توفير الغاز للمصانع.. إنهاء مشاكل المتعثرين.. ولا تراخيص جديدة «خارج الكردون»
بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة التحديات التى تواجه المصنعين فى المناطق المختلفة الوزير عقد لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتورعلاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية.
خلال الاجتماع استعرض الوزيرالموقف التنفيذى للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتى تضم منطقتين صناعيتين باجمالى 104 مشروعات بقطاعات مختلفة والمنطقة الصناعية بمطوبس والتى تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى ، كما تم استعراض الموقف الحالى لتخصيص وتشغيل الأراضى الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .
أكد الوزير أن كفر الشيخ واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية.
أكد الوزير استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر وذلك فى إطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة .
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضى الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى ، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضى الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط ، ذلك الى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأى مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية ، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية .
استعرض الوزيرعددا من التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين واهمها توفير الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية.
طالب الوزير بضرورة الاستفادة من خط الرورو المصرى – الايطالى الذى تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته فى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضى بين ميناءى دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية الى ايطاليا ومنها الى اوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذى من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصرى فى تلك الأسواق، بالاضافة الى المُساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الاداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء.
