها وعناصرها فى المراكز المؤثرة داخل مفاصل الدولة وبدأت فى المحليات بتعيين ما يقرب من 572 من الشخصيات الاخوانية لا تمتلك اية خبرات أو مؤهلات فى مناصب متعددة ثم تبعتها وزارة التعليم فالصحة، وكانت الخطة تعتمد على السيطرة الكاملة لعناصر الاخوان فى كل مكان وبدأت الجماعة تنفيذ الخطة ثم حاولت القفز على وزارة الاوقاف من خلال مسابقات وهمية مكنتها من تعيين العشرات فى اماكن حساسية بها لتصطدم مع عناصر حزب النور السلفي، الامر الذى دفع رئيس الحزب للقول بأنهم سيقفون لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصري، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليًا إذا استمر هذا النهج».
الاستيلاء على المساجد
نقل الاخوان اللقاءات التنظيمية الى المساجد وطردوا روادها الذين رفضوا الانضمام لهم واصبحت الدروس العلنية تكرر خطاب الجماعة وتغيرت لغة الاخوان من انهم جماعة من المسلمين الى انهم جماعة المسلمين وكشفوا مبدأ «التقية» الذى ساروا عليه لسنوات.
وارغم الاخوان خطباء المساجد والائمة على ترك الساحة لهم يبثون سمومهم فى تكفير غير المنضمين لهم.
والاخطر ان الجماعة حاولت التخطيط لتشكيل حرس ثورى موازٍ للأجهزة الأمنية وبدأت تقيم معسكرات لتدريب عناصر فى المزارع المملوكة لأعضائها فى المحافظات مستعينة بعناصر عسكرية تم جلبها من الخارج بعد اصدار بطاقات الهوية المصرية لهم، وتدريب الكوادر على استخدام السلاح، ولولا تصدى قيادات الشرطة المخلصين للمخطط لكانت الفكرة قد اكتملت، وهذا ما كشفه الارهابى عاصم عبدالماجد، عندما قال إن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الاخوان لتدشين ما أسماه «الحرس الثوري» على غرار الحرس الثورى الإيراني، فى نفس التوقيت الذى دفعت بالعشرات من أبناء قياداتها للالتحاق بكلية الشرطة ومعهد الأمناء ثم طرحت انضمام المئات من خريجى الحقوق «ابناء التنظيم» لجهاز الشرطة بدعوى نقص عدد الضباط.. ولكن قيادات الداخلية أفسدت الخطة فعمد الاخوان الى احالة عدد كبير من قيادات جهاز أمن الدولة للتقاعد فى محاولة للقضاء على اقوى جهاز امنى فى مصر وحاولوا محو ملفاتهم وتاريخهم الاسود.
الإعلان الدستورى
لم تتوقف محاولات الاخوان فى السيطرة على اركان الدولة، فأصدر محمد مرسى إعلانًا دستوريًا فى 22 نوفمبر 2012، تضمن مواد تقنن الديكتاتورية، أبرز، أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة إلى تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. وكانت الامور كاشفة وواضحة للجميع وهى تعيين نائب عام بدلاً من النائب العام عبدالمجيد محمود.
منع الأحكام القضائية
حاصرت ميليشيات الإخوان المحكمة الدستورية العليا، بالمعادى ومنعتها من الانعقاد ولم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة للنظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
ولم يتحمل الأخوان الرأى الآخر فحاصروا مدينة الانتاج الاعلامى فى محاولة لارهاب اصحاب الرؤية المخالفة لهم واقاموا الخيام واحتشدوا بالمئات امام بوابات المدينة لمنع دخول احد او خروجه.
سقوط الدماء
عقب تنفيذ مرسى تعليمات مكتب الارشاد باعلان «الإعلان الدستوري»، خرجت مظاهرات سلمية أمام قصر الاتحادية، فحاول مرسى دفع قوات الحرس الجمهورى للتصدى لها فرفضت وهنا أصدرت الجماعة تعليماتها لجناحها المسلح بالهجوم على المعارضين للاعلان الدستورى فى مشهد مأساوى أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين بعد استخدام السلاح.. وهى القضية، المعروفة بـ «أحداث الاتحادية» والتى حكم فيها بالسجن 20 عامًا على مرسى وقيادات إخوانية أخري.
قتلة السادات
فى ذكرى انتصارات أكتوبر خلال احتفالات نصر أكتوبر، فوجئ شعب مصر باستضافة الاخوان لقادة الإرهاب الذين تورطوا فى اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وعلى رأسهم عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق وعبود الزمر، وغيرهم من قيادات جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية.
