السعيد فى فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة:
شاركت أمس، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة «2024 ــ 2029» برعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء، والسفراء وممثلى الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الاقليمية والدولية.
اكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتز دائماً بالشراكة المتواصلة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يقوم به من انشطة وبرامج ودور متميز منذ ما يقارب 4 عقود فى توفير الرعاية والبيئة والسياسات الداعمة لحقوق الطفل والأم وهما الاساس لاسرة متماسكة تحظى بحياة كريمة، ومجتمع سوى قادر على الانتاج والتقدم.
اضافت أن مصر تحرص دائما على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة فى المجال التنموى وفى مقدمتها اليونيسيف فى اطار الايمان بأن قيم الشراكة سواء على الصعيد المحلى والوطنى أو على الصعيد الدولى والتى اكدت عليها الاهداف الاممية، هى السبيل الافضل لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
اشادت بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة «2024 ــ 2029» وما تضمنته من محاور ومستهدفات واليات تنفيذية وما تتميز به من شمول، حيث لم تكتف الاستراتيجية فقط برصد الوضع الحالى ولكن وضعت الاليات التنفيذية لتحقيق ذلك.
اشارت إلى شمول الاستراتيجية للجوانب المتعلقة بالثقافة ومنظومة القيم والوعى والسلوك الرشيد، حيث نعلم جميعا أهمية الممارسات الاجتماعية الايجابية فى تشكيل لحاضر ومستقبل الاطفال والنشء والاسر بل والمجتمع عموما.
واكدت ان تنمية الطفولة تمثل ركيزة أساسية لجهود الدولة فى بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً ان المجتمع المصرى مجتمع شاب يمثل فيه الاطفال والشباب معاً الشريحة الاكبر بنسبة تبلغ نحو 65٪ من اجمالى السكان من ثم تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتى تسعى الدولة بكافة اجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
اضافت ان التشريعات المعمول بها فى مصر وفى مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تراعى حقوق الطفل المصرى فى كافة الخدمات سواء الصحة او التعليم او الرعاية او التغذية المناسبة، وكذلك الحماية التزاما بالمواثيق الدولية فى هذا المجال، كما تمثل تنمية الطفولة النشء ركيزة اساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة وفى مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة.
واضافت انه تحقيقا للاتاحة عملت الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة فى قطاعات الخدمات الاجتماعية التى تعزز جودة حياة المواطن خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم.
