توصيل الغاز لمصانع كفر الشيخ.. وشهادة سلامة غذاء لتشجيع التصدير
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ولقاءاتها مع المستثمرين الصناعيين بالمحافظات تسهم فى حل العديد من التحديات التى تواجه المستثمرين، خاصة فى وجود محافظ الإقليم وممثلى الجهات المعنية.
قال الوزير خلال رئاسته للاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية إنه تم استعرض مطالب المستثمرين الصناعيين فى محافظة كفر الشيخ فى منطقتى بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحى والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعى على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات فى إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة فى المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز فى هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل فى تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التى تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدرى الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التى تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التى تواجههم فى هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أى تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة فى مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير على ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة «تحت الفحص» بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التى تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أى تأخيرات فى عقود التصدير.
ناقش الاجتماع المعوقات التى تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبورواش الصناعية والمتمثلة فى عدم توافر الصرف الصحى والصناعى للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية، كما أكد الوزير على ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدى أبو العينين للملابس المتمثلة فى عدم توافر الغزل الكافى للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع فى زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالميه للاقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصرى فى الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعى الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة فى توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التى تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً.
استعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربى لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهنى سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولى إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