مجلس البط
فى عام 2014، كشفت تفاصيل بعض اجتماعات مكتب إرشاد الجماعة والتى عقدت على طاولة اجتماعات الرئاسة داخل القصر الجمهوري، وجلس خلالها محمد بديع مرشد الجماعة على الكرسى المخصص للرئيس.. والامور لم تتوقف عند استغلال المقارات الرئاسية للاخوان بل كان يستضيف مرسى قيادات الجماعة الإسلامية للتوقيع على قرارات العفو الرئاسى لإرهابيين متورطين فى أعمال عنف، وهى الاجتماعات التى اطلق عليها بعد ذلك باجتماعات البط.
بل وتدخل مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة فى القرارات التى يصدرها محمد مرسى ومراجعتها قبل الاعلان عنها فكانت تذهب أولاً إلى مكتب الإرشاد لمراجعتها قبل اصدارها ومن أبرز هذه القرارات كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارية التى كانت تصدر من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها.
ولان الجماعة ترفض المعارضة وتنظر اليها على انها خارجة على الاسلام فقد حاول شيوخ الجماعة وحلفاؤها تهديد المعارضة وخاصة التيارات الفكرية والسياسية القائمة، وعلى رأسها التيار الناصرى والقومى والتيار الليبرالي، باعلان تكفيرهم فى اكثر من مناسبة وهو ما ظهر جليًا فى خطاب محمد عبدالمقصود، الداعية السلفي، فى استاد القاهرة يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين.
الاقتصاد الأسود
حاولت جماعة الإخوان الارهابية بصور متنوعة ومعقدة قبل 2011، السيطرة على اسواق السلع الغذائية والمقاولات والاجهزة الطبية والنظارات والكمبيوتر فى مصر.. والحصول على نسبة كبيرة من السوق الاقتصادية فى مصر قبل ان ينقلبوا عليه ويحاولوا السيطرة على تحويلات المصرين من الخارج.. وانشاء سوق مصرفية موازية لاسعار البنك المركزي.
وحرص الاخوان على السيطرة على سوق الادوية المهربة من الخارج وخاصة المنشطات بعدما سيطروا على عدد كبير من الصيدليات وفتحوا اسوقاً متعددة وشركات الاجهزة الطبية- والتى سيطر عليها شقيق عبدالمنعم أبوالفتوح – وسلسلة كبيرة من الهيبرات لخيرت الشاطر وحسن مالك وكانت غالبية الاستثمارات تتم عن طريق بنك التقوى الذى أسسه قياديان من جماعة الإخوان فى 1988 هما رجل الأعمال المصرى الإيطالى يوسف ندا وغالب همت، ويقع مركز البنك الرئيسى فى جزيرة ناسو بجزر البهاما المجاورة للولايات المتحدة وهى جزر متاح بها العمل على نظام «الأوفشور» فى العمليات المصرفية والاستثمارية من دون مراقبة من حكومات، ويطلق عليه تسمية أخرى شائعة «بنك جماعة الاخوان»، إذ أنه أحد الجوانب الاستثمارية الأخرى لجماعة الاخوان المسلمين.
وقد شمل اغلب هذه الشركات قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، بالتحفظ ومصادرة اموال 118 شركة متنوعة النشاط مملوكة لقيادات إخوانية ورجال اعمال لتمويلها الإرهاب..
و لم يكتف الاخوان بالاموال التى تأتى من الداخل لتنفيذ مخططهم فى السيطرة على الاقتصاد المصرى بل سعوا للحصول على تمويلاً خارجية سواء عن طريق التنظيم الدولى أو بعض الجهات الدولية.. وتنوعت طرق ارسال الأموال الى القاهرة من الخارج فبعضها يرسل فى حقائب دبلوماسية والاخرى فى صورة سبائك ذهبية او تحويلات كبرى لحسابات بعض رجال الاعمال من الجماعة.
وعقب ثورة الشعب فى 30 يونيو قررت الجماعة ضرب الاقتصاد المصرى وخاصة سوق العملة وتحويلات المصريين فى الخارج فوفرت خدمة التحويلات «الديلفري» من البيت للبيت وباسعار اعلى من سعر البنك..تستلم العملات فى البلد الخارجى ويسلم مندوبها العملية المصرية داخل مصر.. ثم سعت لاشعال اسعار الذهب فهرعت الى الاستحواذ على كميات كبيرة منه وخاصة «الذهب القديم والمكسور» وتجميعه ثم بيعه فى توقيت واحد واخيرا بدأت تلعب فى الدولار بشكل شيطانى فساعدت المئات من اصحاب حسابات التواصل الاجتماعى المختلفة بالتنسيق مع جهات مختلفة فى زيادة ارباح حساباتهم وتحويل ملايين الدولارات لهم بشرط صرفها خارج السوق المصرفية الرسمية لضمان بقاء السوق الموازية رغم جهود الدولة للقضاء عليها.
