وزيرة التخطيط تعليقًا على تقرير البنك الدولى:
نستهدف تحقيق تحول إستراتيجى فى القطاعات القابلة للتبادل التجارى والتصدير
عازمون على توطين الصناعات وتبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الجارى والمقبل، تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذى توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادى إلى مستوى 3.8 ٪ فى العام المالى الجاري، ثم 4.2 ٪ فى العام المالى المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصرى لمستوى 3.8 ٪ فى العام المالى الجارى و4.3 ٪ فى العام المالى المقبل.
أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الدولة، والتى تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، يُسهم فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، مما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الإستراتيجى نحو نمو اقتصادى يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجارى والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التى تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
كما شاركت المشاط فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان «الوظائف.. السبيل للرخاء » وناقشت دور العمل المناخى فى قيادة التقدم التكنولوجى والحد من المخاطر وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
