أكدت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تسعى باستمرار لبحث كافة السبل المرتبطة بتخفيض أسعار الأراضى الصناعية وطرق السداد لأسعار تلك الأراضي، لمناقشتها مع كافة الجهات الفاعلة فى هذا الشأن، ولتخفيض الأعباء من على كاهل المستثمرين الصناعيين الجادين لبدء مشروعاتهم وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، فى ظل توجهات الحكومة الداعمة للقطاع الصناعي، وإعمالاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
أشارت رئيس الهيئة خلال الاجتماع بلجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بتيسيرات جديدة فى سداد أسعار الأراضى الصناعية، وكاختيار إضافى يحق للمستثمر اختياره حيث يتم دفع 25 ٪ من إجمالى قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقى على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10 ٪، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمنى وبدء الإنتاج.
وبصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10 ٪ فقط مقدما من إجمالى قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقى القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة «10 ٪» سنوياً، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى فى أقرب وقت ممكن.
قالت انه يجوز للمستثمرين المخصص لهم أراض صناعية طبقاً للأسلوب الأول ممن قاموا بسداد نسبة «25٪» من إجمالى قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها سابقاً، التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر «الأسلوب الثاني» ووفقاً للضوابط الواردة به، وفى هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ «15 ٪» الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمنى وفقاً لذلك لتصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.
